ما قل ودلّ
تراجع المصارف
لفت في الأيام الأخيرة تبدّل في مواقف بعض المصرفيين من زيادة الاقتطاع الضريبي من أرباح مصارفهم. إذ نقل نائب أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أبلغ اللجنة النيابية – الحكومية عدم وجود أي مانع يحول دون زيادة الاقتطاع الضريبي. ونقل صحافي عن رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل (رئيس مجلس إدارة ثالث أكبر بنك «بيبلوس») أن الجمعية أعلنت موقفها، وهي لا تنوي القيام بأي خطوات للاعتراض على ما سيقرره مجلس النواب، وكذلك نقل مصرفي عن المدير العام لثاني أكبر مصرف «بلوم» سعد الأزهري، أن زيادة الاقتطاع المقترحة ليست «قصة كبيرة» ويمكن هضمها بسهولة.
عدم الاقتراب من الإعفاءات الضريبية
ذكرت مصادر معنية أن اللجنة النيابية ـــ الحكومية التي كلّفت إعادة درس سلسلة الرواتب ومصادر تمويلها، رفضت رفضاً قاطعاً طلب تقرير من وزارة المال يبيّن حجم وقيمة الإعفاءات الضريبية والشركات والأشخاص المنتفعين منها، وجاء هذا الرفض بعد تداول اقتراح لفترة قصيرة جداً، يقضي بإلغاء كل الإعفاءات القانونية وغير القانونية. كذلك رفضت اللجنة بحث الاقتراحات التي وردت في المراحل السابقة والرامية إلى فرض الضريبة على الأراضي غير المستعملة وأرباح الأسهم في بورصة بيروت، ولا سيما أرباح تداول أسهم شركة سوليدير و5 مصارف.
«مسبّع الكارات»
الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة (هيئة حكومية) يعمل أيضاً مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ويعمل كذلك مستشاراً لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وهو في الوقت نفسه عضو مجلس إدارة بنك الصناعة والعمل، وأيضاً عضو مجلس إدارة شركة «كات». هل يسمح القانون والأعراف بذلك؟