كل المؤشرات تدل على أن الأمور سائرة باتجاه التمديد لمجلس النواب لسنتين وسبعة أشهر استناداً إلى الأسباب الموجبة التي تحتم هذا التمديد، خاصة وأن معظم القوى السياسية والكتل النيابية تؤيد هذا التوجه ولا تعارضه، بالرغم من أن هناك من يقول في العلن إنه ضد التمديد، لكن ومن خلال المشاورات التي تجري تمهيداً لحسم هذا الموضوع، فإن خيار التمديد يتقدم على ما عداه بعد تأكيدات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأن الأوضاع الأمنية تحول دون إجراء الانتخابات النيابية، وهذا الموقف يلقى تأييداً من جانب غالبية الكتل النيابية وفي مقدمها تكتل «لبنان أولاً» الذي يعتبر أكبر الكتل النيابية، إضافة إلى أن التمديد يلقى قبولاً من جانب النائب وليد جنبلاط.
وكشفت أوساط نيابية بارزة في تيار «المستقبل» لـ«اللواء»، أن هناك صعوبات كبيرة تمنع حصول الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، لأسباب عديدة، منها دستوري ومنها أمني. وقالت إنه في حال أجريت انتخابات نيابية، فإن الحكومة مطالبة بتقديم استقالتها كما ينص على ذلك الدستور، فكيف يمكن الإقدام على هذه الخطوة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن الفراغ سيشمل الحكومة بعد رئاسة الجمهورية، وهذا أمر لا يمكن القبول به، لأنه سيترك تداعيات خطيرة على البلد، عدا عن أنه واستناداً إلى المعطيات الأمنية التي توافرت إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية فإنه يستحيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، في ظل الظروف غير المستقرة التي يعيشها البلد، حيث أن هناك مخاوف كبيرة من أن تستغل قوى متطرفة وإجرامية هذه الظروف للقيام بأعمال إرهابية، خاصة وأن هناك ما يقارب المليون ونصف مليون نازح سوري يشكلون عاملاً أمنياً شديد الخطورة، سيما بعد أحداث عرسال الدامية، وبالتالي فإنه من الحكمة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تحمي لبنان في ظل هذه الأوضاع المضطربة التي يمر بها.
وتقول الأوساط إنه وحتى لو أقر مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الوارد إليه من وزارة الداخلية، إلا أن الانتخابات النيابية لن تجري في موعدها، إلا في حال جرى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت قريب، على أن يصار إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية في المرحلة المقبلة لتأمين الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية لتفادي تعريض البلد لأي اهتزازات أمنية قد تقف عائقاً أمام حصول هذا الاستحقاق، في حال بقيت الساحة الداخلية بمنأى عن تطورات ما يجري في المنطقة، وإذا ما شعر القادة الأمنيون أن هناك إمكانية ولو بالحد الأدنى لإنجاز الانتخابات النيابية بأمان.
وتشدد الأوساط على أن هناك محاولات تجري للضغط باتجاه إزالة العقبات من أمام الاستحقاق الرئاسي وإيجاد توافق على شخصية وسطية، بهدف إفساح المجال أمام التوافق على الانتخابات النيابية بعد الرئاسية، باعتبار أن الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية يحول دون إجراء الانتخابات النيابية استناداً إلى ما تقول الغالبية العظمى والكتل النيابية، وهذا ما يأمله رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط من التحرك الذي يقوم به على القيادات السياسية في «8 و14 آذار»، وإن كانت المعطيات لا توحي بكثير تفاؤل بعد كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي أعاد الكرة إلى المربع الأول بدعوته إلى التفاوض مع النائب ميشال عون.