أفول شهر العسل بين «حزب الله» وبكركي
سليمان لـ«اللــواء»: الحزب عطّل الثلاثية – عون لقائد جديد للجيش وجعجع في باريس للقاء الحريري
ثلاثة مؤشرات سلبية اوحت بأن الوضع يتحرك بين الاستقرار والارتجاج، في وقت كانت التحركات المطلبية في الادارات والوزارات تتواصل سواء في مؤسسة كهرباء لبنان او المتعاقدين مع T.V.A في وزارة المال، فضلاً عن المستأجرين:
1- النتائج السلبية لزيارة وفد «حزب الله» الى بكركي برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم امين السيد، حيث لم يخرج الوفد باتفاق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، لا حول الزيارة التي يزمع القيام بها الى القدس المحتلة، ولا حول المشاركة كيفما اتفق في جلسات مجلس الوزراء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ففي الموضوع الاول، لم يتبلغ وفد الحزب ان سيد بكركي سيعيد النظر بقراره باستقبال البابا فرنسيس في الاراضي المحتلة، ولا وفد «حزب الله» اقتنع بالحيثيات التي استند اليها الراعي باتخاذ قرار الزيارة.
ووفقاً لمعطيات تجمعت لدى مصادر في 8 و14 آذار، فإن السيد قال للراعي: «ان زيارة غبطتكم الى الاراضي الفلسطينية المحتلة سلبياتها تفوق ايجابياتها، فليس من مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا من مصلحة الشراكة الوطنية ان تتم الزيارة»، ومضى السيد قائلاً: «ان حصول زيارة رمز لبناني كبير كالبطريرك الراعي سيقدم خدمة للاسرائيليين، الذين سيستغلون هذا الحدث، فالمسألة لا تتعلق بالنيات وانما بالنتائج، وعليه فالزيارة لا تفيد لبنان لا في التوقيت ولا في التداعيات».
وتضيف هذه المعلومات ان البطريرك الراعي قدم في حيثياته ثلاث نقاط اختصرها كما يلي: «اسرائيل عدوة ومعتدية، ان القدس لنا وانا ذاهب الى هناك من اجل رعيتي ولتأكيد حقنا في المدينة المقدسة»، لكن السيد ختم قائلاً: «الكرة في ملعب غبطتكم».
وهذا هو اول موقف علني للحزب من الزيارة التي يتوقع ان تتم بين 24 و26 ايار الحالي، برفقة البابا والتي تشمل الاردن والقدس وبيت لحم، واعلن الراعي انها زيارة دينية راعوية لا علاقة لها بالسياسة، وهي الاولى لبطريرك ماروني الى الاراضي المقدسة منذ ان اصبحت تحت الاحتلال الاسرائيلي.
ومن الناحية القانونية، يعاقب القانون اي لبناني يزور اسرائيل بتهمة التعاون مع العدو، الا ان رجال الدين المسيحيين وبموجب اتفاق ضمني بين السلطات الدينية والسياسية يذهبون الى الاراضي المقدسة في اطار مهامهم الروحية.
وتوقع مصدر متابع لملف علاقة حزب الله مع بكركي ان تتأثر هذه العلاقة اذا ما أصر البطريرك على موقفه، سواء لجهة استمرار الحوار مع رأس الكنيسة المارونية، او العلاقات الداخلية.
2- احتدام التجاذب حول الاستحقاق الرئاسي: بكركي ترفض ان تتسلم الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد 25 ايار وان كان الدستور ينص على ذلك، النائب ميشال عون يتمترس وراء آخر فرصة رئاسية سانحة له، ضمن معادلة «ميثاقية الرئيس او الفراغ الطويل»، والدكتور سمير جعجع يخرج من دائرة الانتظار والمتابعة عبر الهاتف والوسطاء، ويطير الى باريس من مطار بيروت الدولي والهدف الاجتماع مع الرئيس سعد الحريري لقطع الشك باليقين والتباحث معه في خيارات: النصاب، الانتخاب، المرشح، ومحظور الفراغ، ورغبة النواب المسيحيين وفي مقدمهم نواب القوات والكتائب بمقاطعة جلسات التشريع إذا لم يؤخذ باقتراح القوات اجراء تعديل دستوري لجهة نصاب انتخاب الرئيس.
ووفقاً للنائب جورج عدوان، فان جعجع رغب في أن يكون على اتصال مباشر لمناقشة ما يجب مناقشته وحسم ما يجب حسمه.
وفي هذا الإطار، أكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن جعجع سيلتقي الحريري في جولته الخارجية.
ومن المواقف التي اضفت سلبية على المشهد الرئاسي ما أبلغه وفد «حزب الله» للبطريرك الماروني «من أن الديمقراطية السياسية تستلزم الاتفاق على الرئيس قبل تأمين النصاب والانتخاب».
وحرصت مصادر قريبة من «القوات» على تأكيد أن جعجع سيسعى للحصول على أجوبة صريحة لا تقبل التأويل أو التفسير، فيما ربطت مصادر أخرى بين سرعة الزيارة وما يتردد عن تقدّم حظوظ عون للرئاسة الأولى.
اما على صعيد اتصالات الفريق العوني مع الإدارة الأميركية، فالمشكلة التي تضغط على «التيار البرتقالي» أن الخارجية الأميركية لم تحدد موعداً للوزير جبران باسيل لزيارة واشنطن حتى لا يتم الربط بين جدول الاعمال والدعم الأميركي الضمني لانتخاب عون رئيساً للجمهورية، مع العلم ان ملف النفط كان مدرجاً على جدول أعمال هذه الزيارة.
رسالة سليمان
في موازاة ذلك، أوضحت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال سليمان إلى مجلس النواب، والتي طلب بموجبها العمل بما يفرضه الدستور لاستكمال الاستحقاق الدستوري تفادياً للمحاذير والمخاطر، أتت في صلب الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ولا سيما الفقرة العاشرة من المادة 53 والتي نصت على أن الرئيس «يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب».
ورأت هذه المصادر أن الخطوة التي قام بها الرئيس سليمان تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية هذا الاستحقاق والضغط في اتجاه الحؤول دون وقوع الشغور في سدة الرئاسة، متوقعة أن تلقى صدى ايجابياً باعتبارها رسالة واضحة المضمون قبيل ايام قليلة من انتهاء المهلة الدستورية، غير ان مواكبتها تستدعي رغبة في استيعاب ما ورد فيها بالنسبة إلى خطورة عدم اللجوء إلى انتخاب رئيس في الايام الفاصلة من انقضاء المهلة.
ولفتت المصادر إلى أن الرسالة الرئاسية جاءت بمثابة ردّ واضح على ما اشيع عن وجود سعي بالتمديد، متحدثة في الوقت نفسه عن كلام صريح يتوقع أن يطلقه الرئيس سليمان اليوم في بريح يصب في هذا الاتجاه، وربما يكون مدوياً اكثر في ظل كثرة الكلام عن صفقات وتسويات تسمح بالتمديد.
وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس سليمان «اللواء» بأنه مرتاح وسعيد لأنه سيغادر القصر الرئاسي، بعد انتهاء ولايته، ومرد هذه الراحة والسعادة لأنه حرّر نفسه وتحرر مما يسمى عقدة التمديد والتجديد وملء الفراغ، كما يقترح البعض، مؤكداً انه «غير معني بما يُحكى في الخارج ويتم تداوله عن أزمة في الاستحقاق الرئاسي باتت تستدعي إعادة فتح ملف التمديد والتجديد، كما أنه غير معني بما يحكى عن الاستمرارية في موقعه لمنع الوقوع في الشغور أو الفراغ في رئاسة الدولة.
ولا ينكر الرئيس سليمان أن بعض معاونيه أو المستشارين يلمح الى التمديد كحل للأزمة، لكنه يؤكد أنه ليس مسؤولاً عن مثل هذا الكلام، طالما أنه حسم الموضوع منذ أن طرح قبل سنة، لافتاً الى أن من تحدث عن الأمر كان من منطلقات إنسانية وربما من منطلق مصلحي «لكن لا دخل لي بهذا الأمر».
وسجل الرئيس سليمان، في المناسبة، ارتياحه الشديد لما أسفرت عنه الجلسة الأخيرة لهيئة الحوار الوطني رغم محاولات البعض ممن قاطعها التشويش عليها، من قرارات ذات دلالة مهمة، وهي التأكيد على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتمسك باتفاق الطائف، وهو لا يزال يتذكر ولا ينسى امتعاض «حزب الله» وحملته عليه عندما انتقد ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» ووصفها بالخشبية، ويقول إن كلامه جاء بعدما أسقط حزب الله هذه الثلاثية وانخرط في الحرب السورية من دون أن يسأل أو ينسق مع أحد من شركائه في هذه الثلاثية التي تعني بالمفهوم الدقيق التكامل بين الشعب والجيش والمقاومة.
وأكد أخيراً أنه عازم على مواصلة انخراطه في العمل السياسي كمرجعية سياسية دون أن يعني ذلك أنه سيخوض الانتخابات النيابية (راجع التفاصيل ص2).
مجلس الوزراء
3- بداية المنازعات في مجلس الوزراء، وهو ما بدأ يتجلى في الخلافات التي بدأت تطل برأسها، سواء على صعيد التعيينات، أو على صعيد الحساسيات بين الوزراء، ولا سيما بين وزير الاتصالات بطرس حرب والوزير باسيل ووزراء 8 آذار.
ولئن تجاوز مجلس الوزراء الذي انعقد أمس، في السراي الكبير الخلاف بين الوزيرين حرب وباسيل حول تخفيض سعر الاتصالات الهاتفية الخليوية، بعد اللجوء الى التصويت، فنال مشروع حرب 13 صوتاً وخسر باسيل بـ 9 أصوات، فإن الخلاف حول تعيينات المجلس العسكري الذي كان السبب وراء نقل الاجتماع من بعبدا الى السراي، كشف أن المسألة أبعد من تعيين ثلاثة عمداء.
وكشفت المعلومات في هذا الصدد أن العماد عون اشترط لاستكمال التعيينات في المجلس العسكري، تعيين قائد جديد للجيش محل العماد جان قهوجي، رغم أن هذا الأخير باقٍ له أكثر من سنة بحسب قرار تعيينه، الأمر الذي دفع بعض المصادر الوزارية الى توقع إرجاء البت في تعيينات المجلس العسكري الى الجلسة الأخيرة التي ستعقد في عهد الرئيس سليمان، إذا تم التفاهم في شأنها، أو ترحيلها الى حكومة العهد الجديد.
ومع ذلك، فقد أقر مجلس الوزراء تعيينات إدارية، فمدد تعيين الدكتور معين حمزة أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنتين، وتعيين ياسر ذبيان رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية والدكتور فيصل شاتيلا رئيساً لمجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي ومديراً عاماً، ويحيى خميس مديراً عاماً لتعاونية موظفي الدولة.
أما مسألة النازحين السوريين التي نوقشت فقد رأى المجلس ان المسألة تحتاج إلى المزيد من الدرس، فتقرر أن يناقش في الجلسة المقبلة.