في ملف رئاسة الجمهورية لا جديد، والضبابية سيطرت على أجواء بكركي التي خَفُت قليلا صوت سيدها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن المطالبة الملحة بانتخاب رئيس، بعدما “لم يتمكن غبطته من اقناع الجنرال (ميشال عون) بحضور جلسات الانتخاب” كما أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس. وأبلغت مصادر متابعة “النهار” ان “لا أفق في القريب لحل ينهي خلو منصب رئاسة الجمهورية، وما يحكى عن ظروف مشابهة للعام 2008 عندما ارتضى النائب ميشال عون بغيره رئيسا غير متوافرة اليوم، وهو لن يقدم أي تنازل، ولا اتصالات اقليمية ناشطة يمكن ان تدفعه في هذا الاتجاه. من هنا ان الفراغ قد يطول على رغم حركة الاتصالات التي يمكن ان تنشط في الخارج”. وأضافت “ان اي تنازل سيكون مشروطا بسلة من المطالب من أبرزها حق تسمية المرشح البديل. وهنا تبقى المشكلة قائمة”.
وفي التحركات الناشطة لقاءات للرئيس سعد الحريري في باريس حيث اجتمع مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس والرئيس ميشال سليمان، فيما من المقرر ان يلتقي الخميس في فرنسا وزير الخارجية الاميركي جون كيري.
وقالت مصادر مقربة من الحريري ان فابيوس أعرب عن مخاوفه من استمرار الفراغ الرئاسي وأكد أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، والمحافظة على الوضع الامني في لبنان في ظل المخاوف التقسيمية التي تشهدها المنطقة من جراء الاحداث في العراق.
أما الرئيس سليمان فرأى ان “العقدة في الانتخابات الرئاسية ليست مارونية، بل دستورية، لانها تنطلق من التوافق على الرئيس قبل انتخابه”، داعيا النواب الى النزول الى المجلس في جلسة مفتوحة الى حين انتخاب رئيس.
وطالب الرئيس الحريري بملء الفراغ “لانه جريمة بحق اللبنانيين”، وحض على “حوار مسيحي وتسامح بين القوى”.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”النهار” ان اللقاءات التي شهدتها باريس أثبتت ان هناك دورا فرنسيا ناشطا في اتجاه لبنان انطلاقا من دور فرنسي أشمل في ملفات المنطقة. وفي المعلومات ان فرنسا تسعى الى مقاربة الملفات غير المستعصية ومنها الملف اللبناني ضمن محاولة فتح خط جديد لاستنباط حلول وتشغيل المخيّلة السياسية لدى الاطراف المعنيين.
وعلمت “النهار” من مصادر واكبت الاتصالات السياسية الجارية في الايام الاخيرة ان موضوع انتخاب رئيس جديد بات مرتبطا بشكل وثيق بتأمين نصاب جلسة الانتخاب. وهذا النصاب صار متوقفا على “حزب الله” الذي أبلغ من يعنيهم الامر ان شرطه لتأمين انعقاد الجلسة هو ضمان انتخاب العماد عون رئيسا. ولفتت الى ان كل الاطراف الذين يقال إنهم قد يتأثرون بضغوط عربية واوروبية وأميركية قد شاركوا على الدوام في جلسات الانتخاب ولكن من غير ان يتمكنوا من توفير النصاب.
الامن
في الامن، علمت “النهار” ان الاجهزة الامنية توصلت الى خيط رفيع في التفجير الذي وقع ليل الاثنين عند مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت، اذ أوقفت ليل امس شابا سوري الجنسية من آل رعد بينما كان متوجها الى عرسال لقبض مبلغ من المال مقابل مراقبته عددا من الشوارع ورفده آخرين بمعلومات. وفي التحقيق معه اعترف انه يتقاضى مبلغ 300 دولار اميركي عن كل معلومة، وانه يعمل مع المدعو ابو مهند من مجدل عنجر.
وقال مصدر عسكري لـ”النهار” ان الاجهزة الامنية شددت الاجراءات في ضوء انفجار الضاحية الجنوبية من غير ان تكون هناك معطيات حتى الآن عن ارتباط هذا الانفجار بالانفجار السابق في ضهر البيدر. ولفت الى ان هناك تدابير احترازية سواء صحّت المعلومات عن وجود سيارات مفخخة أخرى أم لم تصح.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره إن “الوضع الامني في لبنان خطير جدا وخصوصاً بعد الافتراق الذي حصل في العراق بين السعودية وايران”، داعيا اللبنانيين الى ان يتراصوا أكثر بغية ايجاد عوامل اطمئنان اكثر”. بينما اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق ان “الجهوز الذي أثبتته الاجهزة الامنية أحبط العمليتين الارهابيتين في ضهر البيدر والضاحية”. ونعت المديرية العامة للامن العام “شهيدها المفتش الثاني عبد الكريم حدرج بعدما ثبت أن بعضاً من الأشلاء التي وجدت في موقع التفجير تعود لجثمانه الطاهر. والشهيد حدرج دفع حياته ثمناً للمهمة التي كلف القيام بها أثناء قيامه بواجبه الوطني وفي التصدي للإرهاب. وهو الذي اشتبه مع رفيقه المفتش الثاني علي جابر بسائق السيارة المفخخة أثناء توقيفها بعكس السير في وسط الطريق في المنطقة محاولين توقيفه، وأجبر الشهيد حدرج الانتحاري الارهابي على عدم التحرك بانتظار أن يقوم رفيقه جابر باستدعاء القوى العسكرية القريبة من المنطقة لعلهما ينجحان في منع تنفيذ العملية”.
وكانت حصيلة العمل الارهابي رست على حدرج و20 جريحا بينهم علي جابر. وكانت المتابعة الامنية أدت الى توقيف انتحاري فرنسي أصله من جزر القمر جرى ترحيله الى باريس ليتبين انه كان قدم الى المنطقة عبر لبنان لتنفيذ عملية انتحارية بتكليف من احد فروع تنظيم “القاعدة”.
مجلس الوزراء
وفيما يفرض الواقع الامني المستجد نفسه على طاولة مجلس الوزراء غدا الخميس، علمت “النهار” ان المنهجية المقترحة لعمل المجلس من خلال تولي لجنة وزارية سباعية توقيع القرارات باسم اطراف الحكومة مع الرئيس تمام سلام ونائب رئيس الوزراء سمير مقبل، صارت معقدة بسبب التحفظ عنها من أكثر من طرف وهذا ما سيتبلور أكثر في الجلسة غدا. وأبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق “النهار” في دردشة معه بعد زيارته الرئيس بري ان”كل الامور ستسير بعيدا من الترف السياسي ولا مشكلة في ان أوقع أنا أو يوقع اللواء ريفي باسم “المستقبل”على قرارات الحكومة. فالمهم ان تسير الامور وان تعمل الحكومة”. وقالت مصادر قريبة من “حزب الله” لـ”النهار” ان لا اتفاق على لجنة سباعية، وانما على ابعاد البنود الخلافية وتجنب التصويت في المجلس.