لعله من المفيد مراجعة انجازات نواب الأمة الممددين لأنفسهم والذين يتأهبون لتمديد جديد رغم اعتراضهم الخجول المعلن على المشروع. ولنبدأ بتعداد تلك “الانجازات”. 1- ها هو قانون الايجارات مجدداً أمام المجلس الدستوري، بعد توقيع 10 نواب الطعن فيه. أقر القانون الجديد، طعن به، لم ينفذ، ويبدو انه لن ينفذ. أنشأ القانون الجديد صندوقاً لمساعدة غير المقتدرين على دفع البدلات الجديدة المرتفعة لمساكنهم. لكن هذا الصندوق يشبه حال صندوق الضمان الاختياري، أي مؤسسة مفلسة غير قادرة على سداد ديونها.

2- ماذا حصل لسلسلة الرتب والرواتب التي مضى النواب في الوعد بإقرارها قبل ان يتراجع معظمهم، ربما لمصلحة وطنية لعدم قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل اعبائها، او لضغوط من أصحاب رؤوس الاموال والمؤسسات المالية الكبيرة التي أوحت بتأجيل الاستحقاق قدر الممكن. وهكذا وعد المعلمون والموظفون وناموا يحلمون بالزيادات والدرجات، لكنهم أفاقوا على انقلاب النواب، فضاعت الوعود والاحلام وصار النقابيون أسرى الشارع.

3- ماذا عن قانون الانتخاب الجديد الذي نوقشت منه عشرات المسودات، ثم أعيد العمل بقانون الستين في إعادة عقارب الساعة الى الوراء خمسين عاماً. ومن غير الواضح ما اذا كان القانون المعتمد يصب في مصلحة النواب انفسهم، أو يفيد رؤساء اللوائح والزعماء. بعض النواب يمضون بعكس ما تقتضي مصلحتهم، لكنهم يضعفون امام “المصلحة الوطنية العليا.

4- وبعد الخلاف على قانون الانتخاب، حلّ التمديد للمجلس في خطوة غير مقبولة تذرع أصحابها بالاوضاع الأمنية فمددوا اقامتهم، وهم اليوم على ابواب تمديد جديد يرفضونه امام الملأ لكنهم يحبذونه جميعاً، اذ انه يوفر مالاً كثيراً على اللاعبين الاساسيين، ويمنع عن البعض الكثير من التنازلات، اما البعض الاخر فيمدد اقامته السعيدة في ساحة النجمة، لان الانتخابات قد لا تحمله مجدداً الى قاعات المجلس.

5- اما الملف الابرز، والذي قصّر فيه النواب أشد تقصير، فهو انتخاب رئيس للجمهورية. بعضهم يقاطع تحت غطاء القانون، علماً ان الدستور والقانون وجدا لتنظيم عمل الدولة ومؤسساتها، لا لتعطيلها، والحرية المعطاة للنائب في المشاركة او الامتناع عنها، فيجب ان تبقى في حدود المعقول، لا ان تجنح الى الخيانة العظمى – تعطيل الاستحقاق. جعل الدولة غارقة في شغور وفراغ، ومن دون رأس، يجب ان يصنف في باب الخيانة العظمى فيحاكم عليه النواب.

6- وأخيرا، بات النواب، او بعضهم، يهددون الموظف اللبناني في راتبه الشهري، أي في لقمة عيشه، كأنهم يدفعونه الى عدم الاعتماد على المعاش، والتحول الى السرقة والنهب والسمسرات التي لا تنقطع. أما “الآدمي” فليمت من الجوع لان لا مكان له ما دامت الدولة للزعران. هذه هي انجازات النواب في سنة، وقد يكون لديهم المزيد، لكننا نكتفي نظراً لضيق المساحة، ونقول لهم “انجازاتكم تدل عليكم، وبناء عليها تستحقون التمديد، بل التجديد”.