البطريركية المارونية «تستنفر» لمواجهة الشغور الرئاسي وعون غير متفائل بتبني الحريري ترشيحه
وزراء الحكومة اختلفوا في جلستها الثالثة على جدول الأعمال
بيروت: بولا أسطيح
استنفرت البطريركية المارونية في لبنان بعد مرور 20 يوما على شغور سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية في محاولة لإنقاذ الاستحقاق من الدخول في دوامة تعطيل طويلة المدى تهدد بالرضوخ لمبدأ تسلم الحكومة صلاحيات الرئيس، في حين لم يتمكن مجلس الوزراء في جلسته الثالثة أمس من التوافق على آلية عمل جديدة بسبب استمرار الخلاف حول وجوب اعتماد مبدأ التوافق على البنود المطروحة أو التصويت عليها.
وأبلغت مصادر مقربة من البطريركية المارونية «الشرق الأوسط»، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي «يعد العدة للمواجهة على الجبهات وبكل الوسائل المتاحة لوضع حد للفراغ المدوي في القصر الجمهوري في بعبدا»، لافتة إلى أن «لدى الراعي الكثير من الأفكار في هذا المجال ويعمل على بلورتها حاليا». وأوضحت المصادر أن «أولى الخطوات ستكون محاولة جمع الأقطاب الموارنة مجددا تحت قبة بكركي (البطريركية)».
وكان الملف الرئاسي الطبق الأبرز الذي تناوله رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وحليفه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي بعد فترة طويلة لم تشهد تواصلا مباشرا بينهما، واقتصار التحالف على لقاءات تجمع قياديين وموفدين من قبل الزعيمين المسيحيين. وكشفت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء الذي جمعهما لـ«الشرق الأوسط» عن أن «فرنجية لام عون على إغفال وضعه في أجواء التواصل القائم مع رئيس تيار (المستقبل) سعد الحريري، فأبلغه عون أنه لا يعول كثيرا على المشاورات الحاصلة مع الحريري بالشأن الرئاسي وبأنه غير متفائل حتى بتبني الأخير ترشيحه»، وأضافت المصادر: «عون سعيد بما حققه التواصل مع الحريري في الملفات الأخرى، ولذلك مستمر بانفتاحه عليه».
من ناحية ثانية، لم تنجح جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام أمس، وهي الثالثة منذ شغور الرئاسة، بإعادة تفعيل العمل الحكومي في ظل الخلاف على الآلية الواجب اعتمادها بعد تسلم صلاحيات الرئاسة. وأوضحت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، أن جلسة أمس «طرحت قضايا سياسية واقتصادية بشكل عام من دون الاعتماد على جدول أعمال، بعدِّ أن عددا من الوزراء طرحوا تأجيل البحث بالجدول إلى حين الاتفاق على منهجية عمل المجلس». وأشارت المصادر إلى أن النقاش تناول التطورات في المنطقة، وخصوصا في العراق وانعكاساتها على لبنان. وأضافت: «كما جرى التباحث بموضوع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع الموازنة العامة الذي أعده وزير المال». وكان سلام استهل الجلسة منبها إلى خطورة التطورات الإقليمية، ودعا لوجوب تحصين وضع لبنان الداخلي، من خلال المحافظة على الإنجازات الأمنية التي حققتها الحكومة الائتلافية. وقال: «من هنا تأتي ضرورة أن نحافظ على هذه المكتسبات وعلى هذا الائتلاف داخل الحكومة وضرورة تلبية حاجات البلد وتأمين المصلحة العامة».
وأشار وزير الإعلام رمزي جريج في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة الحكومية إلى أن الرئيس سلام ارتأى تحاشي البحث بجدول الأعمال الذي أعده «حرصا على سعيه لتحقيق توافق وتحصين موقع مجلس الوزراء»، موضحا أنه «سيقوم بالمزيد من المشاورات حول القواعد الواجب اتباعها من أجل تسيير العمل في مجلس الوزراء للتوصل إلى توافق شامل حول هذا الموضوع».
وشدد جريج على أن «عمل مجلس الوزراء لا يخضع لا لآلية ولا منهجية، بل لقواعد منصوص عليها في الدستور، وهذه القواعد تقضي بأن تتخذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق، وإذا لم يحصل التوافق فبالتصويت أو بالأكثرية في المواضيع العادية، وبأكثرية الثلثين في المواضيع المحددة على سبيل الحصر في الدستور». وقال: «نحن لا نستطيع أن نستنبط آلية، إنما يمكن أن نأتي بتوجه يقضي بتغليب التوافق على التصويت».
في هذه الأثناء، شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل على وجوب «الانصراف الكلي لانتخاب رئيس الجمهورية فورا»، معلنا بعد لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، رفضه «كل البدائل المطروحة لترحيل الاستحقاق، ولا سيما ما يحكى عن ترحيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات النيابية». وعدَّ الجميل أن هذا الكلام يأتي «خارج السياق الطبيعي». وفي المقابل، بعد إعلان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في اليومين الماضيين عدم تأييده وصول أي من عون أو جعجع أو حتى قائد الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى سدة الرئاسة، ربط جنبلاط في حديث إذاعي أمس خروج الملف الرئاسي من الحلقة المفرغة التي يدور فيها، باقتناع القوى الكبرى في لبنان بوجوب تبني مرشح توافقي. وأشار جنبلاط إلى أنه اختار ترشيح النائب هنري حلو «لأنه يشكّل حالة وسطية حوارية»، مؤكدا أنه لن يتخلى عنه. وأضاف: «لا أعتقد أنه إذا ما توافقت القوى الكبرى سنكون حجر عقبة، لكن هذا مبدأ ونحن نتمسك بحقنا الديمقراطي».
من جهة أخرى، رأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، أن «انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج إلى جهد كبير وتنازلات متبادلة من كل الفرقاء لم ينضج ظرفها بعد». وقال بعد لقائه أمس مجموعة من رجال الأعمال: «لا أجد أن الظروف اليوم تختلف عما كانت عليه قبل 25 (أيار)، غير أن ذلك لا يعني أنه لا يتوجب بذل المزيد من الجهود وبشكل مستمر لنصل إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت».