وقد برزت الأزمات على صعيد تشكيل الحكومات، أو على صعيد صلاحيات رئاسة الجمهورية التي لا تتناسب مع مسؤولياتها، أو على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية في ظلّ سجال عقيم لا يتوقف حول نصاب الثلثين والنصف زائداً واحداً وواجب المشاركة وأحقية المقاطعة…
وإزاء هذه الثغرة الدستورية ـ السياسية، صدرت مقترحات ودعوات إلى إجراء تعديلات لا تمسّ التوازنات والمعادلات الطوائفية في الحكم التي أرساها الطائف، ولا تمسّ صلاحيات المؤسسات الدستورية الثلاث (رئاسة الجمهورية، المجلس النيابي، الحكومة) إنما تحسّن ظروف ممارسة الحكم وتسيير شؤونه وتؤدي الى تفادي أزمات التعطيل والشلل والفراغ التي تكررت في السنوات الأخيرة وطالت مجلس النواب والحكومة، وأخيراً رئاسة الجمهورية.
ومساهمة منّي في إغناء النقاش الدائر حول إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من عملية التعطيل التي يتفَنّن بها أكثر من طرف، أتقدم بآلية لانتخاب الرئيس تبقي على صلاحيات رئاسة الجمهورية ولكن تحرر الرئيس من الارتهانات الداخلية والخارجية بحيث يتمكن من ممارسة هذه الصلاحيات في لعب دور الحكم التي ينصّ عليها الدستور.
فدعوتي هي إلى انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، ولكن من ضمن الضوابط والاعتبارات الآتية:
أولاً، تحتسب نتيجة مرشّح معيّن على الشكل التالي: نسبة أصوات المقترعين المسيحيين التي نالها المرشح زائد نسبة أصوات المقترعين المسلمين التي نالها، مقسومة على اثنين. هذه النسبة تسمّى النسبة المئوية المثقلة. وعلى سبيل المثال، إذا نال مرشّح معيّن 60% من أصوات المقترعين المسيحيين و40% من أصوات المقترعين المسلمين، تكون النسبة المئوية المثقلة 50%.
ثانياً، يفوز في الدورة الأولى للانتخابات مَن يحصل على نسبة مئوية مثقلة تفوق الـ 50%.
ثالثاً، إذا لم يحصل أيّ من المرشحين على نسبة تفوق الـ50% في الدورة الأولى، يتنافس في الدورة الثانية المرشحان اللذان نالا أعلى نسبتين مئويتين ويفوز المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة.
ملاحظات:
1- إنّ هذه الطريقة لاحتساب النتائج تعطي قدرة انتخابية متساوية للمسيحيين والمسلمين، أي انّ حجم تأثير الصوت المسيحي على نتائج الإنتخابات يساوي حجم تأثير الصوت المسلم عليها، على رغم الخلل في التوازن الديموغرافي في لبنان المقيم.
2- إنّ الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب، يكون بالضرورة رئيساً قوياً، إذ انه الرئيس الذي له بالضرورة الدعم الشعبي، وهو مقبول من المسيحيين والمسلمين على حد سواء. ما يؤهّله، ليس فقط على تأدية دور الحكم، ولكن دور الحكم المقتدر أيضاً.
3- يحول هذا الطرح دون تعطيل الإنتخابات ويخرج الرئيس من تحت سيطرة رؤساء المحاور الطائفية والمذهبية (أي الزعماء)، إذ يفقد هؤلاء إمساكهم بالأصوات النيابية التي يتحكمون بها لصالح قاعدتهم الشعبية، ما يحرر الرئيس المنتخب عبر هذه الآلية الإنتخابية من الارتهان لاحقاً لهذا أو ذاك من الزعماء. وبالتالي، تمكّنه هذه الآلية من تأدية دوره كحكم ومسؤول عن انتظام الحياة الوطنية والسياسية والدستورية في لبنان.
4- تحقّق هذه الآلية لبننة الانتخابات الرئاسية، إذ انّ العواصم الدولية والإقليمية يمكنها التأثير في الزعماء والنواب ولكن لا يمكنها التأثير في رأي الشعب بمجمله.