فيما يبقى الهاجس الامني الشاغل الاكبر للمشهد الداخلي في ظل التمدد “الداعشي” في اتجاه الساحة اللبنانية واستغلالها لنقل الصراع المذهبي الاقليمي اليها، تستمر حال الجمود مسيطرة على المحاور السياسية، بما يعزز الاقتناع بأن لا متغيرات قريبة، أقله ليس قبل أن يتبلور مصير المفاوضات الاميركية – الايرانية التي من شأنها أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة.

الاستحقاق الرئاسي وضع على رف الانتظار، فيما بدأ يطفو ملف الانتخابات النيابية على سطح الاهتمامات السياسية مع قرب انتهاء ولاية المجلس الممددة، بما يؤشر لقرار لدى القوى السياسية بإنجاز الاستحقاق النيابي قبل الاستحقاق الرئاسي، وإن كان ذلك سيتم عبر تمديد ثان للمجلس، يبدو أن الظروف الراهنة ستحتمه انطلاقا من معطيين:

– الاول أن الظروف الامنية والتمدد “الداعشي” يشكلان محاذير كبيرة على اي عملية انتخابية يمكن أن تشهدها الساحة اللبنانية، في ظل المخاوف من تمدد الاصوليين الى داخل المجلس النيابي، وحصول إنقسامات في الشارع الواحد.

– الثاني أن لا توافق على اي قانون انتخابي ستتم على أساسه الانتخابات، في ظل رفض بعض القوى لإجرائها وفق القانون النافذ، وهو قانون الستين. علما أن مصادر رئيس المجلس نبيه بري تؤكد لـ”النهار” ان بري متمسك بإجراء الانتخابات ولو على القانون النافذ، وذلك في معرض الرد غير المباشر على ما تردد في الايام الماضية على تفاهمات حصلت مع بري حول تمديد ولاية المجلس حتى سنة 2017.

ولا بد من الاشارة في هذا السياق إلى تعذر البحث في أي مشروع قانون للانتخاب في ظل عدم التوافق على أي من المشاريع المطروحة، ذلك ان اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من الهيئة العامة للمجلس، والمكلفة درس مشاريع القوانين المطروحة لم تعقد اي جلسة، كما أن المجلس لم يعقد بعد اي جلسة تشريعية بسبب عدم توافر النصاب، في غياب التفاهم على جدول اعمال الهيئة التشريعية وغياب التوافق على مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي من أجله أبقى رئيس المجلس الجلسات مفتوحة.

وفي اعتقاد مصادر نيابية مطلعة أن بقاء الامور على حالها من دون التوصل الى تفاهم سياسي على عقد جلسة تشريعية، سيرفع حظوظ التمديد للمجلس كخيار حتمي لمنع تمدد الفراغ الى السلطة التشريعية، والتي هي الهيئة الناخبة لرئيس الجمهورية، ذلك أن تعطيل مجلس النواب سيعطل حكما عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وترى المصادر ان حظوظ عقد جلسة تشريعية ترتفع وإنما ليس للنظر في قانون للانتخاب، بل من أجل إقرار قانون للانفاق يتيح لوزارة المال دفع رواتب القطاع العام. وكان وزير المال علي حسن خليل قرع عبر “النهار” قبل نحو اسبوع ناقوس الخطر في هذا الشأن، كما فعل عبر “النهار” ايضاً رئيس الحكومة تمام سلام، مع التحذير كذلك من اخطار عدم قدرة الدولة على الاستدانة بعد انتهاء مفاعيل قانون الاجازة الذي يسمح لها بذلك. وهذا الموضوع سيكون كذلك بندا رئيسيا على جدول اعمال اي جلسة تشريعية مقبلة.

وعلمت “النهار” ان هذا الموضوع شكّل محور محادثات بين “تيار المستقبل” وكتلة “التنمية والتحرير” بعد عودة الحرارة، وإن بشكل فاتر بين الكتلتين، إثر فترة من الانقطاع. وتوقفت المصادر السياسية عند مؤشر مهم يعكس هذا الامر ويتمثل بعودة النائبة بهية الحريري الى الحضور الى المجلس والمشاركة في الجلسات.

لكن المصادر التي تعلق اهمية على هذا التواصل المستجد لا تعول كثيرا عليه، باستثناء ما يمكن ان يخدم في سبيل حلحلة بعض الامور العالقة ولا سيما في المجال الاقتصادي والمالي.