الخميس المقبل جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، والجمعة جلسة أخرى، والسبت جلسة اخيرة بالتزامن مع احتفال وداعي للرئيس ميشال سليمان الذي قال النائب وليد جنبلاط في مديحه السبت “انه كان من الرجال الرجال”.
قد يكتمل النصاب في جلسة الخميس إذا سمح شركاء لآخرين بالحضور بعدما اعلن “حزب الله” مقاطعته الجلسة، وقد لا يكتمل النصاب لتستمر مسيرة التعطيل التي بدأت قبل مدة وسيلة ضغط لفرض مرشح محدد، دونما أي اعتبار للدستور الذي يعطي الحق في تطيير النصاب مرة، لكنه بالتأكيد لا ينص على تعطيل الدولة والمؤسسات التي وضع الدستور من اجلها ومن اجل ضمان استمرارها وحسن عملها.
إن الخطة التي اعتمدها “تكتل التغيير والاصلاح” وكتلة “الوفاء للمقاومة” لا توحي بشيء من الاصلاح، ولا تحاول جمع الاطراف حول المقاومة. بل هي على العكس تعمّق الاحساس بأن المقاومة صارت عبئا يفرض فرضاً على اللبنانيين، وانها لا تعبّر عن ارادة وطنية حقيقية، كما تؤكد الخطة ان التغيير والاصلاح عنوانان يخدمان مصالح البعض على حساب مصلحة الوطن والامة، ولا يسعيان جديا الى وفاق وطني.
لا يكون التوافق الوطني بفرض منطق القوة على الآخرين، بل بحضور النواب، كل النواب، جلسات انتخاب الرئيس، وجوجلة الاسماء المطروحة، والتصويت لها، حتى اذا ما فشل بعضها ينسحب لمصلحة آخرين يعبّرون عنه، او يكونون الاقرب الى ميوله السياسية.
يحتاج الاتفاق الوطني الى تقديم صورة واضحة عن رؤية الرئيس العتيد لموضوع المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، والسياسة الاقتصادية الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والعلاقات بالدول العربية والعالم. وتقديم الرؤية ليس بالضرورة برنامجا رئاسيا قد لا يتمكن الرئيس من تنفيذه مع تراجع صلاحياته، ولكن من حق اللبنانيين ان يتعرفوا الى رئيسهم وافكاره وتطلعاته، علّهم يشكلون له الرافعة طوال عهده اذا تمكن من اقناعهم بنظرته الى الامور والى مستقبلهم ومستقبل البلاد.