إلغاء وثائق الاتصال قرار يرفع عن لبنان ظلماً لاحق اللبنانيين في عهد الوصاية السورية ونظامها الأمني المخابراتي، الذي يبني أحكامه الشخصية على صورة أو على وشاية أو مزاج. فالأمور بدأت تتمظهر كما هي في الواقع، والأجهزة الأمنية التي يشرف عليها وزراء قوى 14 آذار تتلمّس اليوم ما تحتاجه من إجراءات تبقيها مُمسكة بالأمن على طريقة الإجراءات العادلة، التي تجد خاتمتها في القضاء وليس في أقبية عفنة، يسعى الشعب السوري بنفسه اليوم الى هدمها على رأس النظام الديكتاتوري الحاكم. فكيف تنظر الكتل النيابية الى هذا القرار وماذا تقول عن توقيته؟
الرافعي: عفو عام
يبدو رئيس هيئة «العلماء المسلمين» الشيخ سالم الرافعي متفائلاً بهذه الخطوة، حيث بالنسبة إليه «لا يمكن البناء على كلام مخبر، النظام السوري الأمني كان ظالماً باستناده الى العمل المخابراتي وليس إلى القضاء». ويتابع الرافعي: «هذه معاناة كبيرة عايشها لبنان وطرابلس خصوصاً»، وأسف «كون الوثائق لم تُلغَ مباشرة بعد انتهاء مرحلة الوصاية السورية، ولم تظهر المساوئ الناتجة منها إلا بعد الخطة الأمنية، من مداهمات واعتقالات، ولمْ نفهم أسباب اعتقال بعض الشباب». وسأل: «هل يعقل أن يتم اعتقال شاب لأنه ظهر في صورة مع بندقية بينما بعض الأحزاب تجول مع صواريخ وأسلحة ولا أحد يتعاطى معها؟».
وعمّا إذا كانت مرحلة ما بعد إلغاء وثائق الاتصال ستكون مختلفة عما قبلها، ردّ الرافعي: «فرق كبير، لقد شعرنا بأن المسؤولين استجابوا لصوتنا، وهذا ما رفع معنوياتنا». وعن توقيت الإلغاء يقول إن «مفعولها ظهر بعد الخطة الأمنية». وعلى ماذا تعوّلون اليوم؟ يجيب: «هذه نقطة إيجابية، إلغاء وثائق الاتصال ليس عملاً بسيطاً، هذا إنجاز كبير، ونتمنى من المسؤولين أن يكملوا الطريق». ويطالب الرافعي بعد فرض الأمن في طرابلس بـ«عفو عام عن أبناء الجبل والتبانة، عن الجميع، لا نريد فتح ملفات قديمة حتى لا تتأجج النفوس، لذا يجب طيّ هذه الصفحة، خصوصاً أن الاعتقالات في التبانة تشمل مئات الشباب ومن الجبل يعتقلون بعضهم».
ويضيف الرافعي: «لمَ نحمّل الشباب وحدهم هذه المسؤولية، ألم يكن هناك أمنيون ضالعون في هذه المشاكل؟ وألم يكن هناك سياسيون أيضاً؟ فلمَ يتحمل الشباب الفقراء المغرّر بهم هذه المسؤولية؟». ويختم: «الأفضل إصدار عفو عام وبدء خطة أمنية في طرابلس والشمال».
سعيد: طيّ الصفحة
ويعيد منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد هذا القرار الى «وجود وزراء في الحكومة وأبرزهم الوزير نهاد المشنوق، فاتّخذوا قراراً ونفّذوه، وهذا بالنسبة إليّ أمر جيّد ويدلّ على طيّ صفحة من صفحات الماضي على المستوى الأمني». وعن التغييرات التي سيفرزها هذا القرار، اعتبر سعيد أنه «سيضع حدّاً لبعض التجاوزات التي كانت تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية». وعن أكثر الجهات المستفيدة من هذا القرار يقول: «بحسب توزيع وثائق الاتّصال طبعاً لكن الأهم يبقى أن هذا الإلغاء سيريح شريحة واسعة من اللبنانيين».
الخوري: تُزال الضبابية
من جهته، يعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب وليد خوري أن «الأمور المخابراتية تبقى في مكان سريّ حتى السياسيون لا يعلمون خباياها، ويبدو أنه اليوم كشف النقاب عن بعض الملفات على خلفية حوادث طرابلس وغيرها». ويضيف: «ربّما الأعمال المخابراتية جرت حتى قبل النظام السوري في قضايا أخرى، وعهود سابقة، نحن في كل الأحوال ضدّ هذه الضبابية المخابراتية، ونحن مع حرية الإنسان وحرية التعاطي بالأمور الأمنية بشفافية، المهم أن تخدم هذه القرارات أمن البلد وتُزال الضبابية وكل ما يتم الاختلاف حوله».
ويختم الخوري: «هناك بعض الشبكات كشفت نظراً الى العمل المخابراتي، المهم الفصل بين العمل المخابراتي الطبيعي وما هو مبالغ به، والفاصل دقيق لأن البعض يكون مظلوماً».
كرم: إنجاز 14 آذار
ويصف عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم القرار بـ«إنجاز لقوى 14 آذار التي تسعى الى إنهاء حقبة سوداء من تاريخ لبنان، وفترة التعسّف والتعدّي على الحريات والقانون». ويتابع: «علينا استكمال النضال لاستعادة الدولة وحرية الشعب، وعلينا في كل موقع أن نتابع ما علينا القيام به لتحقيق الهدف». وعن المستفيد يقول: «كل الشعب اللبناني سيستفيد عند إلغاء هذه الإجراءات التعسفية التي كان معمولاً بها، ولا شكّ بأن ذلك سيؤثر على الأحداث التي جرت مؤخراً».