عون يُطلِق النار على مبادرة الحريري .. والملفّات الخلافية إلى ما بعد الفطر
نصر الله يُعلِن المصالحة مع «حماس» عشيّة مؤتمر طهران
كل المخارج التي طُرحت في ما خص الجلسة التشريعية والملفات الضاغطة معيشياً وتعليمياً سواء في ما خصّ الامتحانات الرسمية أو امتحانات طلاب الجامعة اللبنانية، أو ما خص عمل مجلس الوزراء، بقيت وكأنها «فقاقيع صابون»، فيما تقدّمت الى الواجهة مسألتان مترابطتان على غاية من الخطورة:
الأولى: المحاولة العونية المكشوفة للضغط على القوى السياسية، ولا سيما تيار «المستقبل» ورئيسه الرئيس سعد الحريري، في ما خص اتفاق الطائف، على خلفية المعادلة التي باتت معروفة، دعم ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة الأولى، أو تعطيل دستور الطائف بالكامل!
والثانية: بدء تيار «المستقبل» جولة من المشاورات استهلها الرئيس فؤاد السنيورة ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، بزيارة الرئيس أمين الجميّل في منزله في بكفيا، حول سبل إطلاق خارطة الطريق التي طرحها الرئيس الحريري الجمعة الماضي، لا سيما لجهة التأكيد على انتخاب رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات النيابية، والذي اعتبره النائب إيلي ماروني بأنه مطلب مشترك بين الكتائب و«المستقبل»، مؤكداً لـ «اللواء» أن اللقاء التشاوري الذي عقد في بكفيا انتهى الى موقف واحد ونظرة واحدة في ما خص مختلف المسائل السياسية، ولا سيما الرئاسة الأولى.
وبين جلسة الأربعاء النيابية المخصصة لانتخاب رئيس، والتي ستلقى حتماً مصير سابقاتها، وجلسة مجلس الوزراء الخميس، تمضي البلاد الى عطلة عيد الفطر السعيد، خاتمة شهر تموز، من دون تحقيق أي تقدّم، في أي شأن من الشؤون الخلافية، لتواجه البلاد بعد ذلك، عطلة شهر آب وهمومه الكهربائية والمائية، فضلاً عن استحقاقاته الملحّة، في ما خص مصير مجلس النواب، الذي يبدأ العدّ العكسي لانتهاء ولايته الممددة منتصف تشرين الثاني المقبل.
أما على الصعيد الإقليمي، فلم يقتصر التضامن مع غزة على النشرة الإعلامية الموحدة، عند الثامنة والدقيقة العاشرة من مساء أمس، بعد النشرات العادية لكل محطة تلفزيونية من المحطات اللبنانية الثماني، ولا على التعاطف ونشاطات التضامن الشعبي والسياسي مع أطفال غزة، بل تعداه الى الموقف الذي أبلغه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لكل من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبد الله شلح، ويقضي «بوقوف حزب الله والمقاومة اللبنانية الى جانب مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني قلباً وقالباً وإرادة ومصيراً»، وكذلك «تأييدها حول رؤيتها للموقف وشروطها المحقة لإنهاء المعركة القائمة».
لكن استوقف المراقبين ما تضمنه بيان المكتب الإعلامي «لحزب الله» من أن السيد نصر الله أكد للمسؤولين الفلسطينيين «استعداد المقاومة الإسلامية للتعاون والتكامل في ما يخدم تحقيق أهداف المقاومة في غزة وإفشال أهداف العدوان».
وكشف بيان الحزب أن ما سمعه نصر الله من الأخ «أبو الوليد» (مشعل) يبعث على الثقة المطلقة بقدرة المقاومة على الثبات والصمود، وصنع الانتصار الثاني في تموز (الانتصار الأول في تموز 2006).
وتأتي مواقف نصر الله هذه، عشية مؤتمر البرلمانات الإسلامية الذي ينعقد في طهران اليوم، ويمثل فيه مجلس النواب اللبناني النائبان نوار الساحلي وقاسم هاشم، للتضامن مع غزة والمقاومة الفلسطينية، والمتوقع أن يلقي فيه مشعل كلمة باسم «حماس»، إلا إذا حالت الوساطات الجارية لوقف النار دون ذهابه الى طهران.
وتأتي المواقف أيضاً، عشية استعدادات الحزب للاحتفال «بيوم القدس العالمي» في الجمعة الأخيرة من رمضان، أي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، حيث سيتحدث نصر الله مطولاً عن معركة غزة، وعن المعطيات المستجدة في ما يتعلق بالصراع مع اسرائيل والنتائج المترتبة عليه، وموقع لبنان في هذه المواجهة.
وكانت الوحدة الإعلامية في حزب الله عممت مقاطع من مضمون الاتصال الذي جرى مساء الأحد، إيذاناً بإعلان المصالحة بين الحزب و«حماس» والتي كانت تأثرت العلاقة بينهما بالأحداث السورية.
واعتبر مصدر نيابي أن الكشف عن اتصال نصرالله مع قياديين كبيرين من المقاومة في غزة، عزّز التساؤلات عن دور الحزب في ما خص المعارك الجارية في القطاع، بعد توقف إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني، وطبيعة الدعم الذي يمكن ان تقدمه قيادة حزب الله المنشغلة باشتباكات السلسلة الشرقية أو المعارك الجارية داخل سوريا ضد «النصرة» و«الجيش الحر».
ولاحظ المصدر نفسه أن موقف الحزب قد لا يتعدى الدعم السياسي والإعلامي والمعنوي في ظل الإشارة إلى ما نقل عن لسان نصر الله عن «الثقة المطلقة بقدرة المقاومة على تحقيق الانتصار».
التصعيد العوني
وتزامنت المشاورات التي بدأها تيّار «المستقبل» مع حلفائه في قوى 14 آذار، بخصوص خارطة الطريق التي طرحها الرئيس الحريري لانتخاب رئيس الجمهورية أولاً، مع تصعيد عوني لافت، عكسه بيان «اللقاء المسيحي – بيت عينا» والذي تلاه النائب السابق ايلي الفرزلي والذي ردّ على طروحات الحريري برفضها بالمطلق، ودعاه إلى احترام مبدأ المناصفة، مؤكداً انه ليس لأحد ان يملي على المسيحيين دروساً أو أمثولات في موضوع وثيقة الوفاق الوطني وظروفها ومبادئها وسائر مندرجاتها، معتبراً ان «اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة وعلى مرحلتين يحسم الاستحقاق الرئاسي من دون اي تدخل خارجي أو تلاعب داخلي».
واستدرج هذا البيان رداً فورياً من المكتب الإعلامي للرئيس الحريري الذي أسف لكون أصحاب البيان بذلوا جهداً لاجراء قراءة مغلوطة لكلمته، تعمدت تحريف مقاصده النبيلة واغراقه في تحليلات لمحاسبة نوايا غير موجودة، والعودة بالحوار السياسي في البلاد إلى مجالات جديدة من التعقيد لا وظيفة لها سوى إبقاء الوضع على ما هو عليه، ورفض التقدم نحو إيجاد المخرج الممكن للشغور في موقع الرئاسة الأوّلي.
وتوقعت مصادر عونية أن يستتبع بيان «اللقاء المسيحي» ببيان مماثل اليوم من تكتل الإصلاح والتغيير بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم، مشيرة إلى أن موقف الحريري لم يقدم حلولاً بل اجابات سلبية على طروحات عون الاخيرة، وانتقدت ما اعتبرته «فوقية» من الحريري في اشارته إلى «اننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء غياب التوافق المسيحي على الاستحقاق الرئاسي».
وكانت مصادر في «المستقبل» قد توقعت أن يستتبع لقاء الرئيس السنيورة بالرئيس الجميل، بمشاورات أخرى مع قيادات 14 آذار، لبلورة وتوحيد الروية إزاء ما يمكن عمله في المستقبل القريب لإنهاء الشغور الرئاسي، انطلاقاً مما قاله الرئيس الحريري في خطابه يوم الجمعة، بأننا لسنا عاملاً مقرراً، بل عامل مساعد، ونحن نوافق على ما يتفق عليه المسيحيون.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، أفادت مصادر وزارية «اللواء» انه لم يسجل أي أمر جديد في ما خص جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، وأن بند الجامعة اللبنانية قد يرجأ في حال لم يحصل أي اتفاق حوله، مشيرة إلى ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يملك رغبة قوية في مواصلة أعمال مجلس الوزراء.
وأوضحت أن المجلس سيناقش بنود جدول الأعمال المرجأ من الجلسة السابقة، كاشفة بأن هناك مراسيم عادية سيعمد الوزراء الى التوقيع عليها، باعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية مناطة بالوكالة الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
ولم تستبعد المصادر أن تستأثر تطورات غزة، وتلك التي حصلت في البلاد مؤخراً من إطلاق الصواريخ والاعتقالات الأمنية، وما يجري في طرابلس بجانب من مناقشات الوزراء، علماً أن مصدراً وزارياً أبلغ «اللواء» أن الوضع في طرابلس غير مقلق.
الملف المالي
ولاحظ المصدر أن بند رواتب الموظفين، يشكل أزمة مشتركة بين مجلسي الوزراء والنواب، مع العلم هنا أن وزير المال علي حسن خليل وقّع مذكرة بصرف رواتب الموظفين عن شهر آب في 25 الشهر الحالي، لمناسبة عيد الفطر السعيد، وبالتالي فإن أزمة الرواتب، مثلما توقعت «اللواء» في حينه ستكون في شهر أيلول.
تجدر الإشارة الى أن الوزير خليل اجتمع أمس مرتين بفريق «المستقبل» المكوّن من النائب جمال الجراح والنائب غازي يوسف الذي لم يشارك في اللقاءات، من أجل مناقشة ملف الرواتب الى جانب المسائل المالية العالقة دون انعقاد الجلسة النيابية التشريعية.
وبحسب المعلومات، فإن الجراح حمل الى خليل مجموعة من الاقتراحات لحلول وسط، لكن النقاش حولها لم يوصل الى شيء نهائي.
وقالت مصادر نيابية، أن جواب خليل لم يكن مشجعاً لكن الباب لم يُقفل بعد على المزيد من النقاش.
وفهم أن أحد الاقتراحات يتضمن فتح اعتماد إضافي في الموازنة لكل سلف الخزينة التي دفعت من العام 2006 الى اليوم، بما يعني ذلك إنجاز تسوية شاملة لكل الانفاقات التي تمت في عهود الحكومات السابقة.
يشار أيضاً الى أن الموضوع المالي المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، حضر في اللقاء الذي عقد بين الرئيس السنيورة ووفد من هيئة التنسيق النقابية، من دون أن يتوصل الطرفان الى تفاهم في شأن السلسلة.
لكن فهم أن الجديد في هذا الشأن هو إمكانية درس اقتراح قدم خلال اللقاء حول إمكانية طرح المواضيع المتعلقة بالسلسلة ونفقاتها المالية ضمن مشروع موازنة العام 2014.
وشدد الرئيس السنيورة على أننا بحاجة الى الوقت للوصول الى إيرادات جدية لتغطية الانفاق على السلسلة، معلناً وقوف «المستقبل» الى جانب إقرار السلسلة لكننا في الوقت عينه لا يمكن أن نوافق على صرف أموال لا تغطية لها لناحية الايرادات، وقال: نحن لا نريد أن نعطي بيد وندفع البلد الى منزلقات خطيرة غير مدروسة.
