تجددت الاشتباكات بين الجيش اللبناني والمسلحين السوريين المنتشرين في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سورية في البقاع الشمالي فجر أمس، واستمرت متقطعة ثم هدأت بعد الظهر، فيما أعلنت قيادة الجيش عن إصابة أحد الجنود وفقدان آخر أثناء اشتباك، بعدما تعرضت آلية للجيش في داخلها 5 جنود لكمين من مسلحين إرهابيين، فنفذ الجيش هجوماً على المسلحين وأنقذ 4 من العسكريين وتم تدمير آلية للإرهابيين مجهزة بمدفع مضاد للطائرات وإصابة من في داخلها بين قتيل وجريح. (للمزيد)
وفيما أعلن أن الحادث وقع الحادية عشرة قبل ظهر أمس، قالت مصادر في بلدة عرسال إن الاشتباكات كانت بدأت ليل الأربعاء – الخميس حين تعرض موقع للجيش على أطراف البلدة لإطلاق نار وحاول مسلحون التقدم باتجاهه بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، فتصدى الجيش لهم بالقصف المدفعي.
واستحوذ تجدد الاشتباكات بين الجيش والمسلحين في عرسال على جزء كبير من الساعات السبع التي انعقدت خلالها جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. ونقل وزير التربية الياس بوصعب عن وزير الداخلية نهاد المشنوق حديثه عن «حشود للمسلحين» وإن «الوضع في البلد خطير وإن المسلحين السوريين «أصبحوا كثراً على الحدود».
وقدم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل تقريراً عن الاشتباك. وقالت مصادر وزارية إن دورية للجيش كانت تقوم بمهمتها عند تخوم جرود عرسال فتصدى لها المسلحون وطوقوها، فما كان من قوات الجيش إلا أن طوقتهم واشتبكت معهم وحررت الجنود اللبنانيين فانسحب المسلحون وبقي أحد الجنود مفقوداً. وعاد الهدوء الى جرود عرسال.
وفيما اتصل سلام أثناء الجلسة بقائد الجيش العماد جان قهوجي للاطلاع منه على وقائع ما حصل، أوضح أحد الوزراء لـ «الحياة» أن المداخلات خلال الجلسة ركزت على أهمية ابقاء الموقف اللبناني موحداً حول الجيش في ظل المخاوف من إقحامه مجدداً في صدامات مع المسلحين السوريين المتمركزين في جرود عرسال. وأدلى وزير العدل أشرف ريفي بمداخلة أشار فيها الى أن سيطرة «داعش» على مطار الطبقة في محافظة الرقة قد تؤدي الى دفع مسلحيها الى منطقة القلمون لمواجهة الجيش السوري (في محيط ريف دمشق). وشدد على وجوب تفادي انعكاسات التطورات العسكرية والكر والفر في سورية بمزيد من الوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش إذا اندفع المسلحون نحو جرود عرسال أكثر، نتيجة للوضع الميداني السوري، خصوصاً أنه تبين ان الجيش السوري لا يسيطر على منطقة القلمون مثلما قيل سابقاً. وشدد الوزير أكرم شهيب على أن التحسب لما يمكن ان يحصل يكون بتقوية الجيش أولاً، بالإبقاء على درجة عالية من التضامن معه شعبياً وسياسياً وحكومياً ومعنوياً، وعبر الإبقاء على سرية المفاوضات لاسترجاع الجنود وعناصر قوى الأمن الداخلي (الذين خطفهم المسلحون خلال المواجهة الأولى معهم في 2 آب/ أغسطس) وبتسريع صرف الهبات المالية المقدمة له من السعودية، سواء الـ3 بلايين دولار أو البليون دولار التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي سلكت طريقها الى التنفيذ. كما دعا شهيب الى فتح أبواب البرلمان لعقد جلسات تشريعية من أجل اصدار التشريعات المطلوبة لصرف الأموال المطلوبة للأجهزة الأمنية التي نجحت في خطوات الأمن الاستباقي حين تصدت لمحاولات التفجير الانتحارية.
وإذ شدد سلام خلال الجلسة على ضرورة سرية الجهود للإفراج عن العسكريين المحتجزين، أبلغ الوزير مقبل الوزراء أن هناك خطوات قريبة تمهد للإفادة من هبة الـ3 بلايين دولار للجيش.
ودعت مصادر وزارية الى عدم تضخيم أخبار الاشتباك الذي حصل أمس، على رغم وجوب البقاء في حالة حذر من الوضع الميداني الحدودي.
وكان الجيش أوقف مجموعة مسلحين (10 سوريين و3 لبنانيين) كانوا يستقلون سيارة فان، تخطوا الحدود في منطقة راشيا فأطلقت نقطة عسكرية النار عليهم وقتل أحدهم وجرح آخر. كما أوقف الجيش في البقاع الغربي مواطناً من بلدة الصويري نتيجة معلومات بأنه يقاتل مع جبهة «النصرة» في منطقة القلمون وجرود عرسال.