مفاوضات العماد عون مع الرئيس الحريري تقرر مصير الإنتخابات الرئاسية
بري : لا يمكن لطرفين وحدهما إنجاز الإستحقاق الرئاسي وجنبلاط يؤيده
«التنسيق» : للتصعيد بعد 7 حزيران.. واعتماد «النتائج المدرسية» إذا تعطلت « الإمتحانات الرسمية»
«بعد الفراغ الرئاسي» اصاب الشلل امس مجلس النواب عبر مقاطعة قوى 14 اذار المسيحية مدعومين من نواب «المستقبل» الجلسة التشريعية لمجلس النواب المخصصة لدرس سلسلة الرتب والرواتب، فيما تباينت مواقف القوى المسيحية من حضور جلسات مجلس الوزراء وبالتالي فان الشلل سيمتد في ظل الانقسام السياسي في البلاد ليطال كـل مؤسسات الدولة بعد ان هددت هيئة التنسيق النقابـية بشل البلاد وهددت بالعصيان المدني وتعطيل الامتحانات الرسمية في حال لم تقر السلسلة واعطت موعدا حتى 7 حزيران، فيما لم تسجل اية خطوات جدية في معالجة ملـف الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للبلاد مـع تصاعد الحديث «امس» من ان الفراغ ربما كان طويلا.
وعلمت «الديار» ان اتصالات مكثفة ومشاورات جرت منذ الاسبوع الماضي على غير محور لتدارك المقاطعة المسيحية وعدم الوقوع في فراغ كبير وشل المجلس النيابي والحكومة، وان هذه الاتصالات مستمرة وقد اقر المقاطعون «التيار الوطني الحر» و14 اذار بوجوب التشريع عند الضرورة ومن اجل المصلحة العليا دون ان يحددوا هذه الضرورة. وقد فهم من مواقفهم انها تشمل سلسلة الرتب والرواتب، لاعتبارات شعبوية، وقانون الانتخابات، خصوصا اذا ما طالت ازمة الاستحقاق الرئاسي، وقد دخل ايضا رئيس الحكومة في هذه المشاورات باعتبار ان شظايا المقاطعة ستصيب الحكومة ايضا وستضعفها. ووفق الاجواء والمعلومات، فان هناك سعيا لحضور جلسة العاشر من حزيران بعد تدوير الزوايا في شأن سلسلة الرتب والرواتب.
الاستحقاق الرئاسي
اما على صعيد الاستحقاق الرئاسي، فان العماد ميشال عون اكد في مؤتمره الصحافي على استمرار التواصل مع تيار المستقبل وانه اذا انتخب رئيسا فأول ما سيقوم به التوجه الى باريس لاصطحاب الرئيس الحريري والعودة معا الى بيروت.
معلومات الطرفين تؤكد ان المفاوضات قائمة بينهما وان الرئيس سعد الحريري يعلن موقفه النهائي من ترشيح العماد عون ولم يقل «لا» للعماد عون حتى الان، رغم كل التسريبات من قوى 14 اذار في بيروت من ان الحريري حسم امره، وطالما الرئيس الحريري لم يعلن «لا» صريحة وواضحة، فان العماد ميشال عون لن يعلن موقفه ايضا من اعلان ترشيحه في ظل تأكيده انه لن يقبل الا ان يكون مرشحا توافقيا، وبالتالي طالما الامور غير واضحة على طريق «الرابية – الوسط» فان الامور ستبقى على ضبابيتها بالنسبة للاستحقاق المرتبط حصوله بمدى تقدم المفاوضات بين الطرفين، خصوصا ان العماد عون كان واضحا امام زواره، «لن اقبل ان اكون رئيسا دون سعد الحريري».
هذا مع العلم ان الاتصالات بين الرجلين ما زالت قائمة ان كان عبر التواصل اليومي بين الوزير جبران باسيل ومستشار الرئيس الحريري السيد نادر الحريري، كما ان نقاط البحث التي تمت في الاجتماع الباريسي بين الرئيس الحريري والوزيرين باسيل وابي صعب ما زالت تتابع عبر اتصالات مباشرة، او عبر الوسطاء، وبالتالي فان الاستـحقاق متوقـف على المفـاوضـات بين الرجلين.
فيما اكد الرئيس نبيه بري امام زواره «انه لا يمكن للطرفين انجاز الاستحقاق وحدهما» وقد ايد جنبلاط كلام بري بالقول عبر زيارات «المقربين منه» ان حصول الاستحقاق غير مرتبط بكلمة من الحريري الى العماد عون كما يشاع.
بري والتشريع والحكومة
على صعيد اخر، نقل الزوار عن الرئيس نبيه بري قوله «انه دعا الى جلسة في 9 حزيران المقبل لانه لا يوجد تطورات جديدة في هذا الشأن، واذا حصل امر آخر اتفاق فانه سيدعو الى جلسة قبل ذلك».
ونقل الزوار عنه ايضا «لا يمكن لطرفين وحدهما ان ينجزا الاستحقاق الرئاسي، فالاتفاق هو بين الجميع» مؤكدا مرة اخرى اولوية انتخاب رئيس جمهورية».
وقال ان «لبننة هذا الاستحقاق لن تنتهي ولكن اصبحت في خطر، وقد بدأت التدخلات الخارجية» ملاحظا مواقف في هذا الشأن.
وفي شأن مقاطعة التشريع قال بري انه سيكرر الدعوات لهذه الجلسات حتى لا يسجل سابقة لمثل هذا الامر ويتكرر ما حصل خلال حكومة ميقاتي المستقيلة، ملاحظا ان المقاطعة انتقلت الى الضفة الثانية، فالقوى المسيحية من حقها مقاطعة الجلسات اليوم في غياب انتخاب الرئيس لان غيرهم قاطع في مرحلة صعبة (اثناء مقاطعة حكومة ميقاتي).
ووصف جلسة 10 حزيران بأنها ستكون جلسة السلسلة، مشيرا الى انه لم يقتنع بالمواقف التي ادلى بها الاطراف بشأن المقاطعة، فمنهم من يقول انه يحضر للضرورة ومنهم يقول انه سيحضر عندما يتم الاتفاق المسبق على السلسلة، علما ان وجهات نظر هذه الاطراف غير متوافقة، وكل واحد يرى الجلسات من منظاره، مع ان التشريع يجب ان يكون قائما في كل حال.
وقال «ان المشكلة اصبحت في تطبيق الدستور وليس في القوانين، والمشكلة ليست في المطالبة بتعديل القوانين بل بتطبيقها» وقال «هذا يقاطع وذاك يقاطع حتى اصبحنا في دولة المقاطعجية».
ووصف مقاطة الجلسة بأنه امر خطير لانه لا يعطل السلطة التشريعية فقط، بل سلطة الرقابة التي يمارسها المجلس على الحكومة، وهذا بالطبع ينعكس على الحكومة نفسها وتصبح كأنها حكومة تصريف اعمال.
جنبلاط في بيصور
مع حزب الله وبري
واللافت ان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط اكد خلال زيارته لبيصور الاسبوع الماضي مع النائب غازي العريضي ولقائه مع مشايخ البلدة وفاعلياتها على التحالف مع حزب الله والتنسيق معه في الملف الرئاسي، وبأنه لا يمكن السير برئيس دون موافقة الحزب، مشيدا بالمقاومة ودورها، وحيا الرئيس نبيه بري واصفا اياه بـ«الصديق الوفي» و«الحليف الدائم» والتنسيق معه ايضا في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية مجددا رفضه لوصول العماد ميشال عون وسمير جعجع، مؤكدا على ترشيح هنري حلو ووصول رئيس توافقي يرضي الجميع.
علما ان جنبلاط كرر في مجالسه القول انتفاء قول الذين يؤكدون ان الاستحقاق الرئاسي مرهون على كلمة من الحريري الى العماد عون.
السيد نصرالله: المقاومة تحمي لبنان
على صعيد آخر، اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان ذكرى عيد المقاومة والتحرير «وطن هويته مقاومة» في بنت جبيل على التمسك بالمعادلة الذهبية «جيش وشعب ومقاومة» كتبت في البيان الوزاري ام لم تكتب، وطمأن السيد بالقول: «اؤكد لكم اليوم وبالرغم من كل التطورات فان المقاومة تحافظ على قدرة الردع وهذا ما يعترف به العدو ويحسب له كل حساب، وان المقاومة تعمل في الليل والنهار على تطوير قوة الردع هذه وهو ما يقلق العدو ايضا ويتحدث عنه وعنها. وحيا صمود سوريا قيادة وجيشا وشعبا في مواجهة هذه الحرب الكونية.
وعن الوضع الداخلي قال سماحته «المشروع الحقيقي عند الفريق الاخر كان التمديد لرئيس الجمهورية.. ومن اجل هذا التمديد قدمت اغراءات كثيرة»، واكد ان ما جرى في الانتخابات حتى الان، تم ترشيح تحد معلوم انه لا يمكن انتخابه رئيسا لقطع الطريق على مرشــح جدي يمكــن ان يصل الى الرئاسة وتعطيل انتخـاب الرئيــس من اجــل التمديد وهذا هو الذي فشل، مشروع التمديد فشل الان.
وقال سماحته «نحن نريد رئيسا للجمهورية في اسرع وقت»، واضاف «نحن لا نريد ان نحمّل الرئيس الجديد ما لا يطيق، نحن نريد رئيسا يؤمن بالاستقرار، حتى عبارة «نريد رئيس جمهورية يحمي المقاومة» لا يوجد من داعي لهذا التعبير وهذه الادبيات لا يوجد لها من داع، نحن لا نبحث عن رئيس جمهورية يحمي المقاومة بل المقاومة في لبنان تحمي الدولة، نحن لا نريد رئيسا يتآمر على المقاومة، رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها ونحن لا نضع شرطا صعبا بكل الاحوال، هل يوجد هذا الخيار؟ هل هو متاح؟ نعم متاح… وما زال هناك فرصة حقيقية ولبنانية لانتخاب رئيس قوي».
مقاطعة التشريع والحكومة الا…
واللافت ان القوى المسيحية من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب والنواب المسيحيين في 14 اذار وبدعم من البطريرك، قرروا مقاطعة التشريع الا في الحالات القصوى، فيما التوافق كان شاملا على حضور الجلسة التشريعية المتعلقة بدرس قانون الانتخابات.
اما في موضوع الحكومة، فان التوافق كان مبتورا وليس شاملا، حيث يصر وزراء تكتل التغيير والاصلاح على عدم حضور كل جلسات مجلس الوزراء الا في الحالات الضيقة ومصلحة البلاد العليا، فيما حزب الكتائب لم يتخذ اي موقف حتى الان وان كان الاتجاه الى حضور الجلسات في النطاق الضيق ايضا، اما وزير الاتصالات، فأكد على حضور جلسات مجلس الوزراء وكذلك وزراء مسيحيي 14 اذار الذين سيحضرون جلسات الحكومة الا اذا صدر موقف مسيحي موحد.
تطيير الجلسة التشريعية
اما على صعيد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة امس، فقد ادت المقاطعة المسيحية لجلسة التشريع الى تطيير الجلسة المخصصة امس لدرس سلسلة الرتب والرواتب بعد مقاطعة تكتل التغيير والاصلاح والكتلة الوسطية ونواب الكتائب والقوات والمستقبل، وحضر منهم فقط النائبان جورج عدوان وغازي يوسف، وقد حدد الرئيس بري جلسة جديدة لدرس السلسلة في 10 حزيران، وقد اكد جورج عدوان ان التشريع في ظل الشغور غير جائز ونتعهد بالتزام اقرار السلسلة في اطار توازن دقيق وشفاف وبعد التوافق عليها بين الكتل.
هيئة التنسيق النقابية
وردت هيئة التنسيق النقابية على عدم اقرار السلسلة في احداث شلل في القطاع العام ومقاطعة التصحيح والامتحانات الرسمية ولوحت في اعتصامها امام وزارة التربية بمزيد من التصعيد، واكد على ثبات هيئة التنسيق على مواقفها، ونحن لا نتسلى ولم نكن نلعب بالشوارع لمدة 3 سنوات.
واكد ان توصيات الجمعيات العمومية في الهيئة معــروفة لجهة التصويت على مقاطعة الامتحانات وشل الادارات.
وخاطب السياسيين بالقول: ان اردتم ان تسموها حركة تمرد، سموها ما شئتم ولن نتراجع.
وعلم ان هيئة التنسيق ستناقش موضوع العصيان المدني واعطت مهلة لمجلس النواب لاقرار السلسلة حتى 7 حزيران والا فان التصعيد سيأخذ كل الاشكال.
واشار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ان موضوع الامتحانات الرسمية مرتبط بموقف هيئة التنسيق النقابية من اجرائها او مقاطعتها.
واكد ان الامتحانات الرسمية ما زالت في مواعيدها، اي ان الشهادة المتوسطة تبدأ في 7 حزيران وتنتهي الاربعاء 11 منه، والثانوية فرع العلوم العامة وعلوم الحياة تبدأ في 13 منه، فيما يبدأ فرعا الاجتماع والاقتصاد في 20 حزيران وينتهيان في 25 منه.
واللافت ان هيئة التنسيق اعطت مهلة للمجلس حتى اقرار السلسلة في 7 حزيران موعد بدء الامتحانات الرسمية، كما ان المدارس الرسمية تكون قد انجزت امتحاناتها الرسمية المدرسية وفي حال تعطيل الامتحانات فان الاتجاه الى استبدال الشهادات الرسمية بالامتحانات المدرسية واعطاء افادات نجاح على اساس الامتحانات المدرسية، وهذا الامر وافقت عليه جميع المدارس الخاصة وبحثته مع الوزير الياس بو صعب.
اما عن ملف تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية، فان هذا الملف طار بعد اعتراص الرئيس تمام سلام عليه. في المقابل رفض بو صعب السير بتعيين مجلس الجامعة واصر على انجاز الملفين معا، فيما اكد الرئيس سلام انه لا يمكن السير بتفرغ 1000 استاذ، متحدثا عن تجاوزات في هذا الملف، وقد رد اساتذة الجامعة اللبنانية بالدعوة الى الاضراب المفتوح حتى اقرار تفرغهم.
