المراد لـ «المستقبل»: مفتٍ جديد قبل 15 آب
هل تفتح الاستقالات أبواب حل أزمة دار الإفتاء؟
هل تفتح خطوة استقالة ستة أعضاء من «جمعية الواقع» وبعض المستقلين الممثلين في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المنتخب، نحو حل منتظر لأزمة دار الافتاء وانتخاب مفتٍ جديد، وإعادة العمل المؤسساتي إلى دار الفتوى، بعيداً عن التأثيرات السياسية والتدخلات التي أدت خلال السنوات الأخيرة إلى تعطيله نتيجة اصطفاف المفتي إلى جانب فريق، آملاً بالتغطية على ملفات مالية سبق أن أثيرت في الإعلام من قبل هذا الفريق بالذات من أجل الابتزاز والكسب السياسي؟ هذا السؤال المشروع لا سيما وأن عدد المستقيلين من المجلس أصبح اليوم 15 عضواً من أصل 32 عضواً، ما يجعل المجلس منحلاً حكماً وفقاً للمادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 قبل إتمام ولايته، قد يفتح الباب أمام تسوية ما، كما أن الطرفين المختلفين ووفقاً للاتصالات قد يتعاطيان إيجابياً، ما يفتح المجال أمام الحلول وإنهاء الأزمة وبشكل أسرع مما توقع البعض، حيث يؤمل أن يتم انتخاب مفتٍ جديد بناء لدعوة رئيس الحكومة تمام سلام الذي حدد 10 آب المقبل موعداً لها، فيما كان مفتي الجمهورية دعا الى انتخابات ثانية في 30 آب المقبل عبر إعلان المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة الموعد الرسمي وذلك لخلافة المفتي قباني الذي تنتهي ولايته في 14 أيلول المقبل.
هذه الاستقالة لم تكن يتيمة، إذ ذكرت مصادر في دار الفتوى أن عضوين آخرين من «مجموعة« المفتي قباني هما زكريا الكعكي وعمر مكاوي استقالا أيضاً، وهناك احتمال بأن ينضم إليهما هشام مكحل.
وأوضحت أن هؤلاء «ليست لهم صفة قانونية كأعضاء مجلس شرعي، بل هم مجموعة كانت تجتمع مع المفتي قباني وهم بحكم القانون منتحلو صفة، إذ لا يوجد سوى مجلس شرعي إسلامي واحد هو المجلس الممدد له برئاسة نائبه الوزير السابق عمر مسقاوي الذي يترأس جلساته ويدعو المفتي في البيانات التي كان يصدرها إلى ترؤس اجتماعاته».
وتفيد بأن «المفتي قباني قد عاد إلى رشده أمام الاستحقاق الانتخابي الجديد وقد جرى إعداد صيغة من أجل إشراكه في تقبل التهاني مع المفتي المنتخب وسيكون له في 14 أيلول خروج لائق بعد طي الملف المالي. أما المفتي المنتخب فسيكون مرشح تزكية، إلا إذا قرر المفتي تحكيم مزاجيته من جديد وإفشال محاولة إنهاء أزمة دار الافتاء».
عضو المجلس الشرعي الإسلامي المحامي محمد المراد، علّق في حديث إلى «المستقبل« على خطوة استقالة الأعضاء الستة من مجلس «المفتي» بالقول: «إن هذه الخطوة المتمثلة بتقديم استقالات بعض الأخوة خطوة إيجابية تسهم إلى حد بعيد بتعطيل هذا السلاح الذي كان يستخدمه، حسبما يعتقد مفتي الجمهورية، وهي خطوة مسؤولة فهؤلاء الأخوة أدركوا مدى النتائج السلبية التي كانت تتحقق من جراء عدم الاستقالة».
وتوجه إلى المستقيلين «بكثير من التقدير لخطوتهم الشجاعة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق إعادة الوحدة وإعادة الهيبة لمؤسسات دار الفتوى والالتزام بمؤسسات الدولة والأحكام القضائية»، معتبراً أن الاستقالة نوع من رفض الواقع الشاذ الذي تمثل بتحدي المفتي ومجموعته للسلطات والمؤسسات وهذا ما لم يحدث سابقاً في تاريخ دار الفتوى».
ويؤكد أن «هذه الدار كانت دائماً الركن الأساس في بناء الوطن وكانت في غاية الاحترام لمؤسسات الدولة ولأحكام القضاء وللقوانين المرعية الإجراء». وعما إذا كانت هذه الخطوة تفتح باب الحل لأزمة دار الفتوى يقول المراد: «من واجب سماحته أن يدرك بعد الذي حصل وما قد يحصل أن يراجع أوراقه ويدقق فيها ملياً ويتوقف عن متابعة الرهانات وأن يدرك تماماً أن الرجوع إلى جادة الصواب يعيدنا إلى وحدة الصف والمؤسسات وهو أمر سيعود عليه إيجابياً قبل أن يرحل في 15 أيلول 2014».
وعن مصير الدعوتين اللتين وجّهتا لانتخاب مفتٍ جديد، يوضح «هناك مجلس شرعي إسلامي واحد وهذا أمر جرى الإجماع حوله ومتفق عليه قانوناً وقضاء، وأي مجموعة متحلقة وملتفة حول المفتي لا قيمة قانونية لقراراتها ولا صفة لديها، لا بل هي بحكم القانون منتحلة صفة، وما صدر عنها لجهة ما يسمى «بدعة» توسيع الهيئة الناخبة هو أمر منعدم الوجود في العلم الإداري، وما أقدم عليه الشيخ خليفة مبني على قرار هذه المجموعة المتمردة، وهو منعدم الوجود وباطل حكماً، وأكثر من ذلك، لقد تقدمنا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طعناً بقرار ما يسمى بأعضاء المجلس الشرعي، كما تقدمنا بطعن بقرار الشيخ خليفة بتحديد موعد 31/8/2014 موعداً لانتخاب مفتٍ ونحن ننتظر صدور قرار قريباً لإبطال هذه المسرحية وهذه المهزلة التي صدرت عن المفتي ومجموعته، وبالتالي ما يعول عليه من الناحية القانونية والدستورية والمؤسساتية لجهة تحديد موعد لانتخاب مفتٍ جديد للجمهورية هو دعوة رئيس مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 18 وأي كلام آخر هو مجرد هراء، لا معنى له سوى السعي لإثارة بلبلة وإشاعة فوضى ضمن الطائفة لا أكثر ولا أقل، ودولة الرئيس تمام سلام يدرس الموضوع بكثير من العناية».
ويعرب المراد عن اعتقاده بأنه «سيصدر قريباً قرار عن دولته بتحديد موعد لانتخاب مفتٍ جديد قبل 15 آب المقبل».
وحول الحديث عن مبادرة من قبل «الأزهر الشريف» والمملكة العربية السعودية لإنتاج حل لأزمة دار الفتوى، ينفي المراد هذا الأمر، مشيراً إلى أن «ما جرى الحديث عنه مجرد شائعات ولا أصل له، ومن يريده هو من يشيع له عبر إعلامه المعتمد حديثاً». وطمأن بأن «الحل قريب، ونحن سائرون في المسار الصحيح والمسار الموضوعي والهادئ من أجل إعادة بناء ما هدم، وترميم ما تم الإساءة إليه، في سبيل تحقيق وحدتنا«.
ويؤكد «نيّتنا متجهة إلى مراضاة الله أولاً وإلى الحفاظ على وحدتنا ووجودنا في الوطن، ومهما حاول الكارهون ومهما استشاط غضب البعض، ولم نتقدم بدعوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحق هذه المجموعة إلا بعد أن طفح الكيل وبعدما تمرّدت على القيم والأخلاق والمثل وعلى كل شيء، وهذه الدعوى هي قيد التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية بحق هذه المجموعة المتمردة».
ويختم بمباركة «من استقال اليوم»، آملاً من «الذين لم يتخذوا قرار الاستقالة بعد أن يسرعوا في ذلك لأنهم إذا ما فعلوا يكونون قد ساهموا في حل القضية والذهاب في الطريق الصحيح والقويم والسليم لحل الأزمة»، مشيراً إلى تعاون «أعضاء المجلس الشرعي مع رؤساء الحكومات السابقين بشكل كامل وكل الخطوات التي اتخذت منذ بداية افتعال هذه الأزمة كانت منسقة بشكل كامل من أجل خدمة طائفتنا ومجتمعنا ومؤسساتنا وبالتالي ما يتم الاتفاق عليه بين المعنيين بهذا الأمر سيكون خيراً للمسلمين وللوطن».
