من تعيينات المحافظين في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء، الى رزمة تعيينات جديدة وواسعة شملت 14 مركزا في الفئة الاولى أمس، بدت حكومة الرئيس تمام سلام كأنها تغرد خارج سرب الانسداد السياسي المطبق على مناخ الاستحقاق الرئاسي ووقائعه القاتمة، بما يشكل الوجه الآخر المتمم للانفراج الامني الواسع الذي انبثق مع تشكيلها ولا تزال فصول ترسيخه جارية في يوميات الخطة الامنية في طرابلس والبقاع.
دفعة التعيينات الجديدة شكلت السلة الثالثة التي أصدرتها حكومة الرئيس سلام حتى الآن، علما ان مصادر وزارية أفصحت لـ”النهار” عن ان الاتجاه الى الاسراع في هذه الخطوات والانجازات في التعيينات كما في ملفات أخرى حيوية نابع من رغبة في توظيف المناخ الايجابي الذي يسود الوضع الحكومي حاليا بأقصى ما يمكن قبل حلول موعد 25 ايار الحاسم وخصوصا اذا لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية. ذلك ان المناخ الحكومي سيتأثر بقوة في حال انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعا ولن تبقى القدرة نفسها قائمة على اتخاذ القرارات بسهولة اذا صار القرار رهن موافقة 24 وزيرا وتواقيعهم.
مجلس الوزراء
وعلمت “النهار” ان الموضوع السياسي الذي استرعى الانتباه في مستهل جلسة الوزراء أمس كان موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من التصريح الذي ادلى به مستشار مرشد الثورة الاسلامية الايرانية للشؤون العسكرية اللواء يحيى صفوي الذي اعتبر ان حدود بلاده تنتهي في جنوب لبنان، فطلب الرئيس سليمان من وزير الخارجية جبران باسيل ان يستوضح طهران في هذا الأمر، فرد باسيل بانه كلف سفير لبنان في ايران جلاء حقيقة ما أدلى به المسؤول الايراني، فأفاد السفير ان عبارة “جنوب لبنان” لم ترد على لسان صفوي. عندئذ تدخل وزير العمل سجعان قزي معترضا على جواب زميله وزير الخارجية وقال ان التوضيح المطلوب ليس من سفير لبنان في طهران بل من الخارجية الايرانية او سفير ايران في لبنان.
وكان للرئيس سليمان ايضا موقف من قانون الايجارات، إذ قال انه ينطوي على نواقص قانونية ودستورية وهو، أي رئيس الجمهورية، سيقدم مراجعة طعن فيه امام المجلس الدستوري ربما كانت جزئية وتتعلق ببعض الفقرات التي لا تؤمن المساواة بين المواطنين. وأشار الى أن أهم ما توافق عليه المتحاورون في جلسة الحوار الاخيرة هو استكمال تطبيق الطائف والمحافظة على المناصفة.
وعلق رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على ما ادلى به الرئيس سليمان عن جلسة الحوار الاخيرة التي انعقدت في غياب أطراف أساسيين، وتطرقت الى ملفيّ الانتخابات الرئاسية والنيابية، بان أجواء البلاد مرتاحة الى ما تنجزه الحكومة اداريا وأمنيا. فدعا الوزير قزي الى عدم تجاهل اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وألا يكون الارتياح بديلا من رئيس جديد للجمهورية ولا بد ان يكون للحكومة موقف من هذا الامر.
أما التعيينات المدرجة في جدول الاعمال، فقد أقرت وفق اقتراح الوزراء المعنيين باستثناء مدير مجلس ادارة صندوق الاسكان. فعلى رغم اقتراح الوزير المعني ألا وهو وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تعيين خليل يوسف خليل الذي كان مؤهلا بموجب آلية التعيينات المعتمدة ليتولى هذا المنصب من أصل ثلاثة مرشحين، فقد تم تجاوز الوزير وتقرر تعيين مرشح آخر هو روني لحود مما أثار اعتراضا من الوزير درباس ووزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير قزي الذي كان أول من تحفظ عن الامر على رغم ان المرشح الذي اعتمد يتمتع بالكفاية لكن ذلك لا يلغي أحقية المرشح الاول خليل بهذا المنصب مما عكس اتفاقا سياسيا سار فيه معظم الوزراء.
التعيينات
وقد جاءت سلة التعيينات الجديدة كالآتي: دلال بركات في مركز مفتش عام في ادارة التفتيش المركزي، جورج لبكي رئيساً لمجلس ادارة المعهد الوطني للادارة، جمال المنجد مديراً عاماً للمعهد الوطني للادارة، نقولا الهبر رئيساً لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين، القاضية ميسم النويري مديراً عاماً لوزارة العدل، نزار علي خليل رئيساً للمجلس الاعلى للجمارك، غابي فارس وأحمد الحلبي عضوين في هذا المجلس، شفيق مرعي مديراً عاماً للجمارك، عليا عباس مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة، يوسف نعوس مديراً عاماً لوزارة العمل، روني لحود رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان، اورور فغالي مديراً عاماً للنفط.
وفي شأن ظهور اصابة أولى بفيروس “كورونا” في لبنان، طمأن وزير الصحة وائل ابو فاعور الى ان الموضوع تحت السيطرة، وان المصاب هو طبيب سبق له ان زار الكويت والامارات والسعودية وقد خضع للعلاج وتماثل الى الشفاء.
ومن خارج جدول الاعمال، تمت الموافقة على انضمام لبنان الى اتفاق العمل الدولي. كما تمت الموافقة على المشروع الذي قدمته اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع جسر جل الديب ويقضي باعتماد جسر بدلا من نفق على ان يكون الجسر من قسمين منفصلين كل منهما على شكل U بكلفة لا تتعدى 52 مليون دولار اميركي.
وفي شأن السيول التي شهدها لبنان اول من امس، طلب الرئيس سليمان من الوزراء التعاون مع رئيس الوزراء لاتخاذ اجراءات اذا كان ثمة من تقصير.
مخيمات للاجئين السوريين
الى ذلك، نقل مراسل “النهار” في جنيف موسى عاصي عن مسؤول مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين في سوريا أمين عوض ان الامم المتحدة تجري نقاشا مع الحكومة اللبنانية من أجل اقامة مخيمات للاجئين السوريين في لبنان. وقال ان المشروع يقضي باقامة هذه المخيمات داخل الاراضي اللبنانية وبعيدا من الحدود مع سوريا وخطوط التماس بين المسلحين السوريين “حتى نتفادى ما حصل في عرسال ومن أجل تخفيف وطأة وجود اللاجئين في أماكن كثيرة وربما ساعد ذلك في ضمان سلامتهم وايصال الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها اليهم بعيدا من بعض المدن التي تعاني الضغط من جراء انتشار اللاجئين”. واضاف انه “لا بد من استراتيجية دولية لدعم الدولة اللبنانية والمنظمات المختلفة من الدول المانحة”، موضحا ان الحكومة اللبنانية هي التي تحدد أمكنة هذه المخيمات. وفي ما يبدو خطوة في اتجاه تثبيت مشروع طويل الاجل لاقامة اللاجئين في لبنان، دعا رئيس المفوضية السامية جون غينغ المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان ماديا وعلى وجه السرعة، لافتا الى ان لبنان قدم الكثير من المساعدات للاجئين السوريين، وأن اللبنانيين فتحوا الأبواب لهم، مشيرا الى ان هذه المساعدات يجب ان تشمل كل لبنان لا اللاجئين السوريين وحدهم.