بوضوح شفهي كامل ومباشر، أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله للبنانيين أنه الوحيد الذي تخوّله «انتصاراته» المحلية والإقليمية اختيار رئيس للجمهورية وإن بثمن شغور المنصب الماروني الأول في بلد يعتمد فعليّاً على توازن الطوائف. فقد حدّد في خطابه الأخير أبرز مواصفات هذا الرئيس التي تتلخص بالامتناع عن «طعن« المقاومة، أي أن يكون أكثر تقدماً في مجال الحفاظ عليها، بما يتوافق مثلاً، وإن من دون تسمية مباشرة، مع شخص النائب ميشال عون الذي تربطه به ورقة تفاهم واضحة البنود.
فمضامين الخطاب الذي ألقاه الأحد عبر الشاشة لمناسبة ذكرى انسحاب إسرائيل من الجنوب (25 أيار عام 2000) تعني بشكل أو آخر أنه سيفاوض الطرف الآخر، أي «قوى 14 آذار»، انطلاقاُ من شرعيته الإسلامية (فهو المقاوم مقابل الآخر الإرهابي)، ومن «انتصاراته» في العراق حيث السيارات المفخخة لا تغيب وحيث يتعثر تشكيل الحكومة، وفي سوريا التي جدّد مواطنوها في الخارج و«نازحوها» أمس انتخاب بشار الأسد الذي ستشهد أرض بلاده الثلاثاء المقبل «مهزلة» تجديد «البيعة« له فيما طيرانه يواصل دكّ البلدات والمدن بالبراميل المتفجرة. أما في لبنان فهو «المنتصر» الذي غيّب جلوسه على طاولة الحكومة المناداة بضرورة إدراج سلاحه تحت ستار الشرعية وانسحاب عناصره من القتال في صفوف النظام الأسدي. كل ذلك فيما إيران، التي يتّبع إقليمياً تعاليمها، تقترب من إنجاز الاتفاق على ملفها النووي مع الولايات المتحدة والغرب بما يخلصها من عقوبات اقتصادية باتت أثقالها لا تُحتمل.
وقد توجه نصر الله الى الآخرين بروح المنتصر في الإقليم وإسلامياً ووطنياً ليحاورهم في كل الملفات العالقة انطلاقاً من موضوع الرئاسة الأولى وهو ما سينسحب لاحقاً على موضوع الانتخابات النيابية الذي يحلّ بعد أقل من ثلاثة أشهر موعد دعوة الهيئات الناخبة من دون تبلور قانون انتخابي جديد، كان عدم التوصل اليه سبباً لتمديد ولاية المجلس الحالي عاماً ونصف العام. ومن المتوقع أن يؤدي الشغور في الرئاسة الأولى وفق المعطيات، مع ميل مجمل النواب المسيحيين سواء للتيار «العوني« أو لقوى 14 آذار وبمساندة تيار «المستقبل«، الى الامتناع عن التشريع، الى شلل نيابي يساعد في المطالبة بمؤتمر تأسيسي جديد يُبنى على أنقاض اتفاق الطائف.
بهذه الروحية سيحط نصر الله على طاولة تفاوض لا بدّ وأن نصل اليها في وقت ما. ويبقى السؤال هل يكفي «قوى 14 آذار« للتوازن معه أن تكون قد تسلحت بإنجازات الحكومة في فرض نوع من الاستقرار بسبب الخطط الأمنية الناجحة والتعيينات مثلاً وإن جاءت لمصلحتها. فهذه المكاسب لا تكفي للحفاظ على التوازن السياسي وهو ما دل عليه خطاب نصر الله وتوافقه مع النائب ميشال عون على القول إن الشغور سببه خطة «14 آذار» للتمديد للرئيس ميشال سليمان. وقبل التفاوض وإذا ما جرت الانتخابات في موعدها وفق القانون السابق، قانون الستين، الذي ألمح عون الى تفضيله اتباعه على إرجاء الانتخابات مجدداً، هل تكفي هذه الإنجازات «قوى 14 آذار» لتعبئة شارعها مع انكفائها عن عناوينها الرئيسة مثل السلاح خارج الشرعية أو تورط حزب الله في سوريا بما يعني غياب شعار واضح؟ وللتذكير مثلاً كان للمعركة الانتخابية عام 2009 عنوان واضح «فوز 8 آذار يعني احتلالاً إيرانياً للبنان«.
ويلخص سياسي لبناني المرحلة بقوله «نحن في مرحلة إدارة أزمة متوقع لها أن تطول وفيها استحقاقات هامة من الرئاسة الأولى الى الانتخابات النيابية والمؤتمر التأسيسي. لقد أقرّ نصر الله بوضوح بأنه موافق على الحوار بين النائب ميشال عون والرئيس سعد الحريري بل لكأنه يوحي بأنه دفع عون الى ذلك بهدف خرق قوى 14 آذار وتعطيلها«.
