الكيان اللبناني وحدوده الحالية ومجمل تكويناته الطائفية والعيش المشترك معلّق على انتصار الجيش اللبناني في معركته مع الارهاب وكل ما عدا ذلك يمكن اعتباره مقدمة لهدم لبنان الوطن واحتكامه الى شريعة «الخلافة الاسلامية» التابعة لأبو بكر البغدادي، ويبدو بحسب مصادر سياسية متابعة ان هناك من في لبنان غير واع او لا يصدق ان النار وصلت الى الداخل وامكانية انتشار «الدعوة الداعشية» بين لحظة واخرى، وان كلام قائد الجيش العماد جان قهوجي جعل امكانية حصول اصوات مشابهة لعرسال وارداً في مناطق اخرى، ومع هذه الصورة الميدانية الحقيقية ما زال البعض يمارس الترف السياسي والمصلحة الانتخابية في هذا الظرف العصيب.
وتقول المصادر ان تصريحات بعض النواب توازي بخطورتها ما جرى من قتل للعسكريين واجتياح عرسال وكأن هؤلاء سوف تتركهم «داعش» يسهرون في «الدوان تاون»، فكلام النائب هادي حبيش والذي يبدو كلاما مستعطفاً او مزايداً وحتى ولي نعمته لم يطلب منه ان يذهب الى هذه الحدود من النقاهة السياحية دون معرفته لما نطق به، فيما كان الجيش يلملم شهداءه وضباطه وكأن لهؤلاء العسكريين لا أب لهم أو أم تسأل عنهم، فيما كان الاجدى بالنائب حبيش ان يصمت ويتصل بزملائه معين المرعبي وخالد الضاهر ومحمد كبارة ويتساوى معهم على نفس الموجة متناسياً ان هناك شعباً اختاره نائباً ويترتب عليه في المقابل واجبات الا اذا كان قطع تذكرته من قبل «القوات اللبنانية» كمرشح ماروني واختيار بديل عنه دفعه الى اتخاذ مواقف لا علاقة لها بدعم الجيش والتعزية بشهدائه.
وتقول المصادر انه لو لم يضع الرئيس سعد الدين الحريري حداً لتصرفات بعض النواب لكانوا ذهبوا ابعد من ذلك، الا ان وضوح كلماته حيال الجيش اللبناني بأنه خط احمر جعل وجوه هذه النواب يعتليها الاحمرار من الخجل ذلك ان حدود تماديهم معروفة وحتى اراد زعيم السنّة في لبنان قطع تذاكر سفر لهم الى خارج الندوة النيابية يصبحون اقل من فاعلية عضو مجلس بلدي في بلدية مفلسة. واشارت المصادر الى انه يوازي كلام هؤلاء النواب طرح وزراء الكتائب الخيالي بتوسيع نفوذ القرار 1701 والذي وجد فيه الوزير وائل ابو فاعور انه معقد وصعب.
ماذا يعني هذا؟
تقول هذه المصادر ان في لبنان من لا يريد ان يعي خطورة الموقف او انه «غاشي وماشي» لا يعي من المسؤولية سوى الركوب في السيارات الفخمة والسهر بعيداً عن تحمّل تبعات اللوحة الزرقاء والتي يظنها البعض انها للزينة والتشبيح والاستفادة من الاموال العامة لمصالح شخصية، ولهذه المصادر نقد لاذع للذين يقفون على اطراف وهوامش العمل السياسي لاستبداله بالألبسة الجاهزة من اوروبا والسفر والسهر فيما الذين اقترعوا لهم كممثلين لهم يدافع عن قضاياهم تبدو من اخر الاهتمامات ولكن لا احد يحاسب او يراقب مدى الالتزام الوطني في الدفاع عن المؤسسة الحاضنة لكافة الأطياف وهي المؤسسة العسكرية التي عليها فقط تقديم الشهداء فيما يعمد البعض الى غرز السكين في ظهرها.
اضافت المصادر هذه هي انجازات بعض النواب في لبنان يحتكمون الى ملذاتهم ومصالحهم دون الالتفات الى المنفعة العامة وكأنهم اعتادوا على هذا السلوك بفعل فقدان الحساب العسير القادم اذا ما نجحت «داعش» واخواتها في ضم لبنان الى اماراتها، وفي عملية التفتيش عمن يمكن ان يمنعها من قتل اللبنانيين لا يبدو في الافق سوى صدور ضباط وعسكريي الجيش اللبناني الذين لم يخلقوا من العدم بل لديهم اولاد وامهات احترقت قلوبهن الى الابد، ولكن كيف تطلب هذه المصادر من بعض نواب الامة مجرد السكوت وليس التضامن مع الشهداء وعائلاتهم بالرغم من معرفتها بأن قلب الجرة يكون مثقوبا اذا كانت مليئة فقط وليست فارغة وهذا حال بعض نواب الأمة الذين يتحالفون مع الشيطان من اجل تحقيق اهدافهم الخاصة تاركين خلفهم المصلحة الوطنية العامة او على الاقل مصلحة ناخبيهم وهم يلعبون في المسار الفاصل بين الحياء والخجل مما فعلوه او يقدمون عليه.
هذه المصادر تعتبر ان الاوقات الصعبة والمصيرية التي يعيشها كل لبنان بكافة مكوناته تستلزم الحد الادنى من التضامن مع مَن يمكن ان يجابه التكفيريين وهو الجيش الذي اذا اصابته علة ما لا سمح الله فانها سوف تعمم على كافة ارجاء البلاد تمهيدا إما للرحيل او الجزية او حد السيف، ألم يحصل ذلك في الموصل والرقة؟ فما هو المانع من حدوثه في لبنان في اية لحظة، ومن يعي اين هي الشبكات النائمة في طول البلاد وعرضها وفي اي وقت تتلقى أمر التخريب حيث ستطال أيديهم اغتصاباً وقتلاً وتقطيعاً للرؤوس، وهذا هو المشهد الذي سيحصل في لبنان اذا بقيت بعض الرؤوس حامية على خلفية مذهبية حتى ولو كانت في مرحلة بين العلم واليقين.
