تتّجه «هيئة العلماء المسلمين» نحو تعليق وساطتها مع الجهتين الخاطفتين للعسكريين اللبنانيين اي «جبهة النصرة» و»داعش». وذكرت وكالة الانباء المركزية ان قرار «الهيئة» يأتي بعدما رفع التنظيمان سقف مطالبهما، وعقب استشعارها ان جولات المفاوضات قد تستغرق وقتا غير قصير وخشية من حملة تستهدفهم، وتتهمهم بالميل نحو الخاطفين، في حال لم تنجح في استرداد العسكريين… وفي الاطار عينه، أشارت المعلومات الى ان دخول تركيا وقطر على خط الازمة، سيشكل مبررا للـ»هيئة» لاعلان تنحيها، بعدما كانت تنوي مسبقا الانسحاب من المفاوضات للاسباب التي ذكرت آنفا.
معالجة روية
على صعيد آخر، تمنى متابعون لملف العسكريين ان يتم اخراج هذه القضية من البازار الاعلامي والسياسي، الذي يعوق في جانب منه ايجاد حل لها، نظرا الى تضارب المعلومات الصحافية وتعددها في هذا المجال، تمهيدا لمعالجتها برويّة وبعيدا من الاضواء…
امامة
وقال عضو هيئة العلماء الشيخ عدنان امامة في تصريح أمس ان «دخول الوسيط التركي ليس مؤكدا بل مرجحا، كوننا سمعنا من طرفي التفاوض ان هناك دخولا لطرف ثالث على الخط، وبعد المعلومات عن زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لتركيا». وأضاف «نحن حاليا في وارد التأكد من هذا الخبر عبر رئيس الحكومة تمام سلام، واذا صدق، عندها سنرحب بأن يستلم سوانا الوساطة وسنكون عونا لمن يجد نهاية سعيدة لهذا الملف»، مشيرا الى ان «الهيئة» ستستفسر من سلام في لقاء قد يجمعهما غدا، عن موقف الحكومة الرسمي من مطلب «المقايضة»، وما اذا كان كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد رفض أي تبادل مع المسلحين، يعبّر عن موقف الحكومة النهائي».
الدور التركي
وعما اذا كان الطرف التركي قد ينجح في التوصل الى اطلاق العسكريين من دون مقابل، أجاب «كل شيء وارد. نحن نتمنى دخول طرف ثالث على خط الوساطة لانه أقدر من «الهيئة»، فقدراتنا محدودة ولا تتعدى الكلام الطيب، ولا نملك قدرات مالية ولا سلطة كما سوانا. ونتمنى ان يؤدي دخول طرف ثالث الى تذليل العقبات التي تعيق اطلاق العسكريين».
ولفت الى ان «مفاوضات «العلماء» مع المسلحين توقفت عند قبول الحكومة بمبدأ المقايضة وهو ما طلبه المسلحون»، موضحا «ان المقايضة ليست مع موقوفي رومية، فالخاطفون لم يدخلوا في الاسماء والجنسيات والاحكام، لكن اذا وافقت الحكومة على هذا المبدأ، سيتم الافراج تدريجيا عن العسكريين، تمهيدا لاطلاقهم جميعا»…
