أعلنت «هيئة التنسيق» برنامجها التصعيدي الذي تتوّجه بمقاطعة كل أعمال الامتحانات الرسمية وشل الإدارة العامة صباح 7 حزيران. في المقابل، لا تزال الصورة ضبابية بشأن إمكان أن تخرج الكتل النيابية بتسوية ما
فاتن الحاج
أسبوع واحد فقط يفصل هيئة التنسيق النقابية عن مقاطعة الامتحانات وحرمان التلامذة حقوقهم في الشهادة الرسمية، فيما لم تكترث الكتل النيابية لحقوق المعلمين والموظفين، ولم تخرج بتصور حل لأزمة سلسلة الرواتب قبل دخول أجواء عطلة نهاية الأسبوع. بل إنّ عضو كتلة المستقبل النيابية النائب جمال الجراح، قال لـ«الأخبار» إنه «لا شيء ناضج 100%، وسننتظر بداية الأسبوع المقبل لاستئناف المباحثات بشأن البنود العالقة، علّنا نصل إلى سلسلة متوازنة نعرضها على الهيئة العامة للمجلس النيابي في أقرب وقت».
لكن متى سيحصل ذلك إذا كان موعد بدء تنفيذ المقاطعة وشل الإدارة العامة صباح 7 حزيران؟ وهل يُفهم من وزير المال علي حسن خليل حين قال لبرنامج كلام الناس: «أقررنا بعض المواد الضريبية والقانونية في السلسلة، لكننا لم نوقّع المحضر بعد»، أن الباب لا يزال مفتوحاً على صياغة تسوية ما أو حتى التوافق على مشروع آخر للسلسلة؟ وهل سيشارك حزب الله في هذه التسوية بعدما أعلن أنّه خارج كل التفاهمات؟ وماذا عن الأحزاب في هيئة التنسيق، فهل هناك توافق فعلي بينها على خطوة مقاطعة كل أعمال الامتحانات (أسئلة، مراقبة، أسس تصحيح وتصحيح)؟
في هذه الأثناء، لا يزال وزير التربية الياس بو صعب ينتظر ترياق «التوافق السياسي» على ملف السلسلة، وإن كان يقر بأن مقاطعة الامتحانات أزمة كبيرة، وهو لا يزال يؤكد أنّ الاستحقاق سيجري في تواريخه المحددة وأن على الطلاب أن يكونوا مستعدين لذلك، لأنّ الوزارة لن ترضى بأن يؤخذوا رهينة، كما لن ترضى في الوقت نفسه بهدر حقوق الأساتذة». بو صعب نفى أن يكون طرح إعطاء الإفادات كلاماً صحيحاً ومنطقياً.
وزير التربية:الكلام عن الإفاداتغير صحيح
هيئة التنسيق رفضت هي الأخرى في مؤتمرها الصحافي، أمس، الحديث في موضوع الإفادات «لأنّه غير وارد بالمطلق ونحن الأحرص على الحفاظ على الشهادة الرسمية». وعمّا إذا كانت هناك معلومات جديدة لدى الهيئة عن الصيغة المشتركة التي يطبخها النواب، أجاب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب: «ليس لدينا أي معلومات». وعندما سئل غريب عن جهود وزير التربية في هذا الشأن، قال: «اسألوا الوزير». وفي مجال آخر، بدا المؤتمرون مستائين من «المداخلة ـ الإهانة» لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، في برنامج «كلام الناس» حين قال: «هناك 23800 أستاذ ليسوا أساتذة، بحياتهم ما فاتوا على مدرسة، وبحياتهم ما فاتوا على صف، وإذا كان هناك نية لدى الحكومة للإصلاح، فعليها أن تتخذ قراراً بهم…». وقد وصف غريب هذا الكلام بالدسّ والافتراء، «فهناك 28 ألف معلم في الملاك و23 ألف متعاقد محرومون أبسط الحقوق والاستقرار في الوظيفة، وهؤلاء هم جريمة في أعناق محمد شقير والقيّمين على سياسة التعاقد الوظيفي». وسأل عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة أنطوان مدور: «إذا كان هناك 28 ألف معلم لا يعملون، فلماذا أدخلوا 23 ألف متعاقد؟».
أما البرنامج التصعيدي، فأعلنه رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب ويتضمن:
ـ دعوة جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين من دون استثناء، وخصوصاً (رؤساء المراكز، المراقبين العامين، المراقبين المكلفين أعمال المراقبة) إلى الاعتصام، عند العاشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل، أمام مراكز المناطق التربوية والإدارية للامتحانات وفي جميع مراكز المناطق التربوية في بيروت والمحافظات.
ـ تنفيذ اعتصام مركزي أمام وزارة التربية يوم الجمعة في 6 حزيران المقبل، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء.
ـ عقد جمعيات عمومية وتنفيذ إضرابات واعتصامات للموظفين الإداريين يوم الاثنين في 2 حزيران من العاشرة إلى الثانية عشرة، في السرايا الحكومية في المحافظات والمناطق (طرابلس، صيدا، زحلة، بعبدا والنبطية).
ـ عقد جمعيات عمومية وتنفيذ إضرابات واعتصامات يومي الثلاثاء والأربعاء في 3 و4 حزيران من العاشرة إلى الثانية عشرة في كل الوزارات والإدارات العامة في بيروت مع اعتصام مركزي في مبنى وزارة المال، العدلية (مبنى الضريبة على القيمة المضافة).
ـ عقد اجتماع لمجلس المندوبين في رابطة الموظفين الإداريين اليوم السبت عند الثانية عشر ظهراً في مبنى وزارة المال – العدلية (مبنى الضريبة على القيمة المضافة) لإقرار التوصية بتنفيذ الإضراب المفتوح الذي أوصت به هيئة التنسيق النقابية اعتباراً من 7 حزيران مع بحث كل الخطوات التصعيدية.
تنفيذ إضراب واعتصام في 7 حزيران، أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة للأساتذة والموظفين.
ـ عقد جمعيات عمومية الاثنين في 2 حزيران في فروع نقابة المعلمين في لبنان، في المحافظات، ودعوة الأساتذة والمعلمين في المدارس الخاصة للمشاركة في كل التحركات.
أيوب دعا الأهالي إلى تفهم موقف هيئة التنسيق حين قال لهم: «شاركتمونا مرارة طريق الجلجلة منذ سنوات ثلاث، وتضامنتم واحتضنتم تحركنا ونحن نقدر معاناتكم اليوم ونتفهم الحالة النفسية لطلابنا الذين هم أيضاً أبناؤنا الذين من حقهم أن يأخذوا شهاداتهم الرسمية أيضاً من الدولة المعنية والمسؤولة عنها، وهذه مسألة لا نقاش فيها على الإطلاق، لكن من يتحمل المسؤولية في ذلك هم المسؤولون الذين يحرمون أبناءكم الشهادة، كما يحرمون مليون لبناني من عائلاتنا وأبنائنا أيضاً من حقهم بلقمة العيش، آملين منكم تفهم موقفنا والاستمرار بدعمنا كما عهدناكم أنصاراً للحق بوجه الظلم والباطل، لم تعدم هيئة التنسيق وسيلة إلا قامت بها حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، فتحركوا معنا واضغطوا على المسؤولين الذين أوصلونا جميعاً إلى ما وصلنا إليه، وهم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن ذلك لا نحن».
وسأل أيوب النواب: «كيف تمددون لأنفسكم بعشر دقائق تحت غطاء لا فراغ في السلطة، وعندما يحين بتّ أمور الناس الحياتية، تعودون لتطبيق الفراغ في السلطة، غير آبهين لمصالح الشعب وحقوق الناس وحقوقنا في السلسلة وحقوق التلامذة في الشهادة الرسمية».
وأكد «أن مصير الامتحانات الرسمية مرهون بموقفكم من إقرار حقوقنا في السلسلة. أنتم أمام الفرصة الأخيرة، فإما أن تقرّوا مشروع السلسلة وفق مذكرة هيئة التنسيق النقابية قبل 6 حزيران، وإما أن تتحملوا مسؤولية شل القطاع العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية بدءاً من صباح 7 حزيران».
وأعلن أن نتائج الجمعيات العمومية جاءت بالموافقة على المقاطعة، بدءاً برفض تسلّم المعلمين تكليفات المراقبة التي «بدأنا بتنفيذها عملياً على أرض الواقع التزاماً بموقف هيئة التنسيق النقابية الذي أعلنته أول من أمس».