منازلة “السلسلة” اليوم: 8 تحضر و 14 تقاطع…”المستقبل”:مشروع “السلسلة” يدخل لبنان في الافلاس ويحوله دولة فاشلة
«السلسلة» سرقت الأضواء من جلسة «الرئاسة» المؤجلة الى 18 الجاري
لقاءات متتالية لبري لتأمين «النصاب» لجلسة اليوم
السنيورة يؤكد أحقية المجلس في «التشريع»… والتصويت يتطلب بحثا معمقا
مجلس النواب – هالة الحسيني:
تكرر المشهد نفسه في المرة السادسة للجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، فلم تنعقد بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني وهو 86 نائباً فأرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذه الجلسة الى موعد آخر هو الثامن عشر من الجاري. وفيما بدأ توافد النواب من العاشرة والنصف صباحاً، وصل الرئيس بري الحادية عشرة قبل الظهر وغاب نواب كتلة الوفاء للمقاومة، وتكتل التغيير والاصلاح، فلم يحضر أحد منهم، فيما حضر نواب الرابع عشر من آذار والمستقبل وجبهة النضال الوطني وبعض أعضاء كتلة التنمية والتحرير ليصل العدد الى 64 نائباً، ما اضطر الرئيس بري الى تأجيل الجلسة بعد انتظار لنصف ساعة.
خلية نحل
إلا ان البارز ان مكتب الرئيس بري تحول الى خلية نحل منذ الصباح، وطغى مشروع سلسلة الرتب والرواتب على الاستحقاق الرئاسي، فاللقاءات التي عقدها رئيس المجلس تمحورت حول السلسلة من دون غيرها فهو التقى على التوالي وزير التربية الياس بو صعب، ثم وزير المالية، فوزير الصحة وائل ابو فاعور بعدها عقد اجتماعاً موسعاً مع الرئيس تمام سلام حضره الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس نجيب ميقاتي والنائب بهية الحريري في حضو وزير المال علي حسن خليل.
وتركز البحث حول الجلسة التشريعية العامة المزمع عقدها اليوم ومسألة تأمين نصاب هذه الجلسة واقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لاتزال بين الأخذ والرد فالبعض موافق على اقرارها، فيما كتلة المستقبل تتحفظ على هذا الأمر حيث أعلن الرئيس السنيورة بعد الاجتماع «ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب مازال يشكل مشكلة كبيرة لجهة كيف نحافظ على لقمة عيش اللبنانيين في حال اقرارها، موضحاً ان الأعباء التي ستترتب على الاقتصاد وستكون مهددة للاستقرار المالي والنقدي».
أرقام السلسلة
ولفت الى «ان الحل بأن تكون أرقام السلسلة معقولة ويستطيع ان يتحملها الاقتصاد بحيث لا تؤدي مصادر الواردات الى الانكماش الاقتصادي.
وفي مجال التشريع أكد السنيورة حق المجلس بالتشريع إلا أنه شدد على عدم جواز اعتبار غياب رئيس الجمهورية أمراً عادياً في حين هو أمر جلل كبير قائلاً: «يجب ان يكون الهم الأكبر لدينا هو انتخاب رئيس وهذا لا يعني ايقاف عمل بقية المؤسسات».
أهمية التوازن
أما وزير المالية فأشار الى «أهمية التوازن بين النفقات والواردات. موضحاً ان لديه تصوراً حول السلسلة سيطرحه اليوم».
هذا ولفتت مصادر نيابية الى إمكان عقد الجلسة التشريعية اليوم، لكن التصويت على مشروع السلسلة يحتاج الى بحث معمق، اذ هناك فرقاء لن يقدموا على هذا الأمر كاللقاء الديموقراطي وتيار المستقبل فيما نواب الرابع عشر من آذار سيقاطعون الجلسة وهو الأمر الذي كان مدار بحث طويل يوم أمس فتحولت جلسة انتخاب الرئيس الى جلسات لمناقشة آلية حضور الجلسات التشريعية فضلاً عن البحث عن تمويل السلسلة وتداعيات اقرارها على الاقتصاد اللبناني.
أما في مجال جلسات انتخاب الرئيس فأكدت مصادر نيابية ان رئيس المجلس سيواظب على الدعوة لعقد هذه الجلسة لأنه ملزم ويحرص على تحديد موعد ثابت لها.
الامتحانات
إلى ذلك، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب بعد اجتماعه بالرئيس بري أنه «لمس مواقف ايجابية من «السلسلة»، معلناً «ان الامتحانات ستحصل يوم الخميس بمشاركة من الأساتذة، ومن سيشرف عليها هم أساتذة وليسوا غرباء عن الجو (…)». وقال: «في حال إقرار السلسلة سنذهب الى امتحانات طبيعية عادية مع المدرسين وفي حال لم تقر سنتابع النقاش والنضال مع الاساتذة لإقرار السلسلة واعطاء الحقوق، ولكن هذا الأمر لا يمنع اجراء الامتحانات الرسمية (…)».
بدوره النائب ابراهيم كنعان قال: «تجربتي في ملف «السلسلة»، لا تجعلني أبني على نتائج الاتصالات التي تسبق الجلسة، قبل ان نصل الى الجلسة ويدخل النواب الى قاعة الهيئة العامة وتبدأ مواقفهم بالتبلور». وسأل: «هل نحن في وارد بناء القطاع العام؟ مشيرا الى ان «السلسلة» مسألة خيارات سياسية».
بدوره النائب آلان عون، أكد ان تكتل التغيير والاصلاح «سيشارك في جلسة «السلسلة»، معتبرا أنها «فرصة جدية لتمرير سلسلة الرتب والرواتب، وقال: «(…) لسنا ضد التشريع في مسألة السلسلة على الرغم من الشغور في سدة الرئاسة، فالسلسلة قضية ملحة نظرا لتداعياتها على الموظفين، خصوصا بعدما تمت مناقشتها مرات عدة في الهيئة العامة وفي اللجان المشتركة وفي اللجان الفرعية»، مشيرا الى «ان الاتصالات كثفت في الاسبوع الفائت من أجل إنضاج اتفاق حول السلسلة». ولفت الى «ان المعطيات أصبحت واضحة فالقضية هي مسألة خيارات، إذ هناك كلفة معينة، ويجب تبادل الأفكار لتأمين تمويلها مع إرضاء القطاعات كافة بالحد الأدنى».
الكتائب والقوات
أما حزبا «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، فلن يشاركا في جلسة اليوم رفضا لـ«المزايدات»، وشدد النائب شانت جنجيان على أهمية الاتفاق مسبقاً على «السلسلة» كي لا تتحول الجلسة العامة الى مسرحية «للمزايدات».
وأعلن النائب انطوان زهرا «ان أولوية «القوات» انتخاب رئيس»، وقال: «لسنا في وارد المشاركة في جلسة مزايدات وشعبويات وسجالات».
وكانت كتلة الكتائب أعلنت بلسان النائب سامي الجميل مقاطعتها الجلسة.
تمسكت بمقاطعة الإمتحانات .. والتفتيش التربوي حذر الأساتذة المتخلفين
«هيئة التنسيق»: ذروة التصعيد في الإعتصام
أمام وزارة التربية اليوم
عشية الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اليوم والمخصصة لسلسلة الرتب والرواتب رفعت هيئة التنسيق النقابية وتيرة موقفها التصعيدي الضاغط لتلبية مطالبها. ونفذت أمس إعتصاماً أمام وزارة التربية في الأونيسكو على أن تواصله اليوم وذلك وسط إضراب جاء الإلتزام به خجولاً.
واسترعت الإنتباه مشاركة وفد من «الملتقى الدولي للتنمية» المنعقد في بيروت الذي أكد تأييد النقابات التربوية العربية مطالب هيئة التنسيق النقابية.
وقد هاجم المعتصمون أمس وزير التربية الياس بو صعب رافضين دعوته متعاقدين لمراقبة الإمتحانات الرسمية وطالبوه بـ «الضغط على من يعرقل حقوقنا لا علينا» وحضوا المعلمين على عدم تسلم أي دعوة للمراقبة.
وأكدوا أن الحل يكون بالتوازي بين إقرار السلسلة وإجراء الإمتحانات.
وفي تطور لافت دعت المفتشة العامة التربوية السيدة فاتن جمعة، «أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس والثانويات الرسمية، إلى القيام بواجبهم الوطني والوظيفي المتعلق بالإمتحانات الرسمية ، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن القيام بهذا الواجب».
وقد دانت هيئة التنسيق النقابية «ما صدر عن المفتشة العامة التربوية».
وأكدت «تمسكها بالحريات النقابية، التي خاضت أكثر من معركة لحمايتها»، مشيرة إلى أن «هذه الدعوة المتضمنة تهويلا وترهيبا لن تؤثر في قرار الأساتذة والمعلمين والموظفين وموقفهم، وستزيدهم صلابة وتمسكا بحقوقهم».
بدعوة من هيئة التنسيق النقابية نفذ أمس إعتصام أمام وزارة التربية في الأونيسكو شارك فيه المئات من المطالبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بمشاركة وفد من «الملتقى الدولي للتنمية»، المنعقد في بيروت حاملين لافتات ترفض دعوة وزير التربية الياس بو صعب «اساتذة ومعلمين ومتعاقدين الى تسجيل اسمائهم كمراقبين للامتحانات الرسمية وكسر قرار هيئة التنسيق النقابية والامتحانات الرسمية من دون لجان ومصححين ومراقبين اصيلين طبخة بحص».
بداية، كانت كلمة لممثلة هيئة التنسيق في وزارة التربية سلام يونس شددت فيها على ان «موظفي الادارة العامة والمعلمين والاساتذة وجميع افراد الهيئة التعليمية صف واحد في هذه الوقفة التاريخية للحفاظ على القطاع العام بفروعه كافة، اداريين ومعلمين وعسكريين.
وتحدث باسم وفد «الملتقى الدولي للتنمية» سعيد بوشديا من الجزائر، فأكد «مساندة النقابات التربوية العربية هيئة التنسيق النقابية والتأييد المطلق لمطالبها المشروعة».
وخاطب رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب رؤساء المناطق التربوية: «هذا حقكم وعليكم الاستمرار في الدفاع عنه»، ودعاهم الى «عدم تسلم تبليغ وزير التربية، لمراقبة الامتحانات قبل اقرار الحقوق كاملة».
وشدد على المعلمين «عدم الخوف» ودعاهم الى «عدم تسلم اي دعوة مراقبة».
بدوره، طالب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر بـ»انهاء مسرحية السلسلة واقرارها وفق مذكرة هيئة التنسيق وبعيدا من فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود والفقراء».
وعن نقابة التعليم الخاص في لبنان اكد يوسف بسام، «التزام النقابة قرارات هيئة التنسيق»، مشددا على ان «المعلمين في القطاع الخاص تحت سقف قرارات هيئة التنسيق النقابية».
وختاما، اكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب على وحدة هيئة التنسيق النقابية.
وقال «غدا (اليوم) يوم التضامن التربوي والاداري والنقابي يوم للاهل والتلامذة من اجل اقرار السلسلة والحفاظ على الشهادة الرسمية»، داعيا باسم الهيئة الطلاب ولجان الاهل الى «الزحف غدا (اليوم) امام وزارة التربية للاعتصام والتضامن من اجل اقرار الحقوق في السلسلة واجراء الامتحانات الرسمية».
وتوجه الى وزير التربية داعياً اياه الى «الضغط على من يعرقل حقوقنا لا علينا»، قائلا: «ما دمت تعترف بحقوقنا فلا تضغط علينا، اضغط على الذين يعرقلون هذه الحقوق ونحن جيشك ومعك. غير اتجاه البوصلة واذهب الى المكان الصحيح دفاعا عن الاساتذة والطلاب».
ثم انتقل المعتصمون الى الحديقة الخلفية لوزارة التربية لاستكمال الاعتصام حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية عند الرابعة بعد الظهر في مقر رابطة المعلمين في التعليم الاساسي».
في غضون ذلك توقف العمل امس في الإدارات العامة والدوائر الرسمية في عدد من المناطق التزاماً بدعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب العام.
من جهة أخرى عقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، مؤتمرا صحافيا امس قال فيه: «إن الامتحانات الرسمية، متوسطة وثانوية، ليست عملا تقنيا بحتا، بل هي عمل تربوي بامتياز، له مقومات عدة (…)».
وسأل: «بمن يستعان لذلك؟ بالأجهزة العسكرية المستفيدة من السلسلة؟ إن هذه الأجهزة التي تعلم علم اليقين مدى حرص هيئة التنسيق على أن تطال السلسلة الجميع، لم تقبل أن تطعن في الظهر. أو بالمتعاقدين؟ القسم الأكبر منهم أعلن دعمه لهيئة التنسيق ولا يستطيع الباقي منهم تغطية الامتحانات (وهم يستفيدون من السلسلة).
وتابع: ماذا تفعل يا معالي الوزير عندما تعد متعاقدي المهني بالتثبيت ودفع بدل نقل وساعة المراقبة تصبح ساعة فعلية؟ أهكذا تساس التربية؟ بتهديد المتعاقد الذي يلتزم قرار هيئة التنسيق النقابية بخفض ساعات عمله العام المقبل وزيادة ساعات الذي لا يلتزم؟.
وسأل:أين العمل المؤسساتي يا معالي الوزير؟ ولماذا تضييع البوصلة؟ فبدل التفتيش غير المجدي عن حلول لإجراء الامتحانات بمعزل عن هيئة التنسيق، الحل الوحيد المجدي هو إقرار الحقوق غدا (اليوم) في الجلسة النيابية والذهاب يوم الخميس إلى الامتحانات، ولا حل غير ذلك».
وقال: «نحن جزء أساسي من هيئة التنسيق ولن نخرج عن مسارها ومشاركون في كل خطواتها ومن يراهن على غير ذلك يضيع الوقت».
مشيراً الى «أننا مع إجراء امتحانات البريفيه ومع إقرار السلسلة معا. لن نطالب بسلسلة بمعزل عن حق الطلاب في الامتحانات. نحن مع السلسلة والامتحانات في الوقت نفسه، والحل يكون بالتوازي بين إقرار السلسلة وإجراء الامتحانات».
من جهتها أكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أمس»دعوة هيئة التنسيق النقابية لتنفيذ الاضراب العام والشامل يوم غد (اليوم) الثلاثاء، والتوقف عن العمل في جميع الوزارات والادارات والمحافظات والأقضية والمؤسسات العامة والبلديات»، ودعت «الموظفين والاجراء والمتعاقدين وجميع العاملين في القطاع العام الى الاعتصام عند الساعة العاشرة من صباح غد (اليوم) أمام المدخل الشمالي لوزارة التربية والتعليم العالي وأمام المناطق التربوية في المحافظات تزامنا مع تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك استنكارا للمماطلة والتسويق في اقرار السلسلة».
الى ذلك أعلن الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني أنهم سيشاركون بمراقبة الامتحانات الرسمية، مشدّدين على أنّ قرارهم هذا ليس موجها ضد هيئة التنسيق النقابية، لافتين إلى أنّ العنوان الاساسي والاهم هو مصلحة الطلاب ورفع مستوى الشأن التربوي في لبنان.
وفي بيان تلاه المتحدث باسمهم عادل حاطوم، أوضح الأساتذة المتعاقدون رفضهم الدخول في سجال مع أحد»، مشيرين إلى أنّ «هذا النشاط ليس موجها ضد احد وانما يبقى تحت عنوان مصلحة الطلاب».
