يمكن تشبيه الوضع اللبناني، كمن يسير في حقل ألغام..! من المحتمل الخروج منه بسلامة، في حال تغلبت الحكمة على المناكفات، واحتلت التؤدة والتهدئة، مكان التسرّع والانفعال!
لبنان يستطيع تجاوز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، في تاريخه السياسي، في حال بقي التوافق يُظلل جلسات مجلس الوزراء، وبقي الوضع الأمني على هدوئه، وعلى استقراره الحالي، رغم هشاشته، وذلك بالمقارنة على ما كان عليه الوضع في طرابلس والبقاع، قبل تشكيل الحكومة السلامية، وقياساً على موجة الاغتيالات والتفجيرات التي واكبت مرحلة الشغور الرئاسي عام 2008، اثر انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في تشرين الثاني من عام 2007!
ولعلنا لا نغالي، إذا قلنا إن أخطر ما يواجه مرحلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، هو استمرار المزايدات السياسية والدستورية، بين القيادات والأحزاب المسيحية، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الاهتزازات السياسية، وإلى مزيد من التعقيدات الدستورية، وينعكس سلباً على أوضاع البلاد والعباد، من دون أي تمييز بين طائفة وأخرى، او بين منطقة وأخرى!
أصبح معروفاً، أن المزايدات المارونية، وسياسة العناد السائدة بين قادة الأحزاب المارونية، واعتماد كل فريق منهم شعار: «أنا أو لا أحد»، قد أدت إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية في المهلة الدستورية، وأحدثت هذا الشغور المقلق في قصر بعبدا.
وثمة من يخشى أن تؤدّي هذه المزايدات المستمرة، إلى تعطيل جلسات مجلس النواب التشريعية الضرورية، تحت شعار إن «لا تشريع في غياب الرئيس»، خاصة بعدما اضطرت الأطراف المسيحية المتحفظة إلى الالتحاق بدعوة المقاطعة للجلسات النيابية، تحت ضغط المزايدات السياسية إياها، وانعكاساتها على الشارع المسيحي!
* * *
ولعل الجدل المرير الذي دار في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وهي الأولى بعد الشغور الرئاسي، يعكس حالة الإرباك التي خلفتها المزايدات الحزبية المارونية، على مواقف الوزراء الموارنة خاصة، والمسيحيين عامة، مما أدى إلى استغراق الجلسة في نقاشات دستورية مستفيضة حول حجم وطبيعة ممارسة «صلاحيات رئيس الجمهورية المناطة وكالة بمجلس الوزراء»، التي نصت عليها المادة 62 من الدستور.
والطريف أن تلك المزايدات فاقمت النقاشات حول «صلاحيات مجلس الوزراء» في فترة الفراغ الرئاسي، بحيث خيّل لوزراء أن الدستور أعطاهم حق المشاركة في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي المهمة المناطة قانونياً، وحسب نظام مجلس الوزراء بالأمانة العامة للمجلس، بالإضافة إلى أن الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور نصّت صراحة، في معرض استعراض صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، على: «يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله.. ويُطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث».
في حين ذهب وزراء آخرون إلى حدّ الاعتقاد بممارسة حق الفيتو وشطب أي بند في جدول الأعمال، فضلاً عن مطالبة فريق ثالث بالمشاركة في تحديد مواعيد جلسات مجلس الوزراء وتوجيه الدعوات!
* * *
لا شك أن الحرص على توضيح حجم «الصلاحيات» الرئاسية التي أناطها الدستور وكالة بمجلس الوزراء، من الأهمية بمكان، وتدل على حرص وطني ودستوري على إبقاء قرارات الحكومة في الأطر الدستورية السليمة، وبعيدة عن أي طعن، وعدم تكرار تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، التي ما زالت معظم مشاريع قوانينها مجمَّدة في أدراج مجلس النواب، ومطعون بشرعيتها، بسبب حالة الصراعات والانقسامات الحادّة، التي طبَعت أحداث وتطورات تلك الفترة السوداء من تاريخ البلد.
إلا أن الخوف أن تصل النقاشات إلى مهاوي الخلافات والانقسامات من جديد، تحت ضغط المزايدات السائدة، مما يؤدّي إلى فقدان أجواء التوافق في مجلس الوزراء، وتعطيل إنتاجية الحكومة السلامية، التي تميّزت أشهرها الأولى بمجموعة من الإنجازات الأمنية والإدارية والدبلوماسية، أثارت الكثير من الارتياح في الداخل والخارج على السواء.
من المُسلّم به عند كل الأطراف السياسية، ومعهم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، أن الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية، يُعيد للسلطة توازنها الوطني، ويُنهي هذا الخلل الميثاقي في قيادة الدولة، ويُعزّز ثقة الداخل والخارج، بقدرة هذا النظام السياسي على استيعاب أزماته، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ولكن.. في حال بقيت الصراعات بين الأقطاب الموارنة على حالها، واستمر عدم الاهتمام الخارجي بالوضع اللبناني، الذي لم يعد أولوية في اللائحة الإقليمية والدولية.. هل نزيد الأمور تعقيداً، وندفع بالنظام كلّه إلى حافة الانتحار، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية المناطة بها مهمات إدارة شؤون البلاد والعباد؟
* * *
«أنا.. أو لا أحد!» شعار قد يكون اللبنانيون اختبروا نتائجه الفارغة في السنوات الأخيرة.
أما القول: «أنا.. أو نحر البلد»، فكلام مردود على أصحابه، الذين يتحمّلون المسؤولية الوطنية والتاريخية، لانعكاسات مواقفهم الكيدية والأنانية.. وفي مقدمتها الشغور الحالي في رئاسة الجمهورية!