IMLebanon

أوساط وزارية بارزة لـ «اللواء»: لبنان أكثر استقراراً من قبل..

أوساط وزارية بارزة لـ «اللواء»: لبنان أكثر استقراراً من قبل..

والاستثمار في الأمن يحتاج انتخاب رئيس للجمهورية أولاً

سواء كان التفجير الذي استهدف حاجز قوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر، معزولاً في المكان أو الزمان، أو أنه مرتبط بأعمال إرهابية كان يجري التخطيط لها إذا أثبتت التحقيقات القضائية ذلك، لكن الأهم الذي يمكن التوقف عنده هو في نوعية الإجراءات والتدابير التي قام بها الجيش اللبناني والقوى الأمنية بهدف تطويق تداعيات ما جرى والتصدي لأي محاولة لزعزعة الاستقرار الأمني وإثارة أجواء فتنة بين اللبنانيين، وهذا ما ظهر من خلال حملات المداهمة التي نفذتها العناصر الأمنية لبعض فنادق العاصمة، بالتوازي مع توقيف الجيش لعدد من العناصر الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية في بعض المناطق، كخطوة استباقية لما كان يمكن أن تقدم عليه هذه المجموعات في الأيام المقبلة، في سياق تفجير الأوضاع في لبنان، على غرار ما يحصل في سورية والعراق.

وقد أكدت لـ «اللواء» أوساط وزارية بارزة، أن تعامل الأجهزة الأمنية مع تفجير ضهر البيدر وما سبقه من مداهمات في باريس واعتقال أشخاص مشبوهين، توازياً مع الاستنفار الأمني الذي شهدته مناطق لبنانية عديدة، أظهر مدى فاعلية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني للتصدي لأي مؤامرة تستهدف السلم الأهلي في البلد، بحيث أن ما يتم اتخاذه من إجراءات أثبت نجاحه في مواجهة ما يحاك ضد لبنان من مخططات تستهدف أمنه الداخلي وعيشه المشترك، وبالتالي يمكن النظر إلى ما جرى في ضهر البيدر، على أنه عمل معزول يعكس يأس المفجر الانتحاري الذي قام به ومن يقف خلفه، بعدما بدا بوضوح أن الإرهابيين باتوا عاجزين عن تحقيق أهدافهم، بفضل يقظة الوحدات الأمنية والعسكرية وتضامن الشعب اللبناني في مواجهة الإرهاب، بالرغم من أن هناك من لا يزال يعمل لضرب الاستقرار القائم في لبنان منذ تأليف الحكومة والذي يمكن وصفه بأنه الأفضل قياساً إلى الأشهر الماضية، وقد تبدى ذلك في انتعاش الحركة السياحية وعودة قسم لا بأس به من السياح العرب والخليجيين إلى لبنان في الأشهر القليلة الماضية.

وتشدد الأوساط على أنه يمكن النظر إلى لبنان على أنه الأكثر استقراراً في محيطه، فالإرهاب لا يتهدده وحده، لا بل إن ما يجري في سورية والعراق يدل على أن يد الإرهاب قادرة على أن تطال الجميع، في الوقت الذي يسجل للحكومة اللبنانية وللسلطات العسكرية والأمنية قدرتها على تحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من ارتدادات الصراع الطائفي والمذهبي القائم في سورية والعراق، وهذا لا يمكن أن يبقى ويستمر إلا بمزيد من التضامن والوحدة والوفاق، لافتة إلى أنه إذا كان مطلوباً الاستثمار في الأمن وتعزيزه، فإن الأكثر إلحاحاً هو العمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤمن الأجواء الملائمة لهذا الاستثمار الذي يحتاج إلى غطاء سياسي لا يمكن توفيره إلا بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية على أكمل وجه حرصاً على مصلحة البلد السياسية والأمنية.