فيما المشاورات مستمرة للوصول إلى نتائج تتعلق بمقايضة بعض العسكريين المخطوفين بموقوفين إسلاميين، واظب اهالي العسكريين على النزول إلى الشارع للضغط في اتجاه إطلاق ابنائهم، بعدما اصبحت قضيتهم أبعد من مسألة ضغط في الشارع لارتباطها بحسابات تتخطى الحدود، فيما بينت التطورات التي تشهدها القضية، نجاح الجماعات المسلحة في اللعب على التناقضات اللبنانية على حد قول مصادر متابعة للملف بشكل سمح لها بادارة واستغلال الملف الى ابعد الحدود ، موزعة المطالب بين المسيحيين والسنة والشيعة، حاجزة مقعدا لها على الخريطة الداخلية عبر توجيهها رسائل سياسية في اكثر من اتجاه.
المصادر اكدت ان الوسيط الاقليمي، كما كل الاتصالات التي اجرتها المراجع المعنية، على اختلافها، بشكل غير رسمي، في الداخل والخارج، افضت الى نصيحة اقليمية للدولة اللبنانية بالقبول بمبدأ المبادلة على ان تدرس التفاصيل من اسماء وشروط في مرحلة لاحقة، ذلك ان الوسطاء الاقليميين ابدوا بصراحة اعتقادهم بان لا معنى لاي مبادرة لا تحمل عرضا للمسلحين، خاصة ان الوقت ضاغط بالنسبة لهم ويستعجلون بت المسالة قبل فصل الشتاء، خاصة ان تلك الجماعات لم تبد في مراحل سابقة اي اهتمام بعروض تبادل الاسرى والجثث العائدة لمسلحيها.
واشارت المصادر الى ان مطالب وشروط الجهة الخاطفة تتوزع بين قسمين، الاول، يدرج الاطار السياسي الهادف الى تسجيل موقف ورفع السقف ، يتضمن مطالبة حزب الله بوقف قتاله في القلمون في مرحلة اولى، على ان يليها انسحابه من سوريا من جهة، وإغاثة النازحين السوريين في لبنان وعدم التعرض لمخيماتهم بمضايقات ومداهمات، من جهة ثانية. فيما تنحصر المطالب الفعلية بامرين اساسيين: تأمين حرية الحركة والتنقل بين عرسال وجرودها عبر إبقاء ممرات آمنة مع اقتراب فصل الشتاء، وهو شبه محقق على الارض، والإفراج عن موقوفين إسلاميين في سجن رومية من ضمن صفقة تبادل ومقايضة.
سرع في هذا المسار إفراج الخاطفين عن خمسة عسكريين تضيف المصادر، اتبع بتغطية سياسية للمساعي بدعوة النائب وليد جنبلاط إلى بت مصير الإسلاميين الموقوفين، التي رأت المصادر في كلامه، بعد ان نقل الوسطاء استعداد المسلحين لتجزئة صفقة الافراج على ان تجري على مراحل، مخرجا وحلا وسطا ينقذ هيبة الدولة من جهة والتضامن الوزاري والسياسي من جهة ثانية، راميا كرة الاخراج في ملعب القضاء، يضاف اليه ما تضمنه كلام الرئيس نبيه بري عن الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب والذي يدخل في إطار توفير الأجواء التي تتيح الانتقال إلى الجزء الثاني والأخير من عملية التفاوض وفق ضوابط أمنية وقضائية من شأنها إخراج هذا الملف من دائرة الابتزاز الدائم، ما دفع برئيس الحكومة الى الطلب من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف عرضه على الكتل السياسية، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، علما أن معوقات قانونية تحول دون إطلاق محكومين.
ووفق المعلومات ،فان لجنة معنية كلفت بدراسة ملفات الموقوفين ممن مضت فترات طويلة على وجودهم في السجن ولم يدع عليهم أو لم تصدر أحكام بحقهم، أو صدرت الأحكام ونفذوا العقوبة ومع ذلك استمر سجنهم إداريا على غرار ما يحصل في سوريا، عقدت اجتماعها الاول وفق التوجه الذي اعتمد مسبقا بأن تتولى الحكومة إدارة ملف الإفراج عن المخطوفين، حيث عرض على اعضائها تقرير مفصل حول اوضاع الاسلاميين في السجون اللبنانية. وبحسب التقرير ينقسم الاسلاميون الى اربع فئات:
الاولى ، مرتبطة باحداث نهر البارد ومتفرعاته، حيث هناك 80 موقوفا، من اصل 420 مدعا عليهم، ينتمون الى «فتح الاسلام»، بينهم 15 اجنبيا من جنسيات سورية وفلسطينية وسعودية وعمانية وروسية والمانية، يحاكمون امام المجلس العدلي، قسمت ملفاتهم الى 37 ملفا صدرت احكام مبرمة ب22 منها تضمنت ثلاثة احكام بالاعدام بحق كل من سليم طه، ابو البراء الحموي وطلال رضوان.
الثانية، مرتبطة بالتفجيرات التي ضربت المناطق الشيعية خلال السنتين الاخيرتين: حيث هناك ثلاثة موقوفين في ملف تفجيرات الضاحية هم نعيم عباس، عمر الاطرش ونواف الحسن، فيما اوقف 11 شخصا في تفجيري السفارة الايرانية والمستشارية الثقافية التابعة لها،احيلوا جميعا الى المجلس العدلي ، كما هنالك من يحاكم منهم امام القضاء العسكري في ملفات متصلة.
الثالثة، مرتبطة باحداث عرسال حيث عدد المدعى عليهم 57 معظمهم من السوريين عدد الموقوفين منهم 22 ابرزهم عماد جمعة.
الرابعة، تضم جمال دفتردار القيادي في كتائب العزام ، يعاني من وضع صحي سيئ، ويحاكم اما المحكمة العسكرية، جمانة حميد كانت تنقل سيارة مفخخة تم ضبطها عند مدخل عرسال لجهة اللبوة وهي محالة امام المحكمة العسكرية، 5 موقوفين من جنسيات اجنبية متهمون بالتحضير لتنفيذ عمليات انتحارية اوقفوا في فنادق بيروتية.
الى ذلك رأت المصادر نفسها ان تسليم جثة الشهيد علي السيد من قبل «النصرة» لـ «هيئة علماء المسلمين»، والذي جاء «بخرق» استثنائي لقرارها بعدم احياء مبادرتها، بناء على طلب خاله «ابو طلال»، الذي هو احد اعضائها، وسبق له ان اتصل به خلال احتجازه بحسب ما سرب، لم يكن بادرة حسن نية بقدر ما جاء بمثابة رسالة الضغط الى الدولة اللبنانية الغارقة في انقساماتها وتناقضاتها وسط تضارب المعلومات عن اتمام صفقة سرية تستجيب لمطالب الخاطفين، وتزيد من ضبابية المشهد وتعقيده.
عليه تضيف المصادر فقد جاء تسليم الجثة ليحسم الجدل واللغط الذي ساد طوال الايام الماضية حول صحة شريط الاعدام، ما يؤكد جدية داعش في تنفيذها لتهديداتها، وهو تأكيد لزوم ما لا يلزم على اعتبار مسيرتها ثابتة في هذا المجال، ما يزيد الوضع الداخلي توترا نتيجة ردود الافعال المضادة ، لدى اهالي الاسرى كما لدى الشارع على غرار ما حصل خلال الساعات الماضية في ظل الغليان الذي ينذر بانفجار قد يصعب ضبطه، بحسب مصادر تكشف معلومات امنية عن تحضيرات لمهاجمة مخيمات للاجئين واخذ رهائن.
في المقابل، وفي ما يبقى سبب اختيار علي السيد والغاية منه، وهو السني من فنيدق وابن اخت احد اعضاء «هيئة العلماء المسلمين»، لغزا مسار جدل، تقول المصادر، حيث ادى ذبح الشهيد السيد الى رد فعل عكسي والى بلبلة كبيرة في الشارع السني عموما، والشمالي خصوصا، ظهر جليا في تصريح النائب معين المرعبي، ما حرك دولا اقليمية نصحت الخاطفين باطلاق سراح الجنود السنة قبل وقوع المحظور وخسارة الشارع السني، واكدت المصادر ان بعض الاهالي يتحرك بوحي من «هيئة العلماء المسلمين» والشيخ مصطفى الحجيري ، مشجعين على الاستجابة لمطالب المسلحين بالافراج عن الموقوفين الاسلاميين، في ظل غياب اي تواصل بين الاهالي وبين المراجع الرسمية ،عدا بعض المظاهر الشكلية .
