اتخذت المواجهة الشرسة والمفتوحة بين الاجهزة الامنية اللبنانية والمجموعات الارهابية أشد وجوهها التصعيدية امس في ظل جولة هي الثالثة في اقل من اسبوع سجلت خلالها الاجهزة الامنية ضربة استباقية للارهابيين ودفعت ثمنها ضريبة الشهادة. وكشفت هذه المواجهة عبر عملية دهم الامن العام فندق “دي روي” في منطقة الروشة حيث ضبط انتحاريين مستوى غير مسبوق في تعرض لبنان لنمط متغير من الاستهدافات الارهابية التي تسارعت بوتيرة اكثر كثافة من التجارب السابقة، اذ بدا لافتا ان ثلاثة ايام فقط فصلت بين حادث تفجير ضهر البيدر وحادث التفجير في شاتيلا، فيما حصل حادث الروشة بعد يومين من التفجير الثاني.
وأثارت الجولة الثالثة من المواجهة مخاوف من اتساع فصولها المتعاقبة وخصوصا في ظل التضييق الذي نجحت الاجهزة الامنية في فرضه على المشتبه فيهم وتعقبهم بلا هوادة وقت بدا واضحا ان الجهوزية القصوى للاجهزة تستند الى وفرة من المعلومات الاستخبارية الداخلية والاجنبية التي تملكها الاجهزة عن “فورة” بالغة الخطورة في رصد حركة مجموعات وخلايا ارهابية واستعداداتها لتنفيذ عمليات تفخيخ وتفجير واغتيالات. ولعل بروز دور الامن العام في العمليات الاخيرة كان مؤشرا اساسيا لحركة تعقب المشتبه فيهم من جنسيات مختلفة عبر حركة ترصد الدخول والخروج وتعقب المشبوهين، علما ان العامل البارز امس والذي اكتسب خطورة عالية تمثل في شمول المواجهة للمرة الثانية قطاع الفنادق مع ما يعنيه ذلك من تداعيات سلبية على هذا القطاع والموسم السياحي عموماً بدليل ان عددا لا يستهان به من رواد فنادق الروشة غادرها مساء امس عقب الحادث.
الجولة الثالثة شهدت اذاً مواجهة صاعقة بين مجموعة من رجال الامن العام وانتحاريين توافرت معلومات للامن العام عن وجودهما في فندق “دي روي” بالروشة من دون معلومات تفصيلية عن الهدف الذي كانا يعتزمان مهاجمته. وحصلت المواجهة لدى دهم المجموعة الامنية الفندق واقتحامها الغرفة التي كان الانتحاريان ينزلان فيها في الطبقة الثالثة، وما ان حصل الاقتحام حتى فجر احدهما نفسه بحزام ناسف أحدث انفجاراً قوياً وحريقاً في الطبقة الثالثة. لكن رجال الامن العام تمكنوا من توقيف رفيق الانتحاري الذي اصيب بجروح نتيجة الانفجار، كما ضبطوا من الغرفة حقيبة متفجرة بلغت زنتها سبعة كيلوغرامات وحزاماً ناسفاً. وتردد ان جنود الجيش وقوى الامن الداخلي الذين آزروا لاحقا الامن العام اوقفوا اشخاصا آخرين من جنسيات عربية. واصيب ثلاثة من مجموعة الامن العام بجروح في التفجير بينهم ضابط آمر المجموعة. كما ادى التفجير الى اصابة سبعة من نزلاء الفندق بجروح.
وافادت معلومات ان الانتحاري الذي فجر نفسه كان يحمل جواز سفر سعوديا باسم عبدالرحمن الحميقي وان الموقوف الثاني قيد التحقيق هو من آل السويني. وقالت السفارة السعودية في بيروت انه يجري التأكد من هوية الانتحاري، مشيرة الى ان التنسيق جار مع السلطات اللبنانية للتأكد من حقيقة ما أورده بعض وسائل الاعلام من ان الانتحاري سعودي، ذلك أن الهوية قد تكون مزورة. وقد تواصلت التحقيقات ليلا مع 11 من نزلاء الفندق وخمسة من الموظفين فيه. وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى تفقده مكان التفجير بان الانتحاري كان ينوي تفجير نفسه في مكان آخر “لكن العملية التي قام بها الامن العام كانت استباقية”. وقال ان الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية “تمنع الانتحاريين من تنفيذ عملياتهم وهذا امر كبير يجب تقديره للاجهزة كلها دون استثناء”. وأصدرت المديرية العامة للامن العام بياناً عن الحادث جاء فيه انها “بالتنسيق مع الاجهزة العسكرية والامنية لن تتهاون في ملاحقة الارهابيين ولن تدخر جهدا لمنعهم من تنفيذ مخططاتهم في ضرب استقرار لبنان وجره الى الفتنة مهما بلغت التحديات والتضحيات”.
اما في ردود الفعل السياسية، فبرز موقف الرئيس سعد الحريري الذي سارع الى ابداء “كل التضامن مع الاجهزة الامنية في مواجهة اوكار الارهاب”. وقال عبر “تويتر”: “المسلمون في لبنان براء من منتحلي الهوية الذين لا صفة ولا مذهب لهم سوى الارهاب وندعو القوى الامنية الى اعلى درجات التنسيق وضرب جيوب الارهاب أنّى كانت”.
ويشار في هذا السياق الى انه قبل ساعات من حادث الروشة، أعلنت قيادة الجيش ان مديرية المخابرات أوقفت خلية ارهابية في منطقة القلمون كانت تخطط لاغتيال احد كبار الضباط الامنيين في الشمال وانها ماضية في اعمال الرصد والملاحقة لتوقيف سائر أفراد الخلية. واذ بلغ عدد الموقوفين من الخلية ستة، أفادت معلومات “النهار” ان الضابط المستهدف بتخطيط الخلية هو المسؤول عن الامن العام في منطقة الشمال النقيب خطار نصرالدين.
مجلس الوزراء
الى ذلك، علمت “النهار” أن جلسة مجلس الوزراء التي تحدد موعدها الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، سبقها تأكيد من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام للمتصلين به من الوزراء انه متمسك بشروع المجلس في درس جدول الأعمال الموزع على الوزراء. أما في ما يتعلق بمنهجية العمل فإنه، أي الرئيس سلام، لا مانع لديه ان يبدي أي وزير رغبته في الانضمام الى المجموعة التي سيناط بها توقيع ما يصدر عن الحكومة لكي يستجاب لرغبته. وشدد في الوقت نفسه على ممارسة صلاحياته. وأعلن أن كل اتصالاته مع جميع الأفرقاء المعنيين كانت ايجابية خلافاً لما يشاع عكس ذلك. أما في ما يتعلق بجواز طرح بنود من خارج جدول الأعمال، فقال الرئيس سلام إن الأمر منوط بالتوافق. وما لا يتفق عليه سيتم تجاوزه.
بكركي
كما علمت “النهار” من أوساط سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الذين التقوا أمس في بكركي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن اللقاء هو رسالة من مجلس الأمن بأنه يريد رئيساً للبنان. وفي الوقت نفسه أكدت أوساط السفراء أن على اللبنانيين أنفسهم التوافق في ما بينهم لانجاز هذا الاستحقاق وعدم انتظار التطورات الخارجية لأن انتظارهم هذا سيطول. وتحدثت الأوساط نفسها عن اتصالات سيجريها المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي مع الاطراف الداخليين ومنهم مرشحون لرئاسة الجمهورية بغية مواكبة الاستحقاق الرئاسي والوقوف على آخر المعطيات المتصلة به.
