سأل مصدر ديبلوماسي مطّلع عن مصير الإستحقاقات الدستورية في ضوء الإشارات عن احتمال انسحاب الفراغ الرئاسي على المجلس النيابي، وبقاء مؤسّسة مجلس الوزراء وحدها في السلطة ووقوع «المحظور»، أي تحوّل الدولة إلى عاجزة، مع ما يحمله هذا التوصيف من أخطار عدة ليس أقلّها التعطيل والفراغ على أكثر من صعيد، وبالتالي تعريض الإستقرار للإهتزاز وتعميق الإنقسام السياسي على الساحة الداخلية. واعتبر المصدر أنه إذا كان التوافق حول الخروج من مأزق الخلافات حول الإنتخابات الرئاسية متعذّراً رغم الأسباب الموجبة لذلك، فكيف سيتم التفاهم حول الإستحقاق الإنتخابي النيابي، مؤكداً أن كل المناخات السياسية والإقليمية تدفع نحو لقاء المسؤولين اللبنانيين على حل «لبناني» لملفاته بدءاً من الإنتخابات وصولاً إلى الوضع الأمني. وأضاف أن استمرار الخلاف السياسي على كل الإستحقاقات الدستورية يشكّل الخطر الأكبر على لبنان، ويهدّد بانزلاقه إلى مخاطر أخرى أمنية واقتصادية واجتماعية، ولكن من دون أن يؤدي هذا الواقع إلى أية تدخلات أو مبادرات خارجية على غرار «اتفاق الدوحة»، وذلك بسبب الإنشغال الإقليمي والدولي بمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم «داعش» عبر مسار عسكري وسياسي جمع «الأضداد» واخترق الحدود لتحقيق النتائج الإيجابية. وكشف المصدر الديبلوماسي أن المخرج الملائم والمناسب للأزمة السياسية الراهنة، والتي ما زال عنوانها الإنتخابات الرئاسية، ما زال على طاولة اللبنانيين رغم كل ما يطرح عن «فيتو» موضوع على مرشّحين معيّنين لرئاسة الجمهورية.
وإذ شدّد المصدر الديبلوماسي على أن الظروف العربية والإقليمية تضغط باتجاه توحيد الخطاب ضد الإرهاب وإرجاء أي خلاف سياسي حول بعض القضايا، لاحظ أنه على القوى السياسية التنبّه إلى هذا الواقع وعدم البقاء على حافة الهاوية، خصوصاً بعد أحداث عرسال الأخيرة، والتي كشفت عن مدى خطورة امتداد كرة النار من سوريا والعراق إلى لبنان، وعن حجم أي توتّر قد ينجم عن الخلافات الطائفية والمذهبية. وأضاف أن استمرار انسداد أفق الحوار بين فريقي 8 و 14 آذار، ومبادرة كل فريق إلى رمي الطابة في ملعب الآخر، والإصرار على الخلاف السياسي حول القضايا المصيرية، ينذر بدوام الفراغ الرئاسي من جهة، وباستحالة نجاح أي وساطة سواء أكانت من قبل قوى وسطية كالنائب وليد جنبلاط، أو من قبل عضو في 14 آذار كالوزير بطرس حرب من جهة أخرى.
وانطلاقاً من هذه الصورة السوداوية، أكد المصدر نفسه أن الوحدة ضد التطرّف والإرهاب لا تكفي والخطاب الواحد في الملف الأمني أيضاً غير قادر على تدوير زوايا المواقف السياسية، لافتاً إلى أن اختلاف الأولويات والتباين في النظرة إلى الصراع في سوريا يشكّلان العائق الأساسي، وربما الوحيد، أمام أي تسوية في الملف الرئاسي. وفي السياق ذاته أبدى هذا المصدر خشيته من انعكاس هذا الوضع مجدّداً على المعادلة الأمنية على الحدود مع سوريا، وخصوصاً في جرود عرسال أو ربما في مناطق أخرى. محذّراً من أن بعض الأطراف الخارجية قد تلجأ إلى استخدام السيناريو الأمني لتحريك الركود السياسي، وبالتالي دفع إلى تسوية تشمل ملف الإنتخابات الرئاسية كما الإنتخابات النيابية في الوقت نفسه.
وفي سياق متصل، وعلى الرغم من الترابط الوثيق بين أوضاع العراق وسوريا ولبنان في مجال الحرب على التطرّف، فإن المصدر نفسه حرص على التمييز ما بين الإنفراج السياسي في العراق والوضع السوري أو الواقع اللبناني، موضحاً أن الآمال بانسحاب التسوية العراقية على سوريا أو على لبنان قد تبدّدت في الأيام الماضية، في ظل التصلّب في مواقف الأطراف السياسية اللبنانية من أي تسوية محتملة على مستوى الرئاسة ورفض كل مبادرات الوساطة بصرف النظر عن مصدرها…