وقعت مكونات حكومة «المصلحة الوطنية» أسيرة الآلية التي اعتمدتها لتسيير عملها في ظل الشغور الرئاسي. فربط اقرار أي موضوع بموافقة جميع الفرقاء، شل انتاجية الحكومة. وبعد تعذر التوافق على ملف الجامعة اللبنانية في الجلسة الاخيرة، لم ينعقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع في انتظار نضوج تسوية ما بين المتنازعين، فهل تأتي قريبا؟ أم يمتد الشلل الى مجلس الوزراء؟ وزير الاعلام رمزي جريج قال لـ»المركزية»، ان «اتصالات تجري اليوم بين كل مكونات الحكومة، ولم تعقد جلسة هذا الاسبوع لاننا في الجلسة الماضية لم نتمكن من الاتفاق على ملف الجامعة اللبنانية بسبب خلافات تفصيلية لا جوهرية. وازاء هذا الوضع، وبما أننا قررنا اعتماد التوافق والاجماع في العمل الحكومي، ارتأى رئيس الحكومة تمام سلام، وهو محق في ذلك، اجراء المزيد من المشاورات وعدم عقد جلسة اذا لم يتم الاتفاق مسبقا على ملف الجامعة. وهذه الاتصالات تمت، وهناك حلحلة، ونأمل عقد جلسة الاسبوع المقبل».
انتخاب الرئيس
هل ستعاود الحكومة عملها أم بدأت تتصدع؟ «لا أبدا، صحيح ان أولويتنا انتخاب رئيس للجمهورية، لكن تعطيل الحكومة لن يسرّع في انتخاب رئيس، الانتخابات الرئاسية من واجبات النواب كما حضور جلسات الانتخاب وتأدية واجبهم الدستوري. من هنا، نحن كحكومة نتصرف بالوكالة لتأمين مصلحة الناس والبلاد، ونضع نصب أعيننا ضرورة انتخاب رئيس وفي الوقت عينه نمارس صلاحياتنا كي لا تتعطل جميع المؤسسات الدستورية». هل تعطيل الحكومة رد على تعطيل مجلس النواب؟ أجاب جريج «لا يمكن المقارنة بين مجلس النواب الذي أصبح هيئة ناخبة واولويته انتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكنه التشريع الا استثنائيا وعند الضرورة، وبين مجلس الوزراء المستند في عمله الى المادة 62 التي توكل اليه كامل صلاحيات الرئيس. ففي عمل الحكومة نستند الى نص دستوري، في حين ان الدستور ينص على ان مجلس النواب هيئة ناخبة، اذا لا مجال للمقارنة، واذا تعطل المجلس لا يجب تعطيل الحكومة».
ربط النزاع
كيف قرأتم دعوة الامانة العامة لـ14 آذار وزراء فريقها الى العودة الى قاعدة ربط النزاع مع «حزب الله» داخل الحكومة؟ اعتبر ان «هذه الدعوة تأتي في سياق مواصلة وتأكيد ما قاله رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري عن ان فريقه يدخل الى الحكومة رابطا النزاع مع الفريق الآخر لأن ثمة امورا خلافية بينهما، انما الحكومة استطاعت ان تنجز وأمنت الخطة الامنية ونفّذتها، الا ان النزاع لا يزال معقودا في قضايا خلافية، على رأسها حصر القوة المسلحة بالشرعية، وضرورة اعتماد استراتيجية دفاعية تقرها الحكومة».
وختم جريج «نأمل اعادة تفعيل العمل الحكومي وهناك دلائل الى ان المشاورات استؤنفت بين أطرافها، ومجلس الوزراء سينعقد قريبا».