ارتفعت وتيرة التهديدات للبنانيين في دول الانتشار كما هو حالهم في الداخل. تهديدات لاستثماراتهم بسبب عدم الاستقرار السياسي والامني وتأثيراته المباشرة على المستثمر وعلى مشاريعه، وآخر مثال على ذلك الاستثمارات في أربيل البالغة قيمتها ملياري دولار، وكان يمكن توظيفها في أنحاء مختلفة من البلاد وتشغيل الشباب والشابات اللبنانيات في شركاتهم ومصانعهم وفي فنادق وورش اعمار. المستثمرون اللبنانيون غير مرتاحين الى خطر أمني محتمل اذا لم تتمكن الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا من إيقافه، بعد مباشرة الاولى توجيه ضربات جوية لتجمعات “داعش” التي لا تمنعهم الاقتراب من أربيل، بل تؤخره.

وتجدر الإشارة الى ان عددا لا بأس به من المهندسين والموظفين في القطاعين الفندقي والمصرفي وشركات مال وتأمين، لم يتردد عدد منهم في ترك اعمالهم والعودة الى بيروت حفاظا على حياتهم، على أمل ابعاد الزحف “الداعشي” على عاصمة المال في اقليم كردستان.

اللبنانيون في ليبيا مروا ايضا بقطوع أمني، واتخذ عدد منهم استعداداته لترك البلاد بسبب القتال الشرس بين قوات الجيش والقبائل الطامعة بتسلم السلطة. الا ان وقف المواجهات أعاد اليهم الطمأنينة والبقاء حيث هم، والجدير ذكره ان 1500 موزعون بين بنغازي وطرابلس الغرب.

ويتعرض اللبنانيون في الانتشار لمخاوف صحية في ثلاث دول أفريقية هي سييراليون وليبيريا وغينيا مما دفع بالآلاف من النساء والأطفال الى الإسراع في العودة الى لبنان تجنبا لوباء “الايبولا”، وبقي الرجال يديرون مصالحهم التجارية. وسبق للعاملين في السعودية ان خافوا من وباء الـ”كورونا” المتفشي في عدد من المناطق، واتخذوا احتياطات احترازية منها العودة الى البلاد.

لم يتردد قسم كبير من المنتشرين في الخارج في اتهام المسؤولين بأن ظروف البلاد غير المستقرة أمنيا وسياسيا دفعتهم الى الهجرة والعمل خارج البلاد. يضاف الى ذلك الخلل الامني، وخصوصا ظاهرة الانتحاريين وقرار “جبهة النصرة” ارسال مقاتليها من سوريا الى عرسال لتحرير عماد احمد جمعه الذي أوقفته استخبارات الجيش، وتبين من خلال التحقيقات التي اجريت معه انه كان يزور لبنان للتخطيط مع اختصاصيين لضرب نقاط الجيش المتمركزة سواء في الجرود او داخل البلدة.

ونقل عن هؤلاء ان الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن تلك التراكمات التي دفعتهم الى الهجرة ولكن من اجل توفير ظروف العودة الى الوطن، عليها مع زعماء الأحزاب والتيارات السياسية ان ترسي قواعد متينة للاستقرار السياسي والامني وتسرع في تسليم الأسلحة للجيش وبقية الاجهزة الأمنية لمواجهة مخططات التنظيمات المتطرفة كـ”داعش” و”جبهة النصرة”. ويؤكد معظم المنتشرين في الخارج ان كل ما يسمعونه من المسؤولين في الخارج اثناء زيارات رسمية او زيارات عمل من دعوتهم الى العودة، لا قيمة عملية له، ولا يفعل فعله في ظل الأوضاع التي تزداد اهتراء. وأكدوا للمسؤولين ان اعادة الثقة السياسية والأمنية الى البلاد تشجعهم على التفكير في العودة الى البلاد بعدما تركوها مكرهين، لسبب أمني او سعيا للعمل، او للهدفين معا، ويطمحون الى عودة لبنان مركزا للاستثمار اللبناني والعربي والأجنبي. ووضعوا لائحة تعيد اليهم الأمان وترسخ الثقة، من بينها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومحاسبة كل من يؤخر إيصال السلاح المطلوب للجيش وقوى الامن الداخلي وبقية الاجهزة الأمنية، ومعالجة الازمات المعيشية سواء سلسلة الرتب والرواتب او تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، دون ان ننسى مباشرة تلزيم الشركات للتنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا ان نأخذ في الاعتبار ما فعلته قبرص واسرائيل الشريكتان في تلك المنطقة، وما يمكن ان يقطع الطريق على لبنان في تسويق الغاز والنفط واستخراج المياه العذبة التي تحتاج اليها البلاد، بعدما تدنى مستوى هطول المطر الى 20 في المئة.