«التربية» تتجه الى إلغاء البروفيه والاستعانة بالقوى العسكرية لتنظيم الامتحانات الثانوية
التنسيق ترد : سنشل الدولة ابتداء من 7 حزيران ولا نخشى التهديد والوعيد
مسألة النازحين السوريين والصلاحيات الرئاسية تهدد الحكومة وسلام : لا نتحمل المراوحة
البلاد محاصرة بسلسلة مشاكل كبرى تبدأ بالفراغ الرئاسي، الى تعطيل المجلس النيابي، الى الخلافات الحكومية على الصلاحيات بعد الشغور الرئاسي، الى النازحين السوريين، الى القضايا المطلبية، مع تهديد مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة التقنين الكهربائي، الى الخطر الذي يلاحق 108 آلاف طالب على مصير عامهم الدراسي وامتحاناتهم في ظل انسداد افق الحل، اذا لم يتم دفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، اذ هددت هيئة التنسيق النقابية بشل البلاد عبر اضراب مفتوح ابتداء من 7 حزيران، وصولا الى ازمة المياه وتراجع الدورة الاقتصادية في البلاد، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي، ورغم ذلك فان المسؤولين غارقون في خلافاتهم ومشاكلهم مصحوبة بكم كبير من التصريحات والهجمات المتبادلة التي تكشف عجزهم عن ادارة شؤون البلد.
واللافت ان الحلول تكاد تكون مستعصية لكل المشاكل وبالاخص رئاسة الجمهورية حيث لم يتم اي تقدم منذ 25 ايار الماضي وظهور بوادر تؤكد ان الفراغ سيطول خصوصا ان مساعد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان رد على كل تسريبات المسؤولين عن لقاءات سعودية – ايرانية بشأن الاستحقاق مؤكدا وحازما ان لا محادثات بين البلدين بشأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني.
اما القضية الابرز فكانت موضوع الامتحانات الرسمية مع اعلان وزير التربية الياس بو صعب عن تأجيل الامتحانات الرسمية لـ5 ايام بعد اجتماعه بهيئة التنسيق النقابية، آملا ان تقر السلسلة في جلسة 10 حزيران، واعلن بو صعب عن وجود 3 خيارات امامه: اما اجراء الامتحانات في موعدها اذا تم الاتفاق على السلسلة، او تأجيلها 5 ايام، او اتخاذ موقف لمصلحة العام الدراسي في حال عدم الاتفاق.
واكد «ان الخيار الثالث في حال عدم الاتفاق سأتخذه بعد الاخذ في عين الاعتبار مصلحة الطلاب وسأضع خطة لاجراء الامتحانات بطريقة غير مسبوقة، لكن ذلك لا يعني اننا ضد مصلحة هيئة التنسيق، واعلن ان الامتحانات ستنتهي قبل 27 حزيران».
وعلم ان الخيار الثالث ينصب على الاستعانة بالمؤسسات العسكرية والامنية بعدما تبين انها قادرة على اجراء الامتحانات، واثبتت نجاحها من خلال الامتحانات التي تجريها للمتقدمين الى المؤسسات الامنية والراغبين في التطوع لديها.
لكن هذا القرار يلزمه مجلس الوزراء، ومن الصعوبة الموافقة على هذا القرار في ظل الانقسامات في البلاد.
فيما يتم درس إلغاء البروفيه وحصر الامتحانات بالبكالوريا لان ذلك في مصلحة الطلاب الذين سيدخلون الجامعات وبعضهم سيسافر الى الخارج.
فيما افيد عن خيارات اخرى تقضي باعتماد النتائج المدرسية وتصديقها.
واكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب على عدم التراجع عن الحقوق وضرورة اجراء الامتحانات الرسمية. كما اكد ان الدولة ستكون كلها مشلولة ابتداء من 7 حزيران في حال لم تقر السلسلة. واعتبر غريب ان شهادة البروفيه خط احمر. وقال الذي «يهددنا بإلغاء البريفيه ولبعض المؤسسات الخاصة التي تهددنا نقول ونتوجه الى وزير التربية: «شهادة البريفيه خط احمر لانها جزء من السيادة الوطنية».
وقال غريب لـ«الديار» حول الاتهامات بأخذ الطلاب كرهائن في معركتهم حول السلسلة: «ان مثل هذا الاتهام مردود جملة وتفصيلا، فنحن لا نمارس ولسنا مسؤولين عن الوضع الذي وصلت اليه الامور. ان المسؤولين هم الذين يأخذون كل الشعب اللبناني رهينة بعدم تحملهم المسؤولية وحل موضوع السلسلة منذ ثلاث سنوات حتى الان، وكذلك تجاه الازمات الاخرى، ومنها موضوع انتخاب رئيس الجمهورية. هم يحاولون استخدام الفراغ الرئاسي كذريعة للهروب من حل موضوع السلسلة، هذا الموضوع الذي لم يولد اليوم. لقد قلنا ان المسؤولية عند النواب، وهم قادرون على الحل».
وقال غريب: «ان التهديد والوعيد لغة مستخدمة ضدنا منذ سنوات ولا تنفع معنا. وقد تعاملنا بكل ايجابية على مدى هذه السنوات ولم نلق سوى المماطلة والتسويف، واذا كانوا يتهموننا بتهديد مصير الطلاب اليوم، وهذا غير صحيح، فإننا نتهم المسؤولين جميعا بتهديد مصير مليون نسمة يستفيدون من السلسلة».
وتشير معلومات لـ«الديار» الى ان الاتصالات بين وزير التربية وهيئة التنسيق كانت متوترة صباحا، وان بو صعب طلب اجتماعا صباحيا لكن الهيئة رفضت خصوصا ان هيئة التنسيق فضلت تأجيل الامتحانات على الاطمئنان الى وعود غير مضمونة من قبل الوزير، كونها غير مضمونة النتائج، خصوصا ان بو صعب حاول التهرب من الكأس المره واعلان التأجيل غير ان موقف الهيئة ورفض الاجتماع قبل الظهر في ظل غياب الاتفاق دفعاه الى اعلان التأجيل شخصيا من قبله، وبالتالي موافقة هيئة التنسيق على الاجتماع به، علما ان غريب رفض الجلوس الى جانب بو صعب اثناء المؤتمر الصحافي.
السلسلة وتداعياتها
في هذا الوقت، تفاعلت قضية سلسلة الرتب والرواتب بشكل متسارع ومطرد في ظل تهديد هيئة التنسيق بمقاطعة الامتحانات الرسمية.
وحسب المعلومات المتوافرة لـ«الديار» فان المشاورات واللقاءات المكثفة استؤنفت مع مطلع الاسبوع امس سعيا الى ايجاد مخرج يعالج هذه الازمة التي تحولت بالفعل الى كرة نار تطاول الجميع.
وبينما واصل وزير المال علي حسن خليل اتصالاته واجتماعاته مع الاطراف المعنية في الكتل النيابية لتحسين ظروف اقرار السلسلة، نشطت ايضا اللقاءات بين الكتل، حيث تابع عن كتلة «المستقبل» جمال الجراح تحركه واجتمع امس مع رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان.
ومن المتوقع ان يناقش رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة مع الجراح والنائب غازي يوسف نتائج المداولات والاتصالات لحسم الموقف من هذا الموضوع، مع العلم انه لم يطرأ جديد على صعيد المفاوضات الدائرة لايجاد مقاربة تساعد على اقرار السلسلة في جلسة 10 حزيران.
والمعلوم ان السنيورة ما زال يعارض اعطاء المعلمين الدرجات الست التي تؤكد هيئة التنسيق النقابية انها حق مكتسب، كما انه لا يقبل مساواة الراتب الاساسي للعسكريين بباقي القطاعات والادارات، من دون احتساب مفاعيل التدبير (رقم 3) الذي يعتبر اصلا من صلاحية السلطة التنفيذية وليس المجلس النيابي.
ازمة مجلس الوزراء؟
وعلى صعيد آلية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الثانية لحسم الجدل والخلاف حول هذا الموضوع، من اجل تفادي ان يطاول الشلل العمل الحكومي.
وتقول المعلومات ان المداولات والمفاوضات التي جرت في نهاية الاسبوع المنصرم، تركزت على ردم الهوة بين الاطراف والوصول الى تسوية من شأنها ان تؤدي الى انطلاق جلسات عمل الحكومة من دون تأخير او عوائق.
وفي حين لم تؤكد مصادر وزارية حسم النقاش، قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الديار» انها تتوقع التوصل الى صيغة مرضية لتجاوز هذه الازمة، مؤكدة ان البلاد لا تحتمل استمرار المراوحة في هذا الموضوع، ومؤكدة في الوقت نفسه على وجوب تنشيط الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية لان هذا الاستحقاق يبقى الاولوية للجميع.
وألمحت الى صيغة تبلورت تقضي بتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين المراسيم، إلا تلك المتعلقة بقضايا كبرى والتي ستوقع من قبل الثلثين او كامل اعضاء مجلس الوزراء.
ورفضت مصادر سلام توقيع جميع الوزراء على المراسيم لان ذلك يحول الوزير الى وزير ملك، وهذا ما سيؤدي الى شلل عمل الحكومة وتعطيلها، وهذا لن يرضى به الرئيس سلام لانها ضرب لصلاحياته.
وتشير المعلومات الى ان الاتفاق يمكن ان يفضي الى توقيع الثلثين، خصوصا ان جنبلاط اكد ان وزراءه لن يوقعوا على اي مرسوم لا يرضى به حزب الله وامل، هذا بالاضافة الى اطمئنان وزراء 8 اذار الى احد الوزراء المحسوبين على الرئيس سليمان وعدم التصويت ضد الوزراء الشيعة، رغم ان هذه المسألة لم تحسم لان الوزراء وعدوا بتقديم اجوبتهم على كل هذه النقاط اليوم، لكن غياب الوزراء المسيحيين جبران باسيل والياس بو صعب وسجعان القزي من الممكن ان يؤدي الى تأجيل النقاش، في ظل اصرار المؤسسات المارونية الثلاث المجلس العام الماروني برئاسة الشيخ وديع الخازن والمؤسسة المارونية للانتشار برئاسة الوزير السابق ميشال اده والرابطة المارونية برئاسة المحامي سمير ضومط على تقليص العمل التنفيذي وحصره بقضايا معينة وكذلك العمل التشريعي، وهي تناقش هذه المسائل مع سليمان فرنجية غدا على ان تعود وترفع تقريرها الى البطريرك الراعي بعد اجتماعها بالقيادات الاربع، خصوصا ان مسائل توجيه الدعوات ووضع جدول الاعمال والتوقيع على المراسيم لم تحل بعد، علما ان مجلس الوزراء يجتمع اليوم دون توزيع اي جدول للاعمال حيث ستتم مناقشة بنود جدول اعمال الجلسة الماضية.
المجلس النيابي والاستحقاق الرئاسي
اما على صعيد مجلس النواب، فان الوضع ما زال في دائرة التأرجح بين المراوحة ومحاولات الخروج من ازمة مقاطعة الفريق المسيحي التشريع في ظل الشغور الرئاسي، علما ان النقاش في هذا الملف سيتصاعد بعد عودة الرئيس نبيه بري من زيارته الخارجية واستئناف نشاطه اليوم.
وتشير المعلومات الى ان جلسة التاسع من حزيران المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية مرشحة للتأجيل، في ظل عدم احراز تقدم يذكر، على صعيد عقد جلسة ناجحة، يتأمن فيها نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس الجديد الذي يحظى على الاقل بالاغلبية المطلقة المطلوبة.
وتضيف المعلومات أنه لم تشهد الايام الماضية اي تحرك يذكر او مبادرة تخرج هذا الموضوع من دائرة المراوحة والجمود.
قرار منع السوريين من العودة
ومن المتوقع ان يثير قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق باسقاط صفة اللاجئ عن اي سوري يعود الى بلده اعتراضا من قبل وزراء 8 اذار في جلسة مجلس الوزراء، وفيما اعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين، ان الجهات الامنية على الحدود تبلغت بعدم قبول اي شخص بصفة نازح يأتي من اماكن نازحة في سوريا، وان قرار الوزير المشنوق دخل حيز التنفيذ، لكن مسؤولية منظمة الامم المتحدة في بيروت اشارت الى ان القرار ما زال يدرس، ولم يتم تطبيقه بعد، فيما اعتبر وزير الاعلام السوري عمران الزغبي ان القرار اللبناني غير قانوني وغير صالح قانونا ولا يوجد رجل قانون يمرر هكذا قرار، وهذا القرار سيمنع نصف مليون سوري من المشاركة في الانتخابات، لكنه شأن داخل لبنان، اما السفير السوري علي عبد الكريم علي فاعتبره رد فعل سياسي ومستغربا.