إبراهيم يستكمل التنسيق مع القطريين والأتراك
ملف العسكريين: تميم يعد بالمساعدة.. ولا ضمانات
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع عشر بعد المئة.
النواب يقدمون ترشيحاتهم الى انتخابات لن تحصل على الأرجح، أما التمديد الثقيل الوطأة، فيحتاج الى «رافعة»، وربما يكون المدخل إليه فتح مجلس النواب أمام «تشريع موضعي» يغطي هذا التمديد ويبرره، علماً أن إمكانية عقد جلسة تشريعية ستكون موضع بحث بين الرئيس نبيه بري وبعض شخصيات «14آذار»، هذا الاسبوع.
أما الحكومة، فقد انتقل رئيسها وعدد من وزرائها الى قطر أمس، بحثاً عن تسوية لقضية العسكريين المخطوفين، لأن الطريق الى استعادتهم من أيدي الخاطفين في جرود عرسال، تمر حكماً في الدوحة وكذلك في أنقرة.
ويمكن القول إن الرئيس تمام سلام أصاب عصفورين بزيارة واحدة، لأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وصل الى الدوحة في أعقاب لقاءات الوفد اللبناني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من المسؤولين، علماً أنه يُفترض من الناحية البروتوكولية أن يزور الأمير أنقرة لتهنئة أردوغان بانتخابه رئيساً للجمهورية، ما يؤشر الى الطابع الملح لخطوة الرئيس التركي، في ظل التجاذب القطري ـ السعودي، وبعد أيام من طلب الدوحة الى بعض قيادات «الاخوان المسلمين» المغادرة.
وقد شكلت قضية المخطوفين مادة البحث الأساسية بين سلام والوفد المرافق، والشيخ تميم ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر، كما استحوذ ملف النازحين السوريين على جانب من المحادثات، حيث تمنى سلام على الجانب القطري المساهمة أيضاً في معالجة قضية النازحين نظراً للأعباء التي يتكبدها لبنان من جراء وجودهم على أراضيه.
وأبلغ مصدر مطلع في الوفد اللبناني «السفير» أن المسؤولين القطريين أبدوا استعداداً للتحرك والمساهمة في الجهد الهادف الى تحرير المخطوفين، «وقد سمعنا منهم كلاماً إيجابياً، لكنهم تجنبوا تقديم أي ضمانات».
مسار التفاوض طويل ومتعرج
ولفت المصدر الانتباه الى انه، وبرغم ظهور بعض الايجابيات، إلا ان مسار التفاوض سيكون طويلاً ومتعرجاً، ولا نتائج فورية له.
وإذا كان الوفد اللبناني، الذي ترأسه سلام وضم وزراء «الداخلية» و«الاشغال» و«العمل» و«الثقافة» والمدير العام للامن العام، قد عاد من قطر بوعد من الامير بالمساعدة في الافراج عن المخطوفين، فإن اللواء عباس ابراهيم بقي في الدوحة لاستكمال الاتصالات مع الجهات الامنية القطرية، علماً انه باشر مساعيه مع الجانب التركي في زيارة خاطفة قام بها لتركيا قبل يومين. كما اجرى عشية سفره الى الدوحة اتصالا بمدير المخابرات التركية فيدان حاقان.
وعُلم ان ابراهيم سيحاول الاجتماع مع المسؤولين الاتراك المرافقين للرئيس اردوغان الذي بدأ امس زيارة الى قطر.
وأكد ابراهيم لـ«السفير» جدية المسعى القطري للافراج عن العسكريين، مشيراً الى ان الدليل على ذلك هو ان قطر بدأت بمساعٍ جدية مع «جبهة النصرة» وبمساع بحدود اقل مع «داعش».
وأوضح ان هناك تقدماً حصل خلال اليومين الماضيين في قضية المخطوفين، رافضاً الإفصاح عن معطيات إضافية، وقال: هناك شروط للخاطفين بعضها تعجيزي وبعضها معقول، والشروط تأتي من مسلحي الداخل السوري وليس من مسلحي القلمون، وهي ليست موحدة بين «داعش» و«النصرة»، لكنها بدأت تتفكك في مكان ما.
وعقد سلام جولة محادثات موسعة في القصر الأميري مع أمير قطر، بحضور وفدي البلدين، تلتها خلوة قصيرة بين الشيخ تميم ورئيس الحكومة، ثم اجتماع موسّع آخر بين الجانبين اللبناني والقطري برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وعلمت «السفير» ان الشيخ تميم ألمح خلال المحادثات الى ان خطف العسكريين هو انعكاس لما يجري في سوريا.
وشدد على ان قطر ستحارب الإرهاب أسوة بدول العالم، وستسعى الى حل قضية العسكريين المخطوفين، وقال: هدفنا إعادة العسكريين الى أهاليهم وسنقوم بالمساعي والاتصالات اللازمة مع كل الذين يمكن ان يساهموا معنا في حل هذه القضية، ولن نتأخر في مساعدة اي شقيق لبناني مخطوف.
وأكد امير قطر ان القطريين لديهم بلد ثان هو لبنان، موضحاً انه سيطلب منهم معاودة زيارة لبنان، وانه قد يبادر الى زيارته قبلهم.
وبعد المحادثات الرسمية، عقد سلام مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن «المفاوضات بخصوص العسكريين المخطوفين، لا تزال في البداية». وأوضح أن «هناك احتمالات كثيرة مفتوحة أمامنا»، لافتاً الانتباه الى أن «القرار متخذ بين لبنان وقطر، للمضي بمعالجة ملف المخطوفين بكل السبل والوسائل المتاحة».
واعتبر أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر، «لا بد من أن تصب في خانة ما يسعى إليه ويعتني به إخواننا في قطر، لجهة معالجة هذا الملف وإعطائه ما يستحق من عناية». وأمل أن نتمكن في وقت ليس ببعيد، من أن نتقدم في هذا الملف الشائك والمعقد.
وكان لافتاً للانتباه أن زيارة سلام للدوحة تزامنت مع بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية، اتهمت فيه قطر بأنها ترتبط مع «جبهة النصرة» بعلاقات تمويل وتسليح، وبأن خطف عناصر القوة الفيجية في الجولان مؤخراً تم بدفع مباشر منها، وقد رأت أوساط سياسية متابعة في توقيت إصدار هذا البيان إشارة الى ان دمشق تتحفظ عن المهمة اللبنانية في قطر.
بري: المخرج بالانتخابات النيابية
على صعيد آخر، كرر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الوزارة غير مستعدة لإجراء الانتخابات في هذه الظروف، لافتاً الانتباه الى انه وللمرة الاولى منذ اكثر من ٢٥ سنة يحصل خطف على الهوية، وهذا ليس تفصيلاً عابراً.
في هذه الأثناء، يستمر الرئيس نبيه بري في موقفه المتمسك بإجراء الانتخابات النيابية، مؤكدا لـ«السفير» ان «الحكومة مسؤولة، وعليها ان تقنعنا لماذا لا يمكن حصول الانتخابات». وأضاف: صحيح ان الوضع في البلاد ليس مثالياً، لكنه بالتأكيد ليس أسوأ مما كان عليه في العراق حين جرت الانتخابات البرلمانية هناك.
وكرر التساؤل حول الجدوى من التمديد لمجلس لا يعمل، وكيف يمكن ان نبرره للبنانيين، لافتاً الانتباه الى انه على المستوى الشخصي قد يكون صاحب مصلحة في التمديد «لأنه يضمن لي البقاء في رئاسة المجلس، لكن بالتأكيد لا مصلحة للبنان في التمديد لنواب يقبضون رواتبهم من دون ان يعملوا، إذ لا تشريع ولا رقابة ولا انتخاب لرئيس الجمهورية، ولا قانون جديداً للانتخابات النيابية، ثم يقولون لك إن المطلوب التمديد لهذه البطالة».
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك «أرنب» يمكن أن يخرج من قبعته في لحظة ما، أجاب: برأيي، الانتخابات النيابية هي الأرنب الذي قد يحمل معه الفرج، لأنه في ظل المأزق الرئاسي الحالي الذي بلغ حد الاستعصاء، تصبح الانتخابات فرصة لإحداث خرق في هذا الجدار، إذ إن من شأنها حسم السجال حول الأحجام في الجو الماروني، وبالتالي تظهير حقيقة الحجم التمثيلي لكل طرف، وربما يؤدي ذلك الى إعادة خلط الأوراق وإنتاج وقائع جديدة تسهل انتخاب الرئيس، وضخ الدينامية في المؤسسات المشلولة.
