يسابق التأزيم المتصاعد في المشهد الاجتماعي والتربوي على خلفية ازمة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام المشتعلة منذ سنوات ازمة الفراغ الرئاسي وتداعياتها السياسية والدستورية الى حد لم يعد معه ممكنا النظر ببراءة وتبسيط الى النفخ في نار الازمة الاولى مع بلوغها حدود تهديد مصير مئة الف تلميذ وطالب أسوة بتهديد الاستقرار المالي العام. وإذا كان الطاقم السياسي الحكومي والنيابي، مع الحكومتين السابقة والحالية، يتحمل المسؤولية الاولى الحصرية عن بلوغ الازمة الاجتماعية هذا المستوى من التعجيز والفشل في اجتراح تسوية متوازنة ومنطقية وعادلة لملف السلسلة المزمن فان ذلك لا يبرئ الحركة النقابية الحاملة لواء التصعيد المفتوح على الغارب من تبعة توظيف حركتها عفوا او قصدا لأهداف قد تغدو اخطر بكثير من تحقيق مطالب محقة في معظمها.

نقول ذلك ونحن نعاين طلائع شبيهة باستعادة مشاهد حرائق اجتماعية سابقة غالبا ما استعملت فتائلها ووظفت في غير الاهداف الاجتماعية الصرفة على رغم ان انجرافا كهذا لا يقتصر على لبنان بل يحصل في اعرق الديموقراطيات لكن حيث للمسائل الاجتماعية الكلمة الحاسمة والثقافة العميمة في تقرير السياسة على خلفية اجتماعية. ذلك ان هذا الذي بدأ يحصل الآن في تحويل القطاع العام والقطاع التربوي خصوصا رهينة الكباش بين الحركة النقابية والسلطات الضائعة والغارقة في ضياعها وقصورها ينذر واقعيا بالاقتصاص من اضعف الحلقات ومحاصرتها وتحويلها رهينة مستضعفة ونعني ذلك المواطن الفاقد اي قدرة على التأثير في المواجهة الدائرة على حسابه. ثم ان الامر لا يقف عند حدود الازمة التربوية وخطر ضياع السنة الدراسية فثمة نفخ غير خاف منذ مدة “لتحريض” الاسلاك الإدارية والعسكرية والأمنية على الجهات السياسية التي تحفظت عن مشروع تعديل السلسلة وركوب موجة شعبوية مناهضة لها. يضاف الى ذلك ان بداية وضع ضوابط لأزمة اللاجئين السوريين اعتبارا من اول حزيران الجاري بدأ بدوره يحرك اتجاهات يراد لها ان توظف المزايدات في الحنو علما ان مالية الدولة تكبدت حتى الآن باعتراف البنك الدولي نفسه سبعة مليارات ونصف المليار دولار جراء هذه الكارثة.

قد يكون المشهد مقبلا على مزيد من توظيفات ثقيلة اخرى مع بوادر كوارث في الشح المائي والكهربائي وسائر الخدمات الحيوية. ولا ندري ما تدبر المطابخ المعتمة للبنانيين الموعودين بصيف زاهر بعد. ولكن المكتوي بالحليب ينفخ على اللبن، ولا نظن ان الحكمة تقضي بتجاهل بوادر توظيف أزمات اجتماعية بقصد الضغط التصاعدي البديل من ضغوط امنية ممنوعة خارجيا وداخليا لوضع لبنان برمته امام خيارات انقلابية في زمن فراغه الرئاسي والدستوري. فاحذروا توظيف الابرياء واستغلالهم!