إتصالات لمنع مجلس الوزراء من الإستقطاب الطائفي
المشنوق يحذّر من تعطيل المؤسسات: عون مرشح تحدٍّ
جنبلاط إلى باريس .. ورئيس البنك الدولي قريباً إلى بيروت
على جدول الاهتمام مطلع هذا الأسبوع:
سلسلة الرتب والرواتب ومطالب هيئة التنسيق النقابية وأساتذة الجامعة نقابياً ومعيشياً.
وحدود ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في الحكومة وفقاً لنص المادة 62 من الدستور، حيث يتمسك الرئيس تمام سلام بممارسة صلاحياته كاملة، وفقاً للحقوق التي منحه إياها الدستور في دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع، والأخذ أو عدم الأخذ بآراء الوزراء في ما يتعلق بزيادة أو حذف بنود عن جدول الأعمال.
هذا على الصعيد الدستوري والمعيشي، أما على صعيد قضية النازحين السوريين، فاللجنة الوزارية المولجة ملف النازحين ستجتمع في السراي اليوم الإثنين لمتابعة هذا الموضوع من زوايا ثلاث:
– إعداد لائحة مطالب تقدّم لرئيس البنك الدولي كيم جيم الذي يزور لبنان في إطار جولة تشمل المملكة العربية السعودية والأردن للوقوف على الاحتياجات الجديدة ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان، وما يمكن أن يحمله من دعم إضافي، خصوصاً وأن لبنان قدّم فوق طاقته لجهة استضافة هؤلاء النازحين.
– التدبير الذي اتخذته وزارة الداخلية بإسقاط صفة نازح عن كل سوري يدخل الأراضي السورية اعتباراً من يوم أمس، انطلاقاً مما وصفه بيان الداخلية، «وفي إطار الحرص على علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة، ومنعاً لأي احتكاك أو استفزاز متبادل»، على أن تبلغ مفوضية الأمم المتحدة هذا التعميم للنازحين المسجلين في قوائمها، وهو ما فعلته المفوضية عبر رسائل نصية.
– طاقة لبنان على قبول مجيء نازحين سوريين في ضوء العدد الضخم المسجل في اللوائح والذي تجاوز المليون ونصف مليون نازح.
ومع أن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، نفى علمه بوجود قرار لجهة إقفال الحدود بين لبنان وسوريا، إلا أنه أكد لـ «اللواء» الحاجة الى تطوير مسألتين: الأولى تتصل بتنظيم عملية دخول النازحين السوريين، والذي هو مرتبط بوتيرة القتال في المناطق السورية القريبة من الحدود اللبنانية، والثانية تتعلق بمعالجة صفات النازح.
ورحّب درباس بالسوريين الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها إليهم الدولة اللبنانية، طالما أنهم حائزون على صفات نازح، وهي تمنع لأي شخص لا يعيش في أمان أو قيد الملاحقة أو فـرّ من بلاده بسبب الخلاف السياسي، إلا أنه عندما يذهب الى سوريا ستسقط عنه هذه الصفات ويشطب من سجلات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
رئاسة أم إنتخابات نيابية
وإذا كانت الإنتخابات السورية باتت ناخباً على الساحة اللبنانية، بعد إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد غداً، فإن مرحلة قد تتجاوز الشهرين على الأقل، أو تستمر من اليوم حتى 20 آب، ستكون حافلة بمحطات وأحداث سياسية على خلفية التجاذب الحاصل بين أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية أو إجراء الإنتخابات النيابية.
وتتحدث المعلومات عن أن انتظار المفاوضات الإيرانية – السعودية لن يكون في محله قبل 25 تموز، وهو الموعد المنتظر لتوقيع الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 5+1.
وتتخوف مصادر المعلومات من أن يمر الوقت من دون الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، في ظل الإصرار الإيراني على إعطاء دور للنظام السوري في ترجيح كفة هذا الرئيس أو ذاك، وإصرار النائب ميشال عون على التمسك بمعادلة: «انا رئيس للجمهورية أو لا انتخابات»، الأمر الذي يقود حكماً الى إعادة تكوين السلطة بدءاً من انتخابات نيابية تجري في الفترة ما بين 20 اب و20 أيلول، وهذان التاريخان اقترحهما المفاوض العوني كخيار سياسي اذا لم تحصل انتخابات رئاسية.
ووفقاً لهذه المعلومات، فان الفريق العوني المتحمس لاجراء الانتخابات النيابية، كبديل يتخطى ما عداه، يستفيد من رفع لهجة خطابه المسيحي تحت عنوان «الميثاقية» وعدم المشاركة في التشريع، والموقف الخجول من المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، فضلاً عن التمسك بالعلاقة مع حزب الله، والمضي بالحوار مع تيّار «المستقبل».
وقالت المعلومات أن الوضع الأمني إذا ما استمر «مضبوطاً ومتماسكاً»، بتعبير وزير الداخلية نهاد المشنوق، فان الحجة الأمنية لعدم اجراء الانتخابات تصبح معدومة.
إزاء هذا الوضع المربك والضغوطات الهائلة، يتحرك كل طرف لإقامة حسابات تخص مستقبله السياسي وتحالفاته، إذا ما تقدمت الانتخابات النيابية على ما عداها، وخشية أن يحدث استقطاب داخل مجلس الوزراء، بحيث يكون الوزراء المسلمون في طرف والوزراء المسيحيون في طرف آخر.
وعلى هذا الصعيد، يتوجه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط غداً إلى باريس لمواكبة الاتصالات الفرنسية الجارية على صعيد الرئاسة الاولى، وإمكان لقاء رئيس تيّار المستقبل الرئيس سعد الحريري للتباحث في الشؤون العالقة، علماً ان الرئيس السابق ميشال سليمان سيزور بدوره باريس الأربعاء المقبل.
اما الفريق الشيعي، فيبدو أن لديه حسابات تتجاوز مسايرة العماد عون على حساب العلاقة مع رئيس المجلس نبيه برّي، ويرى ان المعادلة نفسها تنسحب على مسار مقاربة الملف الحكومي، بمعنى أن حلفاء عون وأصدقاءه لن يذهبوا بعيداً في مجاراته في كل شاردة حكومية أو واردة، وأساس الموضوع لديهم في الحكم على سياسة الحكومة ينطلق من التمسك بالدستور ومحاسبتها على عدم تطبيقه حرفياً، وفق القاعدة التالية: «في ضوء شغور موقع الرئاسة الأولى وغياب التنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، اصبح لزاماً اتخاذ كل القرارات بإجماع كافة الوزراء».
وينقل عن قيادي في «حزب الله» تأكيده أن هذا الموقف سيبلغ إلى الرئيس تمام سلام في جلسة مجلس الوزراء غداً، والتي يفترض أن تستكمل البحث في مسألة آلية اتخاذ القرارات في ظل الشغور الرئاسي، وقوله أيضاً أن قوى 8 آذار ستقارب مسألة تسهيل أمور الحكومة على القطعة، أو بنداً بنداً، ولن يُبادر اي طرف إلى نفض يديه من هذه الحكومة وتعطيلها تعطيلاً شاملاً، لا سيما وان عمرها المفترض، وفقاً للمعطيات الداخلية والخارجية قد يتجاوز تاريخ الدعوة الى الانتخابات النيابية، وتاريخ تلك الانتخابات نفسها.
السلسلة
وعلى صعيد سلسلة الرتب والرواتب، فان الاتصالات بهذا الشأن يفترض أن تتجدد اليوم مع عودة الرئيس برّي من روما، والرئيس فؤاد السنيورة من سلطنة عمان، بغية التفاهم على ارقامها، بحيث تنتفي الحجة بتعطيل التشريع في مجلس النواب في ظل الفراغ الرئاسي.
وفي تقدير مصدر متابع لهذه الاتصالات أن هذه الحجة يفترض أن تسقط بمجرد التفاهم على السلسلة، بحيث يصبح في مقدور النواب اقرارها بمادة وحيدة، أو بما يشبه ذلك، وبالتالي يصبح بالإمكان إنقاذ البلد، لا سيما الطلاب من «مقصلة» تعطيل الانتخابات الرسمية المقرّر بدؤها يوم السبت المقبل في 7 حزيران، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت هيئة التنسيق النقابية انه سيكون يوم إضراب شامل.
ويأمل المصدر أن يتم التفاهم على السلسلة قبل هذا التاريخ، لكي يكون في الإمكان التفاوض مع هيئة التنسيق على إلغاء الإضراب أو تأجيله، بهدف إفساح المجال امام المجلس النيابي عقد جلسته التشريعية المقررة في العاشر من حزيران، أو قبل هذا الموعد، علماً أن الاتصالات على عقد الجلسة لم تتوقف، في ظل قناعة نيابية لدى الكتل الكبيرة، بجواز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ولكن بحدود ضيقة، وبحسب المصالح الوطنية الاستثنائية.
المشنوق
إلى ذلك، كانت لوزير الداخلية نهاد المشنوق، اطلالة على تلفزيون «الجديد» مساء أمس، أوضح فيه المبررات التي دفعته لاتخاذ قراره بمنع النازحين السوريين بالانتقال بين البلدين، اعتبارا من أمس، تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين، مذكراً بأن لبنان لديه قدرة محدودة على التحمل، ولا يستطيع أن يحول اللبنانيين أنفسهم إلى نازحين نتيجة هذا الضغط الذي يتعرضون له.
وأكد ان النازح له الحق بهذه الصفة في لبنان، لكن ان غادر إلى سوريا فهذا يعني ان بإمكانه الذهاب إلى مكان آمن داخل سوريا فلماذا النزوح إلى لبنان؟ وشدد على ان القرار لا علاقة بالانتخابات السورية التي جرت في السفارة السورية، موضحاً بأن هناك قراراً مشابهاً اتخذته السلطات الأردنية، بأن أي سوري يذهب إلى سوريا ممنوع من العودة إلى الأردن، وليس فقط ان تسقط عنه صفة نازح. مضيفاً بأنه سبق اتخاذ القرار مشاورات أجراها مع معظم القوى السياسية الموجودة داخل الحكومة، وان أحداً من الوزراء لم يبد أي اعتراض على هذا الأمر، لافتاً إلى ان القرار اتخذ علی ثلاث مراحل: الأولى هو النقاش مع أعضاء اللجنة المعنية بموضوع النازحين السوريين وأولهم رئيس الحكومة، والثانية عندما طرح الأمر على طاولة مجلس الوزراء مجتمعاً، والثالثة تجاوزت ذلك إلى التشاور مع وزراء مقربين من 8 آذار بأن أي استعراض سياسي في 3 حزيران (الانتخابات الرئاسية في سوريا) يعرضنا إلى احتمالات أمنية لا نريدها ولا نسعى إليها ووافقوا. مؤكداً بأن قراره لا ينتهي في 5 حزيران، بل هو دائم وليس مرحلياً.
وأوضح أيضاً ان أي نازح سوري يذهب إلى سوريا ويعود يفقد صفة نازح، ولكن كمواطن سوري يبقى على حقه بالدخول إلى لبنان والحصول علی تأشيرة محددة ونحن حريصون على أهلنا واخواننا ولن نمنع أحد من الدخول إلى لبنان.