الأمير سلمان إلى باريس لتحريك الهبة .. والبطاركة لتدخل عسكري ضد «داعش»
سلام للإقلاع عن التلاعب بمصير التفاوض حول العسكريين .. وتكتل عون يقاطع لقاء الأربعاء
هل تفرمل النبرة العالية للرئيس تمام سلام التي سمعها اللبنانيون من المنبر الإعلامي لعين التينة، بعد اجتماعه بالرئيس نبيه بري، اتفق عليه قبل عودته من اليونان، التخبط الإعلامي والسياسي المتعلق بإدارة ملف المفاوضات الرامية لاستعادة العسكريين المحتجزين لدى المجموعات السورية المسلحة؟
هذا الموضوع سيحضر بقوة على طاولة مجلس الوزراء اليوم، فضلاًَ عن الوضع داخل عرسال، والاتصالات الرامية لتسريع توفير الأسلحة والعتاد للجيش اللبناني والقوى الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواجهة الجماعات المتطرفة، ومنع امتداد سيطرتها الى لبنان.
وعلمت «اللواء» أن الرئيسين بري وسلام تطرقا خلال اجتماعهما الى ما عُرف بـ «قوس القزح» الذي يمكن أن يتشكل في ضوء زيارة الديبلوماسي الإيراني عبد حسين اللهيان الى المملكة العربية السعودية، حيث أن أي تقارب بين العاصمتين المؤثرتين في المنطقة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على لبنان، قبل أي منطقة أخرى.
وسأل الرئيس سلام الرئيس بري عما لمسه خلال لقائه مع سفراء الدول الكبرى وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بتسليح الجيش، وما يمكن للحكومة أن تتابعه من إجراءات على هذا الصعيد.
وفي هذا الإطار، رحب مرجع لبناني بالمعلومات التي تحدثت عن أن ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز سيتوجه الى فرنسا الثلاثاء المقبل في الأول من أيلول، وتستمر زيارته يومين، للبحث في ملفات ساخنة، أهمها ما يجري في سوريا والعراق من أعمال عنف وتطرف، ويحتل تسليح الجيش اللبناني من ضمن الهبة السعودية البالغة ثلاثة مليارات دولار بنداً أول، ليتمكن لبنان من مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والآتية من الخارج، فضلاً عن الخطر الذي تمثله الجماعات المتطرفة من «داعش» و«النصرة» على بلدان المنطقة وأوروبا والعالم، والتي ستكون في صلب محادثات الأمير سلمان مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في الحكومة الفرنسية.
ويتوقع المراقبون، وفقاً لمصدر خليجي، أن يحسم الأمير سلمان الجدل لإنهاء الصفقة مع باريس، ليتم توريد الأسلحة الى لبنان مباشرة، بعد إنهاء هذا الموضوع.
لقاء عين التينة
الى ذلك، أوضحت أوساط مقربة من الرئيس بري أن اجتماعه برئيس الحكومة أتى في إطار الرغبة المشتركة في التنسيق في مختلف المواضيع المطروحة، ولا سيما ملف العسكريين المخطوفين.
ولفتت هذه الأوساط الى أنه جرى تأكيد على مقاربة هذا الملف بهدوء، وأن الرئيس سلام الذي بدا عاتباً على بعض وسائل الإعلام التي تعاطت بشكل سلبي مع هذا الملف، وجد من الرئيس بري الاستياء نفسه والتقدير ذاته لحساسية هذا الملف ودقته وخطورته، الأمر الذي يفرض التعاطي معه بسرية وتكتم، ولا سيما أنه لم يتبيّن بعد أي موقف واضح من تركيا وقطر في ما خص المساعدة على إطلاق هؤلاء العسكريين.
أما في ما خص الاستحقاق الرئاسي، والذي شدد الرئيس سلام على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، فأكدت أوساط بري أن العناصر الداخلية المطلوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية ما تزال مفقودة، ولم يطرأ أي عنصر جديد من الممكن أن يساهم في إنجاز هذا الاستحقاق.
وحرص رئيس الحكومة عقب اللقاء على عدم إعطاء أي تفاصيل حول ملف العسكريين المخطوفين، مستنداً الى أن أي كلام في هذا الخصوص قد يعرقل المساعي المبذولة، وآسفاً لتناول البعض الموضوع من زاوية طائفية.
وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة وعندما تتخلى عنها تعلن ذلك، غير أنها تسعى اليوم مع الداخل والخارج لضمان سلامة العسكريين.
وإذ أشار الى أنه بحث مع بري في المخارج والحلول لأزماتنا المستعصية وأهمها الأزمة الدستورية المتمثلة بعجز القوى السياسية عن التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية، شدد على استمرار المساعي في هذا الاتجاه متمنياً وصول القيادات الى اتفاق على نقاط للتوصل الى انتخابات نيابية ورئاسية.
أما الرئيس بري، فكان أكد أمام نواب لقاء الأربعاء أنه يعوّل على اللقاء السعودي – الإيراني لمواجهة الخطر المتمثل بالجماعات المتطرفة في المنطقة، آملاً أن تتوافر الظروف أكثر لمواجهة الارهاب، ومنها بوادر الحوار أو فتح باب التقارب السعودي – الإيراني، مشيراً الى أنه يركز في الدرجة الأولى على العمل لتوفير كل الدعم للجيش اللبناني، وأنه تلقى وعوداً من سفراء الدول الخمس بالتجاوب مع هذا الطلب، وهو كان اجتمع مع قائد الجيش العماد جان قهوجي للغاية نفسها.
تجدر الإشارة، الى أن النواب العونيين غابوا عن لقاء الأربعاء، أو من يمثلهم للمرة الأولى، وفهم أن السبب يعود الى خشيتهم من إمكانية إحياء الملف الرباعي نتيجة التحرك الذي يقوم به رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط للوصول الى تسوية في موضوع الاستحقاق الرئاسي، سبق أن تحدث عنها جنبلاط قبل سفره الى الخارج.
ولم يصدر أي تفسير آخر من قبل نواب النائب ميشال عون عن سبب مقاطعتهم للقاء الأربعاء، إلا أنه نقل عن الرئيس بري قوله أن النواب المسلمين حلفاء عون، وخلافاً لما يجري ترداده «مكرسحين» في موضوع الرئاسة الأولى، في إشارة الى أن حلفاء عون باتوا أسرى الموقف الذي اتخذه الأخير في موضوع الرئاسة.
البطاركة والسفراء
وكان الخطر الناجم عن التطرف والذي يهدد الاعتدال والتعايش في المنطقة، على جدول أعمال الاجتماع الذي عقد بين رؤساء الكنائس الشرقية والسفير البابوي وسفراء الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة الى الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، حيث كان موضوع مسيحيّي العراق في مقدمة البحث في ضوء مطالعتين للبطريرك بشارة الراعي، وبطريرك الكلدان روفائيل ساكو، وتطرقت المداخلات الى ما يلحق بالأقليات الدينية كالطائفة الايزيدية من اعتداءات.
وذكّر المجتمعون بالتعايش التاريخي بين المسلمين والمسيحيين في هذه المنطقة، مطالبين ممثلي الدول الكبرى بنقل رغبة البطاركة بالوقوف عسكرياً في وجه «الدولة الاسلامية» «داعش» والضغط على الدول التي تدعمها أوتمولها لوقف تمويلها، ودعوة المرجعيات الإسلامية إلى الضغط إلى إصدار فتاوى تحرم قتل المسيحيين.
وحول لبنان، أعلن المجتمعون التمسك بالتجربة اللبنانية الفريدة القائمة على الفصل بين الدين والدولة، مشددين على الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعيداً عن مسار الأوضاع والصراع في الشرق الأوسط.
تجدر الإشارة إلى أن البطريرك الراعي سيتوجه اليوم إلى الفاتيكان، برفقة البطاركة الشرقيين، حاملاً معه البيان الذي أصدره المجتمعون في بكركي أمس، مع حصيلة مشاهداتهم في اربيل، حول ما تعرض له المسيحيون في الموصل ونينوى، بالإضافة إلى الملف الانتخابي الرئاسي بعد اكثر من ثلاثة أشهر على الفراغ في سدة الرئاسة المسيحية الوحيدة في الشرق، وسط معلومات تحدثت عن حراك فاتيكاني على هذا الخط، وامكان عقد لقاءات في روما بين البطريرك الماروني ومسؤولين لبنانيين موجودين حالياً في أوروبا، من بينهم الرئيس سعد الحريري والنائب جنبلاط، على أن تشكل عودة الراعي الى بيروت المرتقبة في 1 أيلول، موعد الجلسة الانتخابية الحادية عشرة، محطة لتفعيل الحراك وانضاج ظروف التسوية داخلياً.
ونفى قيادي مسيحي التقى الراعي أمس، أن تكون بكركي في وارد الضغط على الفاتيكان أو على الدول الكبرى طلب الحماية المباشرة للمسيحيين، مؤكداً ان المسيحيين لا يريدون أن يكونوا الشعب المختار، الا أن الحماية مطلوبة للطرفين، اي للمسلمين والمسيحيين، وخاصة للمسلمين الذين تشكّل الجماعات التكفيرية المتطرفة خطراً عليهم قبل المسيحيين.
وأوضح هذا القيادي انه من أجل هذه الغاية دعا بيان بكركي أمس، المرجعيات الإسلامية الروحية والسياسية إلى ضرورة التحرّك واتخاذ قرارات جريئة لمحاربة هذه الافة التي تشكل خطراً على التركيبة الطائفية في الشرق الأوسط.
وبخصوص موضوع رئاسة الجمهورية، لاحظ القيادي أن إلحاح بكركي على الإسراع بانتخاب رئيس جديد هو موقف مبدئي، لكن الموضوع لم يعد يتعلق بالداخل اللبناني، في ظل الحراك الدولي المرتبط باستحقاق الحوار الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يفترض ان يشمل تفاهمات على كل الملفات في المنطقة.
لكن القيادي لفت إلى انه لا يتوقع أن تثمر الاتصالات الجارية عن نتيجة قبل شهر تشرين الاول المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق يبدو انه سيأخذ منحى يطمئن حلفاء إيران وسوريا في لبنان ويكون مقبولاً وغير مرفوض من حلفاء المملكة العربية السعودية، ما يُشير إلى أن الرئيس المقبل، سيكون رئيس تسوية.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن يطرح ملف عرسال من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن جلسة الحكومة تستهل عادة بمداخلة للرئيس سلام يغلب عليها الشق السياسي.
وقالت انه في إطار المداخلات السياسية للوزراء، فقد يطرح أحدهم أسئلة عن ملف العسكريين المخطوفين من عرسال، كاشفة بأن عدداً من الوزراء أجرى اتصالات هاتفية برئيس بلدية عرسال علي الحجيري الذي أكّد أن ما من شيء جديد بشأن ما يحصل هناك.
وكشفت المصادر أن اتصالات عدّة تلقاها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تستفسر عن دخول مجموعات مسلحة إلى عرسال وصحة ما يُحكى في هذا المجال، وعُلم أن الوزير المشنوق أكّد لمستفسريه أن من دخل هم اشخاص معهم امرأة مصابة.
وعن دعوة البعض إلى تحمل الحكومة مسؤولياتها في موضوع المخطوفين، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «اللواء» أن الحكومة مسؤولة وفقاً لما يمليه الدستور، معلناً أن الرئيس تمام سلام يتابع الملف بكثير من الاهتمام من دون استبعاد أن تكون له مداخلة عن الصورة التي نقلها الإعلام مؤخراً عن عرسال، والمفاوضات لاطلاق العسكريين.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر وزارية أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز تابع لوزارة الداخلية، وانه عندما قام ويقوم بأدوار مهمة، كان يكلف من قبل مرجعياته، وبالتالي فان الأمر ليس بحاجة إلى مجلس الوزراء.
على خط آخر، اشارت المصادر إلى أن موضوع مياومي مؤسسة كهرباء لبنان قد يكون من بين القضايا الأكثر حساسية التي ستطرح من خارج جدول مجلس الوزراء. وأفيد أن وزير الطاقة والمياه ارتيور نظاريان سيقدم عرضاً شاملاً لهذا الموضوع بعد التصعيد الحاصل بينه وبين المياومين.
كما لم تستبعد المصادر أن يُصار إلى إعادة طرح ملف خط التوتر العالي في المنصورية، مؤكدة أن هناك رغبة جامعة بمقاربة الملفات المطروحة من داخل وخارج الجدول بكثير من الروية، وأن إبقاء التوافق قائماً هو ما يُشدّد عليه الرئيس سلام.