“اتفقت أميركا مع الدول الغربية والعربية والإقليمية المؤثرة التي تقود التحالف الدولي – الإقليمي المعادي لنظام الرئيس بشار الأسد على استراتيجية مشتركة لمواجهة التنظيمات الجهادية المتطرفة والقوى الإرهابية وإحباط خططها لاستخدام الساحة السورية من أجل إنشاء قواعد ومراكز فيها تنطلق منها نشاطات وأعمال إرهابية يمكن أن تستهدف دولاً عدة في المنطقة وفي الساحة الدولية. وترتكز هذه الاستراتيجية أساساً على تحميل نظام الأسد المسؤولية الأولى عن إمكان تحول سوريا “أفغانستان أخرى” ومصدر تهديد جدياً للأمن القومي الأميركي والأوروبي والإقليمي وتتضمن تنفيذ إجراءات محددة أمنية وغير أمنية من أجل حماية الساحات المستهدفة من هذه الأخطار”. هذا ما أبلغنا إياه مسؤول أوروبي بارز في باريس وثيق الاطلاع على تطورات القضية وعلى مضمون الاجتماعات والاتصالات الجارية في شأنها وقال: “إن المسؤولين الغربيين والعرب والأتراك المعنيين بالأمر يرفضون تماماً رواية نظام الأسد عن أسباب تزايد نفوذ الجهاديين والمتشددين في سوريا ويركزون في اجتماعاتهم ومناقشاتهم على المسائل والأمور الأساسية الآتية:

أولاً – ترفض دول هذا التحالف السقوط في فخ النظام الذي يحاول تشويه حقيقة الأوضاع في سوريا وتصوير ما يجري فيها على انه صراع بين السلطة ومجموعات إرهابية تخريبية ويطلب مساعدة دول العالم له من أجل القضاء على هذه “المؤامرة” وقت تظهر الحقائق والوقائع ان سوريا تشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات صراعاً دامياً بين شعب محتج يملك إمكانات محدودة ويتمسك بمطالب عادلة ومشروعة يؤيدها السوريون في غالبيتهم الواسعة، وقيادة مصممة على التمسك بالحكم والسلطة أياً تكن الأثمان الباهظة.

ثانياً – ترفض دول التحالف أي نوع من الحوار أو التفاهم أو التعاون مع نظام الأسد من أجل مواجهة الجهاديين والإرهابيين لأنها على اقتناع بأن النظام هو المسؤول الأول والأكبر عن نمو هذا الخطر وعن تغذيته ولأن أعماله وممارساته هي التي تجذب الى سوريا الجهاديين من دول عدة إذ انه هو الذي فجر الحرب وهو الذي رفض ويرفض الحل السياسي الشامل للأزمة.

ثالثاً – ليس النظام في حال حرب مع الجهاديين كما يقول بل انه يستغل وجودهم لمحاولة الإساءة الى الثورة ويتعاون أحياناً مع البعض منهم، وقت تظهر الوقائع ان القوى المعارضة المسلحة هي التي تخوض منذ أشهر حرباً حقيقية ضد تنظيمات متشددة مرتبطة ﺑ “القاعدة”.

رابعاً – ثلاثة عوامل أساسية تمنع أي نوع من التنسيق والتعاون مع نظام الأسد هي الآتية: الأول، ان النظام يتهم جميع المعارضين والثوار بأنهم إرهابيون وأي تعاون معه يعني تأييد حربه المدمرة وهذا مرفوض تماماً. الثاني، ان النظام يستخدم الإرهاب ضد المدنيين إذ انه يقصف على نطاق واسع المناطق والأحياء المدنية بالصواريخ والبراميل المتفجرة مما يشكل استناداً الى القانون الدولي وفي وقت واحد أعمالاً إرهابية وجرائم ضد الإنسانية. الثالث، ان دول التحالف تدعم المطالب المشروعة للثورة الشعبية وتريد إنقاذ سوريا مما يتطلب قيام نظام جديد وليس التعاون مع الأسد.

خامساً – ترى دول التحالف ان رحيل نظام الأسد هو العامل الرئيسي الذي سيساعد على تقليص وإنهاء نفوذ الجهاديين العرب والأجانب في سوريا، كما ترى انه ليس ممكناً تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلد وإعادة بنائه قبل قيام نظام جديد ديموقراطي تعددي على أساس صيغة جديدة للحكم تستند الى تطبيق بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 والذي ينص على نقل السلطة الى نظام جديد من طريق تشكيل هيئة حكم انتقالي تضم ممثلين للنظام والمعارضة وتمارس السلطات التنفيذية الكاملة وتخضع لها الأجهزة العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة وتدير شؤون البلد موقتاً وتمهد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية تعددية حرة وشفافة ينبثق فيها الحكم الجديد. وترى هذه الدول ان نظام الأسد فقد شرعيته في الداخل والخارج ولن يستطيع استعادتها من طريق انتخابات رئاسية يغيب عن المشاركة فيها أكثر من نصف الشعب السوري ويشرف النظام على كل مراحلها ويحدد نتائجها والمشاركين فيها. وضمن هذا السياق أعلن الرئيس باراك أوباما أخيراً قراراً مهماً وواضحاً، تنفيذاً لوعد قطعه لجهة غربية بارزة، يقضي بالتعاون مع الكونغرس من أجل زيادة الدعم للمعارضة المعتدلة التي تشكل، كما قال، “البديل الأفضل من الديكتاتور والإرهابيين” و”تقاتل دفاعاً عن حق جميع السوريين في اختيار مستقبلهم”، مما يمهد لتزويد الثوار أسلحة متطورة مضادة للدبابات والطائرات مباشرة أو بطريقة غير مباشرة”.