لم تذهب وعود وزير التربية الياس بوصعب أدراج الرياح التي عصفت بالامتحانات الرسمية، وتلاعبت به وبالاهل والتلامذة على السواء، فأرجأت المرحلة الاولى منها والتي كانت مقررة غداً الخميس لتلامذة الشهادة المتوسطة مدة 24 ساعة، لتنطلق صباح الجمعة، في ظل اصرار من الطرفين، اي الوزير وهيئة التنسيق النقابية، على عدم التراجع عن مواقف سابقة. وأفيد ان النقابيين في هيئة التنسيق عرضوا على بوصعب ارجاءً محدوداً الى السبت لعقد جمعيات عمومية يقرر خلالها المعلمون المشاركة في المراقبة من دون التصحيح، لكنهم جبهوا برفض منه استدعى ارفضاض الاجتماع الليلي مع الاستمرار في المقاطعة. إلا أن الوزير بوصعب عاد فاستدعى هيئة التنسيق ليلا بعد تدخل الرئيس نبيه بري، واعلن منتصف الليل الاتفاق على التأجيل الى الجمعة بدل السبت. لكن الاتفاق اقتصر على اجراء الامتحانات ولم يشمل التصحيح واصدار النتائج التي ستظل عالقة في انتظار الجلسة المقبلة لاستكمال درس سلسلة الرتب والرواتب.
واسترعى الانتباه موقف الرئيس بري الذي وجه رسالة علنية ومباشرة من القاعة العامة في مجلس النواب انعكست سلباً على اندفاع بوصعب: “أقول لوزير التربية انتبهوا لا تستطيعون اجراء امتحانات بهذا الشكل، وانتبهوا أيضاً رجاء ألا نخرّب البلد ونوصله الى نقطة اللارجوع”. وإذ رد مباشرة مؤكدا أن “وزارة التربية هي صاحبة القرار” عاد وتراجع ليلاً وشرح آلية القرار التي يشارك فيها المعلمون والاداريون.
هكذا تحولت السلسلة كرة ثلج كبرت لتصير قضية استقرار تربوي، ستنعكس حتما على عمل الحكومة التي دعيت الى جلسة غدا الخميس، من دون الاتفاق على صيغة لاتخاذ القرارات في داخلها. وجرى امس حديث عن تعطيل مقابل تعطيل، في اشارة الى عمل المجلسين.
وكان مجلس النواب غرق مجددا في التعطيل، فطارت السلسلة، بعدما حضر فقط 55 نائبا، فيما كان النصاب يتطلّب 65. ولم تحضر سوى مواقف سياسية للمزايدة، خصوصا ان الكتل النيابية المؤيدة للمشاركة في الجلسة لم تحشد جميع اعضائها، اذ لم يكن حضورها كاملا، كما لو ان الجميع لا يريدون فعلا إقرار السلسلة.
وقال الرئيس بري أمام زواره إن وقائع جلسة أمس وما رافقها كانت أقرب الى انقلاب على الاتفاق الذي ناقشناه وعرضناه الاثنين في حضور الرئيسين تمّام سلام وفؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري، وتبيّن ان تعطيلا طرأ على ما اتفق عليه ولا يرتبط فقط بسلسلة الرتب والرواتب. ولم يقل بيان كتلة المستقبل ان نوابها لن يشاركوا في الجلسة بل انسجموا مع موقف قوى 14 آذار المسيحية القاضي بعدم التشريع في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.
وأضاف: “تناول الاتفاق السلسلة وعارضت اقتراح الرئيس السنيورة زيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة. وكان ردي بزيادة 10 الى 15 على الكماليات وألا يطاول هذا الامر الفقراء، ولا يجب ان يحصل الموظفون على الزيادة بيد ويدفعونها بالاخرى ليطير مفعول السلسلة. واقترحت من اجل تقصير الطريق مخرجا فوريا يقضي بحسم 10 في المئة من السلسلة لطمأنة القلقين. وتشديدي ليس على التوازن بين النفقات والواردات فحسب بل ايضا المساواة بين الموظفين في الدولة التي تدفع الآن غلاء معيشة 850 مليار ليرة من غير ان تكون هناك واردات تحصل عليها. في اختصار ما حصل في المجلس يشكل خطراً على النظام والمسألة ليست في السلسلة والامتحانات الرسمية بل في خطورة تعطيل النظام من خلال تعميم هذا التعطيل على المؤسسات”.
وأشاد بري بموقف الرئيس سلام وحضوره الى المجلس “وهو ليس ضد انعقاد الجلسات والتشريع في البرلمان، لكن ما أخشاه ان ينسحب هذا التعطيل على الحكومة فيتعطل عندها كل شيء في البلد. ومن حق رئيس الحكومة وضع جدول الاعمال وان ينظر في أي تحفظ على أي بند”.
باريس
على صعيد آخر، استمر الصدى الفرنسي للكلام الاخير للسيد حسن نصرالله عن المثالثة وقوله “إن فرنسا عرضت على مسؤولين إيرانيين تعديل الدستور اللبناني وتطبيق المثالثة بدل المناصفة وفق اتفاق الطائف”. ورد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال خلال مؤتمره الصحافي نصف الأسبوعي على سؤال لـ”النهار”، فنفى ان تكون باريس عرضت ذلك. وأوضح “ان فرنسا ملتزمة التوافق اللبناني الذي تدعمه الاسرة الدولية”. وأضاف أن بلاده “تشدد امام الجميع في اللقاءات العامة أو الخاصة على أهمية دعم المؤسسات اللبنانية والمحافظة على التوازنات المنبثقة من اتفاق الطائف”.