إذا كان عون مرشح “حزب الله” للرئاسة فلماذا لا يسمّيه؟
جلسة الأربعاء محكومة بالتعطيل في انتظار التفاهم على الرئيس التوافقي
ليس ما يوحي أن مصير جلسة الانتخاب الثانية المقررة بعد غد الأربعاء سيكون مغايراً بتوقعاته ونتائجه للجلسة التي سبقتها وانتهت الى تطيير النصاب بعد تعذر الانتخاب في الدورة الأولى.
حتى ترشح رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون للرئاسة، ليكون المرشح العلني الثاني بعد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، لن يغير بحسب مراجع سياسية، في المشهد القائم. ذلك ان الأوراق البيضاء الـ٥٢ التي صوتت للفراغ في الجلسة الاولى بتسليم من عون وقبول منه، لن تؤمن وصوله الى سدة الرئاسة حتى لو جيرت كل تلك الأصوات له.
فصحيح ان الجلسة الثانية فتحت أبواب الحظ امام اي مرشح للفوز بغالبية ٦٥ صوتا هي عملياً نصف أصوات المجلس زائد واحد، لكنها لم تسهل في المقابل اكتمال النصاب، بل أبقت على غالبية الثلثين اي ٨٦ نائبا لتأمينه. وكل ذلك من أجل التأكيد ان لا رئيس للجمهورية الا بشروط التوافق، وإن لم يكن الفوز مؤمناً بأكثرية ثلثي الأصوات فهو حتما لن يتم الا بقبول الثلثين.
هل هذا يعني ان مصير عون سيكون مماثلا لمصير جعجع اذا قرر الاول الترشح قبل جلسة الأربعاء؟
لا تستبعد المراجع المشار اليها تكرار سيناريو الجلسة الاولى بحيث يسقط مرشح اللون الواحد امام تعذر تأمين العدد الكافي لفوزه، خصوصا ان ليس في الأجواء ما يشير الى ان ثمة توافقاً على عون، او ان المفاوضات الجارية مع “تيار المستقبل” قد حققت تقدما في هذا المجال. فأقصى ما يمكن أن يحصده عون لن يتجاوز ٥٧ صوتا اذا صبت كل أصوات ٨ آذار في مصلحته، في حين ان بيضة القبان لأي رئيس مقبل تبقى في يد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، الذي، حتى الساعة، لم يغير موقفه بعد، ولا يزال ثابتا على مرشحه عضو اللقاء النائب هنري حلو.
يعي عون استحالة وصوله على أكتاف “حزب الله” فقط، كما يعي ان طرحه مرشحا توافقيا يشترط مضي “المستقبل” به كما يشترط وعلى القدر عينه من الأهمية، تنازل جعجع له. وعارفو “الحكيم” يدركون ان ترشحه لم يكن في إطار المناورة، وان تراجعه عن قرار الترشح بإسم ١٤ آذار لن يكون بالسهولة التي يجري الحديث عنها، الا تحت وطأة فك التحالف الآذاري، الامر الذي لن يفرط به الرئيس سعد الحريري.
وهذا الوضع يفتح الباب امام بروز حظوظ لدى المرشحين غير المعلنين ممن يطرحون أنفسهم من باب التوافق، من دون إسقاط حظوظ قائد الجيش الذي يشترط وصوله ان يكون عنوان المرحلة أمنيا بامتياز، ولا سيما اذا اكتمل سيناريو الفراغ الذي يجري العمل عليه.
وقهوجي، بحسب المعلومات المتوافرة، هو المرشح الجدي الأقرب الى “حزب الله”، الذي يرتاح الى خياراته، وقد اختبره فيها أكثر من مرة.
وبحسب المراجع السياسية، فإن هذا الخيار هو ما يجعل الحزب يمتنع عن إبداء رأيه في المرشحين صراحة، علما ان دعمه الكامل لعون لم يبلغ مرحلة إعلانه مرشحاً وحيدا لفريق ٨ آذار، على غرار ما حصل مع جعجع وفريقه الذي تبنى ترشيحه وصوّت له.
وليس صحيحا، بحسب هذه المراجع، ان ما يدفع عون الى التريث في اعلان ترشحه هو انتظاره جواب “تيار المستقبل” عن هذا الترشح، ذلك ان التواصل بين التكتل والتيار لم يبلغ مرحلة إعطاء ضمانات من الحريري لعون، في ظل تبني “المستقبل” لترشح جعجع وقراره السير به، وأي تراجع عن هذا الخيار لن يكون الا لمرشح آخر من ١٤ آذار في الدرجة الاولى او للمرشح التوافقي الذي يحيى بإجماع القوى السياسية كافة. وعون غير مدرج في هذه الصيغة باعتباره عاجزاً عن تسويق نفسه رئيساً توافقياً.
وعلى هذا، فان تريث عون يعود الى انتظاره موقف الحزب. إذ لن يكفي الجنرال ان يربط الحزب دعمه له بإعلانه الترشح. ويذهب بعض الخبثاء الى القول ان الحزب يتذرع بعدم ترشح عون لعدم التصويت له واستبدال ذلك بالورقة البيضاء. علما ان عون حاول عبر تلك الورقة جس نبض الكتل وتصويتها لتبيان حجم الأصوات التي سيحصدها جعجع. وفي رأي هؤلاء ان استعادة سيناريو الجلسة الماضية ستقلب الأدوار ليشهد عون تصويتا مشابها للتصويت الذي حصل عليه جعجع.
وهنا تتساءل المراجع إذا كان الحزب جديا حيال خياره عون لرئاسة الجمهورية، فلماذا لا يسير به علناً؟ ولماذا اختار الفراغ ممثلا بالأوراق البيضاء بديلا لاسم مرشح هذا الفريق، علما ان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله كان أعلن سابقا انه سيكون لفريقه السياسي مرشحه؟
في أي حال، تستبعد المراجع عينها ان تحمل جلسة الأربعاء رئيساً جديدا للبلاد، مشيرة الى انه لا يزال مبكرا الحكم على حركة الاتصالات الجارية محلياً وخارجيا ، وأن سيناريو الجلسة سيكون محكوما بالتعطيل في انتظار نضج ظروف التسوية، مما يرفع حظوظ الفراغ الرئاسي حتى التفاهم على رئيس توافقي لا يزال دونه تذليل عقبات المسترئسين.