“بدلاً من انتخاب رئيس للجمهورية في شكل عادي منذ 24 أيار الماضي، تحوّل الاستحقاق مادة للاتهامات بين الفريقين المتنافسين، وبين مرشح قوى 14 آذار سمير جعجع، و”المرشح بالقوة” وفق التعبير الفلسفي الجنرال ميشال عون، ويدعمه “حزب الله” والنائب سليمان فرنجيه، ولم يحدد الرئيس نبيه بري موقفه بعد، في انتظار الاعلان عن الترشح”.

الكلام لسفير دولة اوروبية بارزة مهتمة جداً بالوضع اللبناني وتسعى الى استقراره السياسي، وتساعد قدر المستطاع الاجهزة الامنية وفي مقدمها الجيش لضمان الاستقرار الأمني.

واستغرب تعطيل السباق على طريق قصر بعبدا، على الرغم من نداءات البطريرك الماروني شبه اليومية الى قادة البلاد بضرورة انجاز هذا الاستحقاق ليستوي التمثيل الطائفي في الرئاسات الثلاث، اذ لا يجوز ابقاء الجمهورية من دون رأس. وأعرب عن أسف دولته الشديد كذلك، وقد أبلغه الى أكثر من مسؤول، ومن بينهم عون وجعجع. وقال إن عدم إصغاء الراغبين في الترشح للرئاسة الى رأس الطائفة المارونية إذا إنسحب جعجع، هو اقتراح ولد ميتاً، وان استعداد رئيس حزب “القوات اللبنانية” للانسحاب لمرشح له برنامج يحاكي برنامجه، لن يقنع عون، وهكذا تظل البلاد من دون رئيس الى أجل غير مسمّى. والجديد الذي طرح حديثاً هو أن النائب سليمان فرنجيه جاهز للترشح للرئاسة إذا قرر عون نهائياً عدم خوض المعركة.

ولفت الى أن فرنجيه نسف سعي رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط الى تقريب وجهات النظر من أجل الاسراع في الاتفاق على “رئيس تسوية”، عندما أعترف بأنه لا هو ولا ضيفه يملكان الحل، وتحول عناء الزيارة الى نتيجة “صفر تقدم” في المساعي التي يبذلها مع مفاتيح الانتخاب الرئاسي، ويبقى من جولته اجتماعان مع كل من الرئيس أمين الجميل وجعجع المرشح. ومعلوم أن مرشح جنبلاط هو النائب هنري حلو، وهو مصرّ على ابقاء هذا الترشيح، موضحاً في الوقت نفسه أنه ليس على علم بأن قائد الجيش العماد جان قهوجي مرشح للرئاسة.

ورأى أن اقتراح وزير الاتصالات بطرس حرب في ما يتعلق بمرونة يمكن اتباعها من الرئيس نبيه بري لجهة احتساب أصوات النواب في الانتخاب، يُستبعد التجاوب معه، على الرغم من أنه بديل يمكن ان يحلحل التأزم الذي سببه عون، فيما قوى الثامن من آذار تعتبر ان ترشيح قوى 14 آذار لجعجع هو وراء أزمة انتخاب الرئيس.

واعتبر بأن حالة المراوحة هذه، المانعة فتح أبواب قصر بعبدا بعد اقفالها منذ نحو 78 يوماً، والدوران في حلقة مفرغة يعرّضان البلاد لفراغ في جميع المؤسسات، خصوصاً اذا لم يمدد لمجلس النواب الذي يلاقي رفضاً قوياً، إلا أن قوى 14 آذار ترى انه لا بد منه منعاً للفراغ، حتى ولو لمدّة محدودة زمنياً لا تتجاوز الستة أشهر، ريثما يتمكن النواب من التفاهم على رئيس للبلاد.

وينتظر السفير عينه ما سيكون رد رئيس مجلس النواب على اقتراح حرب، ويأمل، إذا لم يتبنّه، ان يشكل مادة لطرح الافكار التقريبية التي تؤمن اتمام الاستحقاق للانصراف الى تحصين البلاد ضد موجات الارهاب التي يمكن أن تستهدفها.