إجتماع السراي يُطلِق آلية تحرير العسكريين: إنهاء ملف الإسلاميين غير المحكومين
الرصاص يسابق دعوة برّي لمواجهة الإرهاب وانتخاب الرئيس { السنيورة: نرفض نظام ولاية الفقيه أو الخلافة
أطلق اجتماع السراي الوزاري – الأمني برئاسة الرئيس تمام سلام آلية تفاوضية لاستعادة وتحرير العسكريين المحتجزين لدى جبهة «النصرة» و«داعش» في ظل تكتم، حرصاً على نجاح العملية التي تحظى بغطاء سياسي وتفاهم بين أركان الدولة على عدم التفريط بحياة العسكريين، والاستفادة من كل الفرص المتاحة والقنوات المتوافرة لإنجاز هذه المهمة، وإنهاء ما وصفه الرئيس سلام «بالمأساة الوطنية»، داعياً الى الاسراع لإنهائها في أسرع وقت.
وعلى الرغم من إعلان أحد الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع لـ «اللواء» أن المجتمعين تعهدوا على عدم التطرق الى أي شيء جرى بحثه، قبل إعلانه رسمياً، فإن مصادر واسعة الاطلاع رأت في مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، فضلاً عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مؤشراً على أن مطالب الجهات الخاطفة في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، كان جزءاً من مداولات البحث.
وأشارت هذه المصادر الى أن مجرد انعقاد الاجتماع قد أطلق دينامية جديدة للتفاوض عبر وسطاء معروفين وآخرين بعيدين عن الأضواء، قضت بتجميد تهديدات «النصرة» و«داعش» بقتل عسكريين، والبدء بدراسة المطالب على أن تتم الصفقة متكاملة، وتقضي باستعادة جميع العسكريين وعددهم 30، بمن فيهم عناصر قوى الأمن الداخلي دفعة واحدة، من دون تمييز ما بين مذاهبهم أو مناطقهم أو انتماءاتهم، باعتبارهم عسكريين يتبعون للدولة اللبنانية وليس لطائفة أو تيار أو مذهب.
وعجلت عملية إطلاق خمسة عسكريين من عكار والبقاع وإقليم الخروب، بواسطة الشيخ مصطفى الحجيري، والارتياح الذي خلفته في مختلف الأوساط، عقد الاجتماع الأمني الوزاري القضائي ونقله من اليوم الى أمس، والاسراع باستثمار حاجة الأطراف مجتمعة لإيجاد نهاية سعيدة لأزمة العسكريين الأسرى.
ولم يخف مصدر وزاري مطلع أن تكون صرخات الأهالي في الشوارع وعلى نواحي الطرقات، وعبر محطات التلفزة قد ساهمت في حث المسؤولين، والسير في اتجاه العمل على استعادة العسكريين بالتبادل، لا سيما بعد النداء الذي صدر عن عدد من العسكريين ومنهم الجندي علي الحاج حسن المحتجز لدى «داعش» والذي جاء في ندائه الى ذويه، أن المخرج يكون بالإفراج عن سجناء رومية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نقلت سيلاً من المواقف من الجهات الخاطفة، حيث دعت المسيحيين الى تحييد أنفسهم، بعدما أرجأت إطلاق سراح جنديين مسيحيين، على خلفية حرق علم لـ «داعش» في الأشرفية، كما دعت الشيعة و«حزب الله» الى عدم المشاركة في معركة القلمون المقبلة، وإلا فإنها ستضطر لقتل الأسرى العسكريين الشيعة.
كما نقل عن سراج الدين زريقات الناطق بلسان كتائب عبد الله عزام قوله أمس، أن «المعركة في لبنان لم تبدأ بعد، وأن حزب الله هو الذي تسبب باعتقال عناصر الجيش في عرسال»، مكرراً معزوفة أن الجيش اللبناني مسيّر من قبل «حزب الله».
وبث تلفزيون «الجديد» ليلاً شريطاً جديداً تضمن صور لـ 9 عسكريين لدى «النصرة».
وترددت مساء أمس، معلومات إيجابية عن إمكان الافراج عن المزيد من العسكريين المخطوفين، ونقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق معلومات مفادها أنه يجري العمل على مفاوضات قد تقضي بإطلاق سراح عسكريين مسيحيين اثنين قريباً، قيل أنهما الجنديان جورج خوري وبيار جعجع.
وفي اتصال مع «اللواء» نفى النائب عماد الحوت وجود أي معطيات دقيقة لديه، لكنه أوضح أن هناك جواً من الحلحلة في مجال إطلاق عدد إضافي من المخطوفين، وأن هناك كلاماً جدياً عن إطلاق اثنين من العسكريين دون أن يجزم الى أي طائفة ينتميان، مكرراً القول أنه لا يمكن تأكيد هذا الأمر أم نفيه.
وتعليقاً على المعلومات المتداولة عن انتشار مسلح في عرسال، اكتفى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بالقول لـ «اللواء»: «هناك ذعر يثار عن قصد، وأنا أرى انه غير مبرر.
ونقل عن مصادر هيئة العلماء المسلمين قولها أن الاخبار من جرود عرسال مبشرة، وأن الجهات الخاطفة مرتاحة، وثمة اخبار مفرحة قد تسمع لاحقاً.
وسيحضر الملف الأمني على جدول أعمال مجلس الوزراء المخصص غداً للوضع المالي.
وكشفت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن الجلسة ستكون مفتوحة على مناقشة سلسلة ملفات ذات طابع مالي، مؤكداً أن الجلسة قد تقر إصدار سندات خزينة للالتزام بدفع فوائد القروض.
وقالت المصادر أن ما من مانع يحول دون بحث مشروع الموازنة الذي وزّع على الوزراء في وقت سابق، مع العلم انه في حال أقرّ داخل المجلس، فان هناك حاجة الى مناقشته في مجلس النواب، وهذا يستدعي اتخاذ قرار لعقد جلسة للمجلس لا تزال متعذرة حتى الساعة.
برّي
الا أن الرئيس نبيه برّي، وفي الكلمة التي وجهها إلى اللبنانيين في الذكرى 36 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه لاحظ أن تعطيل دور المجلس التشريعي هو عن قصد، ولأسباب غير دستورية، مشدداً على أن العبور إلى الدولة يستدعي التزام الجميع بالدستور ووقف سياسة تعطيل مؤسسات الدولة لحساب أو على حساب مؤسسة أخرى جرى فيها شغور أو استقالة.
ورأى أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيبقى يحتل موقع الأولوية، لأن الدولة لا يمكن لها السير من دون رأس، ولأن ثقة المواطن بالدولة وثقة العالم بلبنان ستبقى مهزوزة إذا استمر العجز عن إنجاز انتخابات الرئاسة.
وقال، في الكلمة التي تخللها إطلاق رصاص من قبل أنصاره في الضاحية الجنوبية وبيروت وصيدا والقماطية أن إتمام انتخابات الرئاسة أمر سيعبر عن قوة وحدتنا ورسوخ نظامنا، وسيفتح الباب لإنجاز مختلف الاستحقاقات التي تدق على الأبواب، ومنها الانتخابات النيابية، مما يُعيد إلى لبنان بهاء نظامه البرلماني الديمقراطي، ويطلق عملية سياسية نحن أحوج ما نكون اليها لمواجهة الاستحقاقات وتهديدات الإرهاب العابر للحدود والدول، وهي تهديدات طرقت ابوابنا وشعرنا بها طوراً على شكل أزمة نازحين وتارة على شكل معتقلين وتفجيرات واجتياحات، كما حدث لعرسال وجولات لحروب صغيرة كتلك التي شهدتها طرابلس وصيدا.
واعتبر أن «الوحدة الوطنية الآن، وفي كل آن، تشكّل ضرورة وطنية في سبيل مواجهة الإرهاب، كما كانت سلاحنا الأمضى بمواجهة العدوان الاسرائيلي عام 2006، وأن مواجهة الإرهاب ليست مسألة أمنية او عسكرية فقط، انها مسألة تفكيرية تثقيفية وطنية تحتاج إلى تعبئة وطنية وإلى ثقافة وطنية راسخة، والى تحصين البيئة الوطنية بمواجهة فكر التكفير والتعصب، مشدداً على ان التصدّي للارهاب التكفيري ليس مسؤولية السنّة في لبنان، كما ان التصدّي للعدوان الاسرائيلي ليس مسؤولية الشيعة، والتصدي لتهجير الأقليات ليس مسؤولية المسيحيين، بل إن التصدي للارهاب والعدوان والتهجير هو مسؤولية وطنية مشتركة تعبّر عنه الدولة الواحدة، ومن الضروري بمكان ان تكون مسؤولية عربية ودولية مشتركة.
«لقاء سيّدة الجبل»
وتقاطع موقف الرئيس برّي من أولوية انتخاب رئيس الجمهورية، مع الموقف الذي اطلقه رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، أثناء انعقاد الخلوة العاشرة «للقاء سيدة الجبل» في الاشرفية، والذي اعتبر ان الأولوية هي الآن للحفاظ على استمرارية الدولة وتفعيل مؤسساتها، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، معرباً عن ايمانه بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو المهمة الأساسية والاولى التي يجب الالتزام بها وتنفيذها من قبل النواب والقوى السياسية لكي يعاد تكوين السلطة في لبنان، لافتاً النظر إلى أن الرئيس المطلوب للجمهورية هو الرئيس الذي يشكل رمز وحدة البلاد، قائلاً: «نحن لا نؤمن برئيس للجمهورية ينحاز للمحاور الإقليمية او الدولية، بل برئيس يؤمن باعلان بعبدا ويلتزم به، وكذلك لا نؤمن برئيس يحمل مشاريع ثأرية او انتقامية، مبدياً استعداده للبحث والتوافق بخصوص الرئيس الجديد الذي يحظى بتأييد غالبية اللبنانيين.
وإذ لفت إلى أن الإرهاب بشتى اشكاله وأسمائه جميعه من طينة واحدة، ولا مفاضلة بين بعضه بعضاً، وهو يستهدف بشروره الجميع، لا فرق بين ما هو نازل بأقلية أو أكثرية، مشدداً على أن الارهاب لا يكافح بإرهاب، ولا بالعودة الى القبول بالاستبداد الذي يتسبب به، والذي يستولد التطرف والارهاب ليبرر وجوده واستمراره، خاطب الرئيس السنيورة المؤتمرين قائلاً: «انا المسلم اللبناني والعروبي لا أجد أي قاسم مشترك ولا شيء يجمعني مع أولئك الطغاة المستبدين ولا مع الإرهابيين، ولا مع أولئك الذين يتخذون من الإسلام شعاراً ويرتكبون تحت لوائه جرائمهم البشعة ضد الانسانية. وأنا أجد نفسي معكم أنتم المجتمعون اليوم هنا في الأشرفية في بيروت، الأقرب إلى نهج تفكيري وإلى تفكير ونهج كثيرين مثلي في لبنان وخارج لبنان.
وأضاف: «سأقولها صريحة وواضحة مرة ثانية، أنا اعتبر انكم انتم المجتمعون هنا وغيركم كثير أقرب إلى، أكثر بكثير من الذي يرفع راية ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية في طهران، أو راية الخليفة الحاكم في الموصل والرقة، لإنكم تشبهون لبنان وتشبهون شعب لبنان وتاريخه بماضيه وحاضره ومستقبله.. ومع أمثالكم نريد أن نبني معاً ونعلي في بناء لبنان على أساس الثوابت الوطنية والعيش المشترك ونتشارك سوية في وضع مستقبله، وفي تطوير حياته السياسية نحو الدولة المدنية ولكي يتمكن وطننا من التلاؤم مع طموحات أبنائه مع محيطه العربي والعالم (التفاصيل ص 2).
واتفق المشاركون في الخلوة، التي تخللها كلمات لمنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد والنائب السابق سمير فرنجية ومحمد حسين شمس الدين، على انشاء لجنة تحضيرية مهمتها الإعداد لإطلاق كتلة لبنانية عابرة للطوائف تعمل من أجل حماية لبنان وسلامه الدائم من دون تمييز بين إرهاب وإرهاب، واستناداً على أن الإرهاب يطال الجميع، الأقليات كما الأكثرية، وأن حماية المسيحيين لا تكون من خلال تحالف الأقليات، الذي يضع المسيحيين في مواجهة عدائية مع الأغلبية المسلمة، وكذلك أيضاً استناداً إلى ان الحل يكون شاملاً لكل مشاكل المنطقة، مع تعميم التجربة اللبنانية في العيش معاً.
ولاحقاً ردّ حزب الله على كلام الرئيس السنيورة على لسان الوكيل الشرعي العام للسيد علي خامنئي في لبنان الشيخ محمّد يزبك، قال أن «ولاية الفقيه هي سر وجودنا وسر حياتنا، ولن نزيح عن هذه الولاية مهما غلت الأثمان».
جلسة الانتخاب غداً
إلى ذلك، نفت مصادر تكتل الإصلاح والتغيير وجود أية معطيات من شأنها أن تبدل الموقف حيال جلسة مجلس النواب المخصصة غداً لانتخاب رئيس للجمهورية، وتوقعت لـ«اللــواء» ان تكون كسابقاتها، مشيرة إلى ان تطور جديد لم يسجل في إطار هذا المجال، وان التقارب السعودي – الايراني يمهد لحل قضايا مرتبطة بالمنطقة، ولكن ليس بالضرورة أن يشمل ذلك ملف الاستحقاق الرئاسي، مؤكدة ان نواب التكتل لن يشاركوا في هذه الجلسة، وكذلك نواب «حزب الله»، على غرار الجلسات العشر السابقة.