الفيصل يدعو ظريف.. والكويت تمهّد للخرق
أبواب الرياض مفتوحة للإيرانيين.. و«التفاهمات»
شكّل إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن توجيه دعوة رسمية سعودية لنظيره الايراني محمد جواد ظريف، أول خرق في المسار المتأزم للعلاقات بين طهران والرياض في السنوات الأخيرة، وأعطى اشارات ايجابية مكملة للاشارات التي تحدث عنها قبل أيام قليلة الديبلوماسي الايراني العريق حسين أمير عبد اللهيان، بحيث بدا أن ثمة قنوات مفتوحة بين العاصمتين أفضت الى قرار السعودية فتح أبوابها أمام الايرانيين.
ومن الواضح أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في نهاية آذار الماضي الى الرياض، وتأكيده للملك عبدالله أن بلاده ماضية قدماً في خيار توقيع الاتفاق النووي النهائي مع طهران، ومواقف دولة الكويت وتشجيع بعض عواصم الدول الكبرى، ومنها روسيا، ساهمت كلها في بث مناخات ايجابية في الاتجاهين، على أن يتوج هذا المسار بزيارة يقوم بها الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الى السعودية قبل نهاية العام الحالي على الأرجح.
وكان لافتاً للانتباه أن الإعلان السعودي جاء بعد أيام قليلة من اعلان عبد اللهيان عن مبادرة ايرانية لحل الأزمة السورية، مؤكداً أن الفرصة «باتت سانحة الآن لحل الأزمة السورية سياسياً»، وترافق هذا الموقف الايراني مع تطورات سياسية ـ ميدانية في الساحة السورية، أبرزها انطلاق مسار الانتخابات الرئاسية وخروج مسلحي المعارضة من حمص القديمة.
وقال الفيصل في مؤتمر صحافي على هامش «منتدى التعاون بين العالم العربي وآسيا الوسطى»، إننا «نرغب في استقباله (ظريف)، فإيران جارة لدينا علاقات معها، وسنجري مفاوضات معها».
وتابع «سنتحدث معهم وإذا كانت هناك خلافات نأمل أن تتم تسويتها بما يرضي البلدين. كما نأمل أن تكون إيران ضمن الجهود المبذولة لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة وألا تكون جزءاً من مشكلة انعدام الأمن في المنطقة».
وأشار الفيصل إلى التعبير عن الرغبة في إعادة الاتصالات بين البلدين، «عبر عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته»، مضيفاً «لقد أرسلنا دعوة لوزير الخارجية الإيراني لزيارة السعودية، لكن العزم على القيام بالزيارة لم يتحول إلى واقع بعد. لكننا سنستقبله في أي وقت يراه مناسباً للمجيء».
لم يصدر أي تعليق من طهران على الاعلان السعودي، لكن المتابعين لملف العلاقات الايرانية ـ الخليجية، بدوا غير متفاجئين. ثمة اشارات مهدت للموقف السعودي. يتكتم الايرانيون على المعلومات التي راجت في الآونة الأخيرة، والتي تحدثت عن لقاءات عقدت بين مسؤولين ايرانيين وسعوديين في عاصمة دولة خليجية. هم يكتفون بالقول إن الأبواب كانت مفتوحة والتواصل يستمر بشكل دوري مع السفير السعودي في طهران عبد الرحمن الشهري منذ تسلمه مهامه الجديدة في شباط الماضي.
يُصر المتابعون على أن العاصمة الكويتية لعبت دوراً تشجيعياً بين طهران والرياض وحاولت التعويض عن حساسية السعوديين من أي دور لسلطنة عمان في هذا السياق، بعدما تكشفت فصول مفاوضات أميركية ـ ايرانية على مدى شهور طويلة في العاصمة العُمانية، من دون علم كل جيران مسقط.
وكان الرئيس روحاني قد وضع منذ انتخابه قبل 11 شهراً نصب عينيه أولوية إعادة بث الحرارة في العلاقات التي تدهورت بين طهران والرياض، خصوصاً طوال الولاية الثانية للرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد حيث كان يتهمه السعوديون بالتنصل من كل التفاهمات التي أبرموها معه، كما اتهموه بإجهاض محاولات جرت لترتيب ملف العلاقات الثنائية عن طريق رئيس مصلحة تشخيص النظام الرئيس الايراني الاسبق الشيخ هاشمي رفسنجاني.
ووفق المتابعين فإن رفسنجاني يلعب حالياً دوراً كبيراً في اعادة فتح الأبواب، وهو الذي تناقلت الصحف الايرانية له صورة في نيسان الماضي أثناء قيام السفير السعودي عبد الرحمن الشهري بتقبيل جبينه في أول لقاء يعقد بينهما وتخلله نقل رسالة شفهية من الملك عبدالله الذي يكن له مودة شخصية كبيرة، ووجه اليه دعوة جديدة لزيارة المملكة وعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، علماً أن رفسنجاني كان قد حاول سابقاً، القيام بمبادرة ما في اتجاه تطبيع العلاقات لكنه لم يجد استعداداً لدى مرشد الثورة الايرانية السيد علي خامنئي، خصوصاً في ظل الحملة التي كانت وسائل الاعلام السعودية الرسمية تشنها على أحمدي نجاد قبيل انتخاب روحاني.
وكان وصول الشهري الى طهران أول بادرة إيجابية في اتجاه تحسين العلاقات، وأسهمت المفاوضات التي جرت طوال ثلاثة أشهر، عبر قنوات متعددة، في رسم معالم جدول أعمال ايراني ـ سعودي مشترك يبدو مثقلا بالملفات الأمنية، من الخليج (البحرين والسعودية واليمن) الى لبنان وفلسطين، مروراً بسوريا والعراق. لذلك، ثمة أولوية لهذا الملف الأمني، يليه الملف الاقليمي المتداخل حكماً مع الملف الأول، لكن مع تغليب البعد السياسي عليه، وهنا، يجري الحديث عن قواسم مشتركة في ساحات اقليمية عدة، أبرزها الأمن الخليجي المشترك، من دون إغفال حقيقة وجود تباعد في وجهات النظر في أكثر من ملف، خصوصاً سوريا والعراق، حيث يصر السعوديون على أن اية تسوية سياسية في سوريا يجب أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد خارجها، من دون تجاهل حقيقة أن ملف المجموعات الإرهابية «القاعدية» على أرض سوريا بدأ يشكل عنصراً ضاغطاً على كل دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يحتل الملف السوري حيزاً أساسياً في أي حوار سعودي ايراني، اذ أن الرياض تعتبر أن الملف السوري يمس كل منظومة الأمن القومي العربي، فيما لا تخفي طهران نظرتها القائلة بأن الملف السوري يمس أمنها القومي أيضاً، وبالتالي، ثمة تداخل بين أمن هذه المنظومة وتلك، الأمر الذي يحتم حواراً يؤدي الى ترسيم حدود النفوذ والمصالح.
كما أن الرياض بدت مستفزة جداً من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عشية الانتخابات الأخيرة، والتي اتهم فيها السعودية وقطر بدعم المجموعات الارهابية في العراق والمنطقة والعالم.
لذلك، تبدو فرص إيجاد تفاهمات بين الايرانيين والسعوديين، في الملفات الأمنية الخليجية كبيرة يليها لبنان، حيث ألمح الجانبان الى وجود فرص حقيقية لإنتاج تفاهم يشكل مظلة للاستقرار السياسي الذي ينعم به لبنان منذ تشكيل حكومة تمام سلام.
وهنا، يعني الحديث عن تفاهم، أن جدول أعمال ظريف سيتناول موضوع الانتخابات الرئاسية اللبنانية، في ظل ميل غربي للقبول بوجهة النظر القائلة إن الايرانيين وحليفهم اللبناني «حزب الله» لا مصلحة لديهم بالفراغ، بل هم أصحاب مصلحة في انتخاب رئيس جديد، بما يؤدي الى تحصين الاستقرار وتعزيزه.
ويطرح الجانبان ملفاً اضافياً هو «الملف الإعلامي»، اذ أن طهران تشكو من دور بعض الفضائيات السعودية التي تؤدي دوراً خطيراً في مجال التحريض المذهبي، ويرد السعوديون بالاشارة الى وجود فضائيات ايرانية تلعب الدور نفسه، كما أن صحيفة «كيهان» الايرانية لطالما نشرت مواضيع تتناول العائلة المالكة في السعودية، فضلاً عن الاساءة الى دول خليجية عدة عبر مطالبتها بضم البحرين الى ايران الخ…
ومن المتوقع، بحسب المتابعين، أن تشكل زيارة ظريف الذي سيحمل رسالة رسمية من الرئيس روحاني الى الملك عبدالله بن عبد العزيز، فاتحة صفحة جديدة في العلاقات الايرانية الخليجية، من دون استبعاد احتمال قيام كل من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، بزيارة طهران قبل نهاية العام الحالي.
وكانت ترتيبات بروتوكولية متصلة بإمكان اجتماع كل من وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه حسين أمير عبداللهيان بالملك عبدالله بن عبد العزيز، قد أدّت الى عدم حصول الزيارتين في الخريف الماضي، علماً أن ظريف زار معظم حلفاء السعودية في الخليج، بما في ذلك الكويت وقطر وعمان والإمارات منذ إبرام الاتفاق النووي المؤقت في تشرين الثاني الماضي.
ولا يخفي الإيرانيون حاجتهم السياسية، لا بل الاقتصادية بالدرجة الأولى، لاستمرار المنحى التطبيعي مع جيرانهم الخليجيين، وبالتالي بناء «علاقات وثيقة جداً»، عملاً بمبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وهي العبارات التي طالما كررها الرئيس روحاني مراراً منذ وصوله الى سدة الرئاسة الإيرانية حتى الآن.