هل يُريد السنيورة ضرب 3 عصافير بحجر: سلام والمشنوق وريفي؟
«السلسلة» ضحيّة سيناريو شلّ المجلس.. وليست مُشكلة أرقام
نوّاب عن بري: تعطيل التشريع لاستقالة رئيس الحكومة أو شغور الرئاسة هرطقة
القضية ليست قضية سلسلة الرتب والرواتب، ولا هي مشكلة خلاف على الارقام…. القصة صارت واضحة ومكشوفة، والهدف هو تعطيل دور وعمل المجلس النيابي في اطار سيناريو التعطيل الشامل.
هذا الانطباع الذي خرج به النواب من عند الرئيس نبيه بري، بعد تعطيل جلسة السلسلة امس بسبب مقاطعة نواب فريق 14 آذار.
وفي هذا اللقاء، الذي حضره حوالى ثلاثين نائبا من اصل الـ42 الذين حضروا الى المجلس، شرح الرئيس بري باسهاب ما جرى في الاجتماع الذي عقد في مكتبه امس بحضور الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرين علي حسن خليل والياس بو صعب والنواب: بهية الحريري، ابراهيم كنعان، جمال الجراح، وجورج عدوان.
واوضح ان هذا الاجتماع المطول، الذي ناقش الواردات والنفقات، وانتهى الى تعادل دقيق بينهما واكثر، لم يكن مبرمجا او متفقا مسبقا عليه، لكنه وضع النقاط على الحروف في حسم مسألة الارقام بعد مناقشة وتفنيد دقيق لكل بند من البنود المتعلقة بالواردات المطروحة.
وقبل اللقاء قرر رئيس المجلس ابقاء الجلسات التشريعية مفتوحة، بعد ان تبين فقدان نصاب جلسة الامس.. وبالتالي الدعوة للجلسة في اي وقت، وتأكيد عمل المجلس التشريعي في وجه «هرطقة عدم جواز التشريع اذا ما استقال رئيس الوزراء (كما حصل في فترة استقالة حكومة ميقاتي) او اذا ما شغر موقع رئىس الجمهورية كما هو حاصل اليوم.
وعلى الرغم من حرص نواب «المستقبل» و«القوات» الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا في المجلس امس، على القول ان موقفهم من السلسلة ليس سياسيا بل هو مالي واقتصادي بحت، فان الفريق الاخر يؤكد ان رفع شعار الخلاف على السلسلة ليس سوى حجة و غطاء للقرار المتخذ بتعطيل عمل ودور المجلس.
وقد يكون الهدف ايضا، كما يقول فريق 8 آذار لا بل هو امر مؤكد، تعطيل عمل حكومة الرئيس سلام لا سيما ان شل المجلس النيابي وتعطيل دوره التشريعي والرقابي يعني تحويل هذه الحكومة الى حكومة تصريف اعمال كما عبر الرئيس بري غير مرة، وقالها بوضوح في اجتماع سابق جمعه في البرلمان مع الرؤساء سلام والسنيورة وميقاتي.
ويذهب مصدر نيابي في 8 آذار الى القول ان قيادة السنيورة شخصيا لمعركة تعطيل جلسات السلسلة، ورفضه اقرارها بحجة عدم التوازن بين النفقات والواردات، ثم برفع معادلة زيادة ضريبة الدخل (T.V.A ) واحد بالمئة على كل المواد مقابل اعطاء المعلمين نصف الدرجات الست او كلها، يطرح علامات استفهام حول هدفه غير المعلن.
ويضيف المصدر ان السنيورة لا يستهدف المجلس لتعطيله فحسب، بل انه يصوب ايضا على حكومة الرئيس سلام لانه يدرك انها في مثل هذه الحال ستبقى مشلولة وتتحول الى مجرد حكومة تصريف اعمال، وهذا يعني ان الهدف ايضا الرئيس سلام بقصد اضعافه وابقائه شاهدا على التعطيل الشامل.
ويرى ايضا ان هذا التصويب يطال ايضا الوزيرين نهاد المشنوق واشرف ريفي الرجلين القويين في «تيار المستقبل» والمرشحين لموقع رئاسة الحكومة.
وبغض النظر عن التفسير والتحليل فان الرئيس بري يدرك حجم ما يجري ولذلك حاول في اجتماع اول من امس العمل بكل جهد من اجل اسقاط كل الذرائع في وجه اقرار السلسلة ولم يترك ثغرة الا وحاول اقفالها سعيا لتحقيق هذا الهدف وطي صفحة هذا الملف الحيوي بايجابية ومن دون اي مضاعفات او تداعيات. الرئيس بري شرح في لقاء النواب امس انه جرى خلال مناقشة بنود الواردات بندا بندا، ونقل عنه احدهم انه تم التوصل فعلاً ومن دون ادنى شك الى توازن دقيق بين الواردات والنفقات بل كان هناك فائض في الواردات من دون احتساب زيادة الواحد بالمئة على ضريبة الدخل التي اصرّ عليها السنيورة.
وحسب المصدر النيابي فان نقاشا طويلاً حصل حول موضوع الدرجات الست للمعلمين، فتدخل الرئيس بري من باب اعطاء المزيد من الاطمئنان، قائلا انه سيأخذ على عاتقه حسم 10% بالمئة من كل السلسلة، وانه مستعد لتحمل المسؤولية امام هيئة التنسيق النقابية سعيا الى اقرار السلسلة وعدم ابقائها اسيرة الكلام عن الارقام.
ووفق المعلومات فان رئيس المجلس وضع اعضاء الهيئة في لقائه معهم صباح امس في المجلس في كل اجواء ما جرى في الاجتماع خصوصا في ما يتعلق بموقفه هذا.
وقد بادر رئيس الهيئة حنا غريب الى القول: نحن يا دولة الرئيس نريد حقوقنا، ونحن نريد ان نأكل عنبا لا ان نقتل الناطور. وهناك مصير شريحة واسعة وكبيرة من اللبنانيين «في الدقّ».. عدا عن مصير الطلاب الذين نحرص عليهم قبل غيرنا، وقد برهنا ذلك في المشاركة بالامتحانات الرسمية.
وبالعودة الى كلام الرئيس بري امام النواب امس ينقل احدهم ايضا «ان القضية ليست قضية سلسلة، فالقصة قصة تعطيل المجلس».
وفي هذا المجال ايضا قال عضو كتلة الرئيس بري هاني قبيسي عاكسا موقف رئيس المجلس وكتلته «انه بعد ان جرى الاتفاق على واردات تعادل بدقة النفقات، بل تفيض عليها، بقي الاصرار على تعطيل الجلسة (السلسلة) الامر الذي يؤكد الخضوع لهرطقة عدم جواز التشريع اذا استقال رئيس الوزراء او شغر مركز رئيس الجمهورية».
ويقول احد النواب بعد اللقاء النيابي الموسع مع الرئيس بري: «ان القصد والهدف اصبح واضحا وهو تعطيل عمل ودور المجلس، ويقول تيار «المستقبل» لحلفائه في 14 آذار «اننا ايضا لا نريد التشريع ونقف عند رأيكم ايضا».
ويضيف ان الرئيس بري كان واضحا في سؤاله «الا يريدون الطائف؟ اليس المطلوب تطبيق الدستور؟ ان الدستور واضح ولا يقبل اية تفسيرات خاطئة وهرطقات في شأن حق المجلس في التشريع في مثل هذه الحال… لايجوز الكلام عن الاتفاق في الخارج والحضور الى المجلس للبصم، فالمجلس لا يبصم بل يناقش ويشرّع».
