تبدو الساعات المقبلة حاسمة على اكثر من صعيد سياسي وأمني في المنطقة كما على الساحة الداخلية، حيث ان الانظار تتركز على نتائج زيارة رئىس الحكومة تمام سلام والوفد المرافق الى قطر والتي قد تحمل تحولات في قضية العسكريين المخطوفين لدى التنظيمات المتطرفة في جرود عرسال، كما وقائع ومداولات مؤتمر باريس الذي سيبحث في كيفية تنفيذ الحرب الدولية على «داعش» انطلاقاً من تحديد الكلفة والاثمان التي ستترتب على الدول المشاركة في التحالف العالمي الذي يستهدف القضاء على الارهاب في سوريا والعراق وعلى الرغم من مشهد التأزم الاقليمي الذي يرافق انطلاق الحرب الدولية على «داعش» نتيجة المعارضة الايرانية كما السورية لاستثنائهما من التحالف فان اوساطاً ديبلوماسية مطلعة لم تجزم بأن الباب قد أقفل نهائياً امام مثل هذه المشاركة او بالاحرى امام دور ايراني فاعل في الاستراتيجية الاميركية التي ستبدأ فصولها قريباً في العراق. وكشفت عن ان القرار العراقي بوقف القصف على مناطق تواجد مسلحي «داعش» بسبب الخطر من استهداف مدنيي عراقيين في هذه العملية، سيشكل دافعاً مباشراً امام نقاش اميركي غير مباشر مع ايران وذلك على هامش محادثات الملف النووي الايراني، يركز على تطورات مكافحة الارهاب في العراق. ولفتت الى ان طهران قد عارضت سابقاً مثل هذا النقاش حول الملفات الاقليمية واستباق التسوية حول الملف النووي، لكن المعطيات الآن قد تبدلت في المنطقة وفرضت بالتالي العودة الى صيغة التفاهم التي دفعت الى التغيير السياسي في العراق، متوقعة ان تتجه الامور حالياً الى ما يشبه التسوية قد يفرضها الامر الواقع الجديد الناتج عن طبيعة ما ستؤول اليه الاجتماعات «النووية» والتي لن تتبلور في الافق وقد تتطلب بضعة أسابيع.
واضافت الاوساط الديبلوماسية ان هذه المعادلة الاقليمية التي لم ترتسم بعد في المنطقة، تبقي لبنان في عين العاصفة وفي دائرة الخطر الشديد نتيجة عدم قدرته على الصمود بانتظار التطورات في الحرب على تنظيم «داعش» من جهة والحسم في الملف النووي الايراني من جهة اخرى. واكدت ان بروز ملمح حلحلة في قضية العسكريين المخطوفين لا تعني تسوية الخطر الارهابي المتربص بالساحة اللبنانية نتيجة التواجد المسلح لتنظيم «داعش» على الحدود مع عرسال بسبب انتشار خلايا نائمة تابعة لهذا التنظيم في بعض المناطق كما في عدد من المخيمات الفلسطينية وفي صفوف النازحين السوريين المنتشرين على الاراضي اللبنانية. واضافت ان هذه الاخطار موجودة وواقعية رغم كل المحاولات والتدابير الجارية للحد منها او مكافحتها، معتبرة ا ن ما يفاقمها هو استمرار الانقسام السياسي داخل الحكومة حول وجود هذه الخلايا كما حول السبل الكفيلة بمنع تحركها او مجابهتها فيما لو تحركت على الساحة الداخلية وهددت الاستقرار العام.
واذ تحدثت عن منطقين داخل الحكومة ازاء هذا الخطر «الداعشي» الداهم، كشفت الاوساط الديبلوماسية المطلعة عن اقتراح بالتعاون بشكل رسمي بين الحكومة والنظام السوري وحزب الله للوقوف بوجه اي اختراق «ارهابي» للساحة الداخلية. لكنها اوضحت ان الخلافات الداخلية والاصطفافات السياسية تحول دون البحث الجدي في هذا الاقتراح وتمنع اتفاق مكونات مجلس الوزراء السياسية من اتخاذ موقف موحد سواء ازاء قضية العسكريين المخطوفين او ازاء مواجهة تمدد «داعش» من الحدود الى الداخل. ولاحظت ان استمرار هذا المشهد الداخلي المتأزم يرفع من درجة الخطر مع ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة مع اقتراب موعد ساعة انطلاق الحرب الدولية على «داعش»، وهو ما يستدعي تنبه ووعي كل القوى المحلية والعمل على تخطي الانقسامات، ولو مرحلياً، للتركيز على التحديات الداهمة والتي لن توفر أياً من فريقي 8 و14 آذار.