«المستقبل» تتضامن مع مسيحيي الموصل.. وعون يريد الانتخابات النيابية قبل الرئاسية
مفتِ جديد قبل 15 آب
«مجلس قباني انحل وأزمة دار الفتوى قيد الحل».. عبارة طغت أمس على مجالس المتابعين لشؤون الدار والساعين إلى حل النزاعات التي افتعلها المفتي محمد رشيد قباني في مواجهة نادي رؤساء الحكومات على مدى السنوات الأخيرة مذ سلك مسلك المنحازين إلى جادة جلادي الشعب السوري مشرّعاً أبواب دار إفتاء الجمهورية أمام ممثليهم، ولم تزل صورة احتضان قباني السفير علي عبد الكريم علي ماثلةً في الأذهان والضمائر بينما كانت براميل نظامه تنهمر فوق رؤوس أهل حمص وسواها من المدن السورية المحررة وتشلّع أجساد أبنائها شيوخاً ورجالاً ونساءً وأطفالاً تماماً كما تفعل إسرائيل اليوم في غزة الصامدة صمود سوريا في وجه طاغيتي دمشق وتل أبيب. إذ أتت خطوة استقالة ستة أعضاء من المجلس الشرعي المعيّن من قبل قباني بعد استقالة 9 أعضاء آخرين من المجلس عينه البالغ عدد أعضائه 32 لتقطع دابر الشرذمة المختلقة وتحل هذا المجلس قبل انتهاء مدته بموجب المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 18، ما يؤدي حكماً إلى انتهاء مفاعيل دعوة قباني عبر مدير الأوقاف إلى انتخاب خلفه بتاريخ 30 آب في تحدٍ منه للدعوة الشرعية التي وجهها رئيس الحكومة تمام سلام لانتخاب مفت جديد في 10 آب، وسط تأكيد عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محمد المراد لـ«المستقبل» أنه سيصار إلى انتخاب المفتي الجديد قبل 15 آب، باعتبار أنّ انتخاب خلف قباني يجب أن يتم قانوناً قبل مدة شهر من تاريخ انتهاء ولايته في 14 أيلول المقبل. المراد وصف في حديثه لـ«المستقبل» (ص 2) قرار استقالة كل من مصطفى بنبوك وعمر طرباه وسعد الدين عانوتي وهاني قباني وأمير رعد وهيثم فوال من مجلس قباني بأنها «خطوة إيجابية مسؤولة وشجاعة تسهم في تعطيل السلاح الذي كان يستخدمه قباني وتساهم في إعادة الوحدة والهيبة لمؤسسات دار الفتوى»، مؤكداً أنّ هناك «إجماعاً واتفاقاً قانونياً وقضائياً حول وجود مجلس شرعي إسلامي واحد»، وأنّ ما يعوّل عليه في انتخاب المفتي الجديد هو «الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء في هذا المجال». وإذ وضع ما جرى الحديث عنه عن تدخلات من قبل الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية لحل أزمة دار الفتوى في خانة «الإشاعات التي لا أصل لها»، طمأن المراد إلى أنّ «حل هذه الأزمة قريب»، قائلاً: «نحن سائرون في المسار الصحيح والموضوعي الهادئ من أجل ترميم ما جرى هدمه وتحقيق وحدتنا ووحدة مؤسساتنا من خلال اتباع الأصول والأحكام القانونية بما فيه خير المسلمين والوطن».
طرابلس
على صعيد مواكبة الأوضاع في عاصمة الشمال، أعرب وزير العدل أشرف ريفي لـ«المستقبل» عن اطمئنانه وارتياحه لتحسّن الأجواء في طرابلس «بفضل عقلانية أهل المدينة المتمسكين بأمنها واستقراراها». وتعليقاً على إعلان الرئيس نجيب ميقاتي إنشاء صندوق استثماري في طرابلس، قال ريفي: «إن شاء الله يكون صادقاً هذه المرة بحق نفسه ويترجم فعلاً هذا المشروع».
وفي سياق آخر متصل بالوضع في طرابلس، نفت مصادر وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«المستقبل» ما نقله بعض وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة من وعد قيل إنّ المشنوق قطعه لهيئة العلماء المسلمين وتعهد بموجبه الإفراج عن الموقوف حسام الصباغ خلال 48 ساعة، فأشارت المصادر إلى أنّ أي وفد من الهيئة لم يزر وزير الداخلية منذ اعتقال الصباغ، مؤكدةً في الوقت عينه «حرص وزير الداخلية على أمن طرابلس وبذله كل الجهود والاتصالات اللازمة في سبيل تحصين الاستقرار في المدينة».
«المستقبل»
سياسياً برزت أمس جملة مواقف محلية وإقليمية لكتلة «المستقبل» إثر اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، بحيث أعربت عن استنكار وإدانة «العدوان الهمجي الذي تنفذه قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة»، مشددةً على أنّ «الصمت الدولي والارتباك العربي المتفاقم تجاه هذا العدوان يسمح لإسرائيل بالتمادي بعدوانها وهمجيتها». وأعلنت الكتلة عن «وقفة تضامنية» مع الشعب الفلسطيني قبل ظهر اليوم في حديقة مبنى الاسكوا في وسط بيروت.
كذلك، إستنكرت «المستقبل» الممارسات الطائفية والمذهبية في العراق «وما تعرضت له العائلات والمراكز الروحية المسيحية في مدينة الموصل ومحيطها»، وإذ ذكّرت بأنّ «العلاقة الإسلامية المسيحية عريقة عراقة الدينين الكبيرين وتكاد الموصل تكون مثل القدس وانطاكية وحوران في قدَم العيش المسيحي فيها»، دعت الكتلة إلى «نهوض اجتماعي في وجه كل «الدواعش» من أي جهة أتَوا لتهديد العيش المشترك وشرذمة المجتمعات».
وفي الشأن المحلي، أشادت «المستقبل» بخارطة الطريق «المنطقية والواقعية والمتماسكة» التي أعلنها الرئيس سعد الحريري لإخراج البلاد من مأزق الشغور الرئاسي، وبحثت آفاق انطلاق المشاورات مع قيادات قوى الرابع عشر من آذار للتشاور في المخارج الممكنة لتجاوز مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، مع التشديد على أنّ «الهم الأساس للقوى السياسية يجب أن يتركز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية كأولوية على باقي المواضيع المطروحة في البلاد، لفتح الأبواب أمام معالجة باقي المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنمائية باقتدار ونجاح.
كما أكدت الكتلة أهمية إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتمسك بالبنود الاصلاحية التي يجب أن تترافق مع ذلك، ونوهت بإعلان وزير المال علي حسن خليل نيته العمل من أجل دفع رواتب الموظفين في الخامس والعشرين من الشهر الجاري «ما يشير إلى جدية وواقعية في التعاطي مع الأمور المطروحة والتي يتمحور حولها النقاش مع الوزير بايجابية واعدة».
عون
تزامناً، أطل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إثر اجتماع التكتل الأسبوعي في الرابية ليجدد التأكيد على كونه يخوض «معركة إصلاح القوانين الانتخابية بشقيها الرئاسي والنيابي»، معتبراً في هذا السياق أنّ «انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب يؤمن له حرية انتهاج السياسة التي تحافظ على مصالح الوطن والشعب بعكس الخيارات الأخرى المرتهنة (…) بينما قانون اللقاء الأرثوذكسي (للانتخابات النيابية الذي يقوم على انتخاب كل طائفة ممثليها) يحافظ على الوحدة الوطنية وعلى تمتين العيش المشترك».
ورداً على أسئلة الصحافيين، شدد عون على أنّ «الرئيس الحريري لم يطرح مبادرة ضد مبادرتنا، إنما طرح مبادرة موازية تعبر عن رأيه»، وأضاف: «الرئيس الحريري يقول يجب انتخاب الرئيس أولا، وأنا أقول يجب أن ينتخب مجلس النواب أولاً، بحيث ينتخب هذا المجلس رئيسه ثم يدعو رئيس المجلس إلى جلسة ينتخب من خلالها رئيس للجمهورية».
