IMLebanon

التمديد أولاً وآخراً

إنتقل ملف التمديد ولاية كاملة لمجلس النواب من العلنية الى الكواليس بعد موجة الاعتراض الشعبي على مثل هذه الخطوة المخالفة لروح الدستور، ولكل الانظمة الديمقراطية التي أجمعت على أن الولاية التي منحها الشعب للنائب لا يمكن ولا يجوز أن تمدّد لأي سبب كان إلا في حالة الظروف القاهرة، والتي ليست متوفرة بالنسبة الى الظروف شبه الطبيعية التي يعيشها لبنان واللبنانيون وبالتالي فالمطالبة بالتمديد للمجلس القائم والممدد له اصلاً مخالفة للدستور والنظام، ويتوجب على أصحاب السعادة الاقلاع عن محاولة التمديد لأنفسهم بذريعة ان وزير الداخلية المسؤول الاول عن الأمن الداخلي اعتبر ان الظروف الامنية قد لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية، وتعطي الفرصة للبحث في التمديد مرة ثانية للمجلس الممدد له.

معظم النواب تلقفوا تصريح وزير الداخلية وراحوا يهيّئون الرأي العام اللبناني للقبول بمبدأ التمديد لمجلس النواب مرة ثانية واضافوا على تبرير وزير الداخلية تبريراً آخر وهو انه بسبب تعذر انتخاب رئيس الجمهورية نتيجة توازن القوى السياسية والنيابية وكي لا يؤثر ذلك على انتظام الدولة في ظل حكومة تتحوّل الى حكومة تصريف أعمال على اعتبار ان الدستور نص على اعتبارها مستقيلة حكماً بعد الانتخابات النيابية لكل هذه الاسباب يصبح التمديد لمجلس النواب أمراً موجباً لا مفر منه للمحافظة على عمل وانتظام المؤسسات الدستورية.

هذا التبرير الاضافي، كما تبرير وزير الداخلية لم يُقنع المسيحيين الذين يعطون الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا أقنع عميد المجالس النيابية الرئيس نبيه بري وإن كان له سبب آخر خاضع للنقاش وهو يتعلق بعدم انتاجية مجلس النواب وامتناعه عن عقد جلسات للتشريع، هو أي بري يريد مجلساً يشرّع ولا يعطّل التشريع ومن هنا كان موقفه الرافض للتمديد للمجلس الحالي، اي ان موقفه ضد التمديد ليس نهائياً ويمكن ان يتبدل اذا تعهد مجلس النواب بعقد جلسات تشريعية بصرف النظر عما إذا تم انتخاب رئيس الجمهورية ام لم يحصل ذلك.

أما بالنسبة لباقي الكتل النيابية من كتلة تيار «المستقبل» التي تمثل ثلث عدد اعضاء المجلس ويزيد وكتلة النائب وليد جنبلاط فقد أعلنا انهما مع التمديد بشرط ان يتعهد مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية، علماً بأن مثل هذا الشرط لا معنى له في ظل الانقسام الحاصل داخل مجلس النواب والذي يعطي اي من الفريقين حق تعطيل جلسات المجلس التي تخصص للانتخابات الرئاسية.

من هنا، يتضح ان الاكثرية النيابية أصبحت مع التمديد وإن كان الكلام عنه توقف علناً ليستمر وراء الكواليس.