نواب عون يتقدمون باقتراح قانون لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
النائب حكمت ديب لـ {الشرق الأوسط}: لا موانع إطلاقا لدى حلفائنا في السير بهذه المبادرة
بيروت: بولا أسطيح
ترجم الزعيم المسيحي، رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، المبادرة التي طرحها نهاية يونيو (حزيران) الماضي لحل الأزمة الرئاسية عمليا مع تقديم 10 من نوابه اقتراح قانون يقضي بتعديل دستوري لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.
وكان عون أطلق مبادرة لـ«إنقاذ» الاستحقاق الرئاسي المتعثر منذ 25 مايو (أيار) الماضي، تقضي بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين؛ أولى تأهيلية تجرى على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تجرى على المستوى الوطني. لكن هذه المبادرة جوبهت بحملة عنيفة شنها ضدها نواب «14 آذار»، الذين اعتبروا أنها تضرب الميثاق اللبناني والدستور واتفاق الطائف.
ولا يبدو أن حلفاء عون، وبالتحديد «حزب الله» وحركة أمل وتيار المردة، يتعاطون بإيجابية مع الطرح، إذ يفضلون عدم التعليق عليه في الوقت الحالي وإعطاء موقف نهائي منه، إلا أن أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، كان قد أطلق في إطلالته الأخيرة يد عون في الملف الرئاسي، لافتا إلى أن ثمة «اسما واحدا وعنوانا واحدا للحديث معه في هذا الموضوع»، ملمحا بذلك بوضوح إلى النائب ميشال عون، ناصحا بعدم انتظار تطورات وتسويات خارجية.
وأكّد النائب حكمت ديب، عضو التكتل الذي يتزعمه عون، أنّه «خلال النقاشات المفتوحة مع الحلفاء، تبين أنه لا موانع لديهم إطلاقا في السير بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب»، لافتا إلى أن «تقديم مشروع القانون بمثابة ترجمة عملية للمبادرة، مما بات يستلزم مواقف سياسية رسمية منها». وقال ديب لـ«الشرق الأوسط»: «نحن اليوم ننتظر أن تأخذ المبادرة مسارها القانوني والسياسي باعتبار أنّها المخرج الصحيح للأزمة الرئاسية التي نتخبط فيها.. فهي تصحح الحياة الديمقراطية وتعيد الكرة لملعب الشعب الذي هو أساس كل سلطة».
وأشار قاسم هاشم، النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، إلى أنّهم «يؤيدون أي طرح يؤدي لتطوير النظام اللبناني شرط أن يتم ذلك في إطار تفاهم وطني شامل». وتساءل هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل من الممكن السير بطرح العماد عون أو غيره من الطروحات التي تسهم في تطوير النظام في هذا التوقيت بالذات وفي الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة؟». وأضاف «لا شك أنّه سيكون هناك جواب نهائي ورسمي على المبادرة خاصة بعدما سلكت مسارها القانوني والأصول المتبعة مع تحولها لمشروع قانون».
وليست مبادرة عون الوحيدة التي لم تلق تجاوبا من قبل باقي القوى السياسية، فالمبادرة التي طرحها وزير الاتصالات بطرس حرب، المرشح لرئاسة الجمهورية، مطلع الأسبوع والداعية لانتخاب الرئيس بالاعتماد على نصاب الأكثرية المطلقة (أي على حضور 65 نائبا) عوضا عن نصاب الثلثين (أي حضور 86 نائبا)، لم تلق كذلك آذانا صاغية.
وكان البرلمان اللبناني أخفق في 10 جلسات برلمانية دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في انتخاب رئيس جديد كنتيجة حتمية لتوازن الرعب القائم بين طرفي الصراع في لبنان، حيث يمتلك فريق «8 آذار» 57 نائبا وفريق 14 آذار «54 نائبا»، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 17 نائبا. وبما أن الدستور اللبناني ينص على وجوب حصول المرشح على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن اشتراط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة لانتخاب الرئيس جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين أصوات 65 نائبا لصالحه.
واعتبر وزير الثقافة ريمون عريجي، المحسوب على تيار «المردة» الذي يتزعمه النائب سليمان فرنجية، أن «أزمة رئاسة الجمهورية باتت خارجية»، مستبعدا أن يكون لقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بالأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، قادرا على حلها. وأكّد عريجي في حديث إذاعي أنه لم يتم خلال اللقاء الأخير الذي جمع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بالنائب فرنجية طرح أي مخرج لأزمة رئاسة الجمهورية، لافتا إلى «وجود طروحات كبيرة ارتبطت بزيارة جنبلاط لبنشعي»، مقر إقامة فرنجية شمال لبنان.
بدوره، شدّد عاطف مجدلاني، النائب في تيار المستقبل الذي يتزعمه النائب سعد الحريري، على أن تياره «ملتزم بالموضوع الأساسي على الساحة اللبنانية وهو الالتزام بالدستور الذي يقول إن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم بعده الذهاب إلى الانتخابات النيابية».
ولا يزال رئيس حزب القوات سمير جعجع مرشح «14 آذار» للرئاسة اللبنانية، فيما يتمسك جنبلاط بترشيح النائب هنري حلو، بوصفه توافقيا، في وقت يربط فيه عون خوضه المنافسة الانتخابية بضمان فوزه رئيسا.
