من سخريات ديموقراطيتنا المتعثرة والمرتبكة أنّ المجلس النيابي المدعوّ إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة لولاية تمتدّ إلى سنوات ستّ مقبلة هو في فترة التمديد لذاته بعد انتهاء أجل وكالته الشعبيّة منذ نحو سنة، فضلاً عن أنّه لم يبق من الفترة المُضافة إلا أقلّ من ستة أشهر، علماً بأنّ القانون رقم 246/2013 تاريخ 31/5/2013 الذي أقرّ تمديد ولاية البرلمان لغاية 20 تشرين الثاني 2014 تعرّض لمراجعة طعن لعدم دستوريّته من جانب رئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان ونواب من تكتل التغيير والإصلاح أمام المجلس الدستوري الذي لم يكتمل نصابه للنظر بالطعن.
وثمّة مفارقة تستحق التوقف عندها أنّ من يعيب على بعض الكتل النيابيّة تعطيلها نصاب جلسة انتخاب الرئيس يتناسى أنّ المجلس النيابيّ الحاليّ برمّته مستمرّ اليوم من جرّاء تعطيل النصاب، ولكن نصاب المجلس الدستوري حيث لا يجوز الاستنكاف عن إحقاق الحق.
ولا تقتصر عيوب البرلمان المدعوّ إلى انتخاب رئيس جديد للدولة على أنّه بات منذ نحو سنة خارج مدّة الوكالة الشعبية وأمسى مفتقداً للمشروعيّة، بل تمتدّ إلى أساس انبثاقه بموجب قانون انتخابات غير دستوري وغير ميثاقي وغير عادل وقد قام على أساس النظام الأكثري مع الصوت المتعدّد وهو نظام لم يعد معمولاً به إلا في دول متأخرة جداً في ديموقراطيتها ولا يتجاوز عددها إصبع اليد الواحدة، في حين أنّ الدول المتقدّمة في ممارستها الديموقراطيّة تعتمد نظام الاقتراع النسبي أو نظام صوت واحد لكلّ ناخب أو نظاماً مختلطاً بينهما، وقد تكفل القانون المشكوّ منه بضرب المساواة وعدالة التمثيل وصحته والمناصفة الحقيقية بين الفئتين المسيحية والمسلمة المنصوص عليها في المادّة 24 من الدستور، وجعل قدرة الناخبين المسيحيين على إنتاج نوابهم بقوتهم الذاتيّة تقتصر على نحو ربع نصيبهم الدستوري، وكرّس إلغاء الأقليّات السياسيّة في مختلف الطوائف، لا سيّما في الساحات الإسلاميّة، وعزّز هيمنة زعماء الطوائف على أبنائها.
وحيث أنّ ثمّة شبه إجماع على تأكيد عدم ميثاقيّة وعدم دستوريّة وعدم صلاح قانون 1960 المعدّل ذي الرقم 25/2008 ، وعلى وجوب استبداله بقانون يؤمن عدالة التمثيل وصحته ويوفر المناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين لتُجرى الانتخابات النيابيّة المقبلة على أساسه، وحيث أنّ الذرائع التي وردت في الأسباب الموجبة لقانون تمديد ولاية البرلمان لغاية 20 تشرين الثاني 2014 قد زالت تماماً بفعل استتباب الأوضاع الأمنيّة في البلاد،
وحيث أنّ ثمّة اتفاقاً على جواز قيام البرلمان بسنّ قانون انتخابات نيابيّة حتى في ظلّ الشغور في سدّة رئاسة الجمهوريّة باعتبار أنّ هذا التشريع يشّكل ضرورة وطنية ويتعلّق باستمرارية مؤسسات الدولة وحماية حقوق دستورية وممارستها وتكوين السلطة، الأمر الذي يبرّر الخروج بصورة استثنائيّة على قاعدة تحريم التشريع في ظلّ الشغور الرئاسي، لذا، واحتراماً لأدنى موجبات الديموقراطيّة ولإرادة الشعب مصدر السلطات ولمقتضيات الميثاق الوطني، يتعيّن انكباب البرلمان فوراً على سنّ قانون انتخابات نيابية جديد يتلاءم مع أحكام الدستور ويوفر المناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين في عدد أعضاء البرلمان وفي كيفيّة إنتاجهم ويؤمن عدالة التمثيل وصحته والمساواة، ومن ثمّ وبعد إقرار هذا القانون ونفاذه والتأكّد من عدم تعرّضه للإبطال من قبل المجلس الدستوري بعد مرور مهلة الطعن من دون ورود أيّ طعن ضدّه أو بعد تصديقه من جانب المجلس الدستوري أو انقضاء مهلة النظر به من دون تمكّن الأخير من البتّ به… يبادر إذذاك البرلمان إلى إصدار قانون بتقصير ولايته إلى أقرب وقت ممكن ويقوم مجلس الوزراء، بوكالته عن رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أصولاً بحسب أحكام القانون الذي سيصدر وتُجرى انتخابات نيابيّة جديدة ينبثق منها برلمان جديد يتولّى انتخاب رئيس جديد للدولة، علماً بأنّه لا خلاف على أنّ إجراء الانتخابات النيابيّة يدخل في نطاق تصريف الأعمال سواء اعتُبرت الحكومة في ظلّ الشغور الرئاسي مستقيلة أم لا.
أما إذا عجز البرلمان عن إقرار قانون انتخابات نيابيّة جديد يوفر المناصفة والعدالة فتصبح الأسئلة عن مدى صلاحيّة نظام «الطائف» أكثر مشروعيّة وإلحاحاً.