فيما تسابق 14 آذار موعد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد لتوحيد صفوفها والاتفاق على الترشيحات، برز حديث عن إمكان عدم عقد نصاب الجلسة الأولى. أمّا الرئيس ميشال سليمان، فعودٌ على بدء، ومحاولات لإعادة إحياء «عظام التمديد» وهي «رميم»
لن يتحقق نصاب الثلثين في الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء المقبل. يكاد يكون ذلك الأمر الأكثر ترجيحاً، في ظل اقتناع بأن الرئيس المقبل لا يمكن إلا أن يكون نتاج تسوية يتفق عليها مختلف الأفرقاء. وكان لافتاً في هذا السياق ما ذكرته قناة «أل بي سي» أمس، أنّ النائب العماد ميشال عون لن يتوجه إلى جلسة الانتخاب إلا إذا حصل التوافق عليه رئيساً، وقول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إنه «لا يمكن الاتفاق على رئيس ما لم يحصل التوافق على تسوية».
ونقلت «أل بي سي» أن قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر لم تتخذ بعد أي قرار بالمشاركة في الجلسة، وأنها «في حال تشاور وستتخذ موقفاً من الموضوع يوم الثلاثاء عشية الجلسة».
وتقول مصادر وزارية في قوى 14 آذار إن لديها معلومات مؤكّدة عن أن «قوى 8 آذار لا تريد أن تُعقد الجلسة الأولى، وهي تفتش عن مخرج، في ظلّ عدم الاتفاق على رئيس». لكن أحداً في 8 آذار لم يؤكّد هذه المعلومات أو ينفها.
ويبدو أن هناك من يخشى «دعسة ناقصة» في تأمين النصاب، خصوصاً بعد ما نقلته مصادر عن إبلاغ الرئيس فؤاد السنيورة ومستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، الرئيس أمين الجميّل أول من أمس أن تيار المستقبل «سيمشي» في ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وبالتالي، قد يسمح تأمين نصاب الثلثين بإمرار هذا الانتخاب في الدورة الثانية التي تحتاج إلى النصف + 1 من الأصوات، أو بمحاولة فرض مرشّح مقرّب من التيار، كروبير غانم أو غطاس خوري، بعد حرق ورقة جعجع والتخلص من عبء ترشّحه، على أمل أن يسير النائب وليد جنبلاط بأحد هذين الاسمين.
محاولات سليمان للتواصل مع حزب الله لا تجد آذاناً مُصغية
ولفتت مصادر متابعة إلى أن العماد عون «لعبها بذكاء» بعدم إعلان ترشّحه، ما يبقي هامش المناورة مفتوحاً أمامه ليُطرح كمرشح تسوية أو أن يكون، على الأقل، صانعاً أساسياً للرئيس المقبل، فيما شبّهت ترشّح جعجع بشعاره الشهير في الثمانينيات «حالات حتماً» الذي بقي حلماً. وكان النائب رعد قد أمل أن «يجري الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري»، مشيراً إلى ترشّح جعجع من دون أن يسمّيه بالقول: «بعض الترشيحات ممن ليس أهلاً لها، قد يعوق إجراء هذا الاستحقاق، فالبلد لا يتحمل مشكلة وصداماً بين خيارين وطنيين، والوقت لا يتسع لتسوية سياسية كبيرة حول هذين الخيارين، لأنه لا يمكن الاتفاق على رئيس ما لم يحصل التوافق على تسوية». وأوضح أن«المرشح الذي نريده هو الذي يكون حافظاً لخيار المقاومة ومدافعاً عنه، وحريصاً على وحدة اللبنانيين وما يتوافقون عليه لتسيير أمورهم الداخلية، أما بالنسبة إلى المسائل الوطنية الكبرى، فإن الخروج عن خيار المقاومة إلى أي خيار آخر، هو خيار يهدد السيادة الوطنية ويضع البلاد على شفير هاوية جديدة، لذلك نحن ننصح بأن يتعقل المعنيون بهذا الاستحقاق، فلا يعملوا على مغامرات غير محسوبة، والمطلوب هو أن نعبر ببلدنا إلى شاطئ حفظ سيادته في مرحلة تعصف بالسيادات الكيانية في منطقتنا».
اتصال «استلحاق» بين القوات والكتائب
وفي ما يتعلق بـ«عجقة » الترشيحات داخل فريق 14 آذار، يمكن وصف الاتصال القواتي ـــ الكتائبي أمس باتصال «استلحاق»، خصوصاً أن الاتصالات بين الجميّل وجعجع مقطوعة منذ مدّة، ولا سيما بعد إعلان الأخير ترشّحه المنفرد. من جهتها، نفت مصادر كتائبية أن يكون جعجع قد اتصل بالجميّل، بل إن «النائبة ستريدا جعجع هي التي طلبت موعداً، وقد حدّد يوم الثلاثاء». وأكد المصدر أن الكتائب سيشارك في الجلسة الأولى، «لكن من بعد الجلسة الأولى، كل شيء تحدده الظروف».
وعلمت «الأخبار» أيضاً، أن هناك سعياً حثيثاً لتشكيل موقف موحّد في 14 آذار قبل جلسة الأربعاء، ووصفت مصادر في هذا الفريق إمكان الاتفاق على موقف موحّد قبل الجلسة بـ«الضئيل» جداً، في «ظلّ تفرّد بعض الأطراف بفرض أمر واقع في الترشح».
وعلى صعيد الاتصالات بين الكتائب والتيار الوطني الحرّ، سجّل لقاء أول من أمس بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير العمل سجعان القزي. وبحسب مصادر متابعة للقاء، «تمّ الاتفاق على ضرورة حصول توافق وعدم الدخول في تحديات».
سليمان لا يكلّ!
وفي محاولة جديدة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لإعادة طرح موضوع التمديد، بدأ مقربون من الأخير بالترويج لها، مستغلّين عدم وجود توافق حتى اللحظة على خلف له. وفي السياق، علمت «الأخبار» أن سليمان يحاول التواصل مع قيادة حزب الله وتوضيح مواقفه الأخيرة من مسألة المقاومة، إلّا أنّ هذه المحاولات لا تجد آذاناً مُصغية.
وفي سياق آخر، لفت الوزير نهاد المشنوق إلى أنه« يخطئ من يعتقد أن الحكومة الحالية هي حكومة اتفاقات سياسية أو وفاق سياسي، لأنها حكومة انتقالية يجري فيها تجميد الخلاف، إلى حين تخليص البلاد من خطر الفراغ السياسي، وأي احتمال من خطر أمني على البلاد لا أكثر ولا أقل».