لم يقل احد من الكبار انه ضد التمديد لمجلس النواب، على رغم معرفة الجميع انه تصرف غير قانوني وغير دستوري، طالما انه يصب في مصلحة اشخاص معنيين، مع ما يعنيه ذلك من افتئات مخالف لرأي الناخب الذي يتطلع الى التعبير عن نظرته الى الحال السياسية العامة، وليس الى من يفرض عليه بوجه غير شرعي، خصوصا ان التوكيل النيابي محدد بست سنين وليس اكثر من ذلك؟!
المهم في هذا الصدد ان ما يهم الكبار هو تلبية الحاجة الشخصية لكل منهم، لان العكس سيربك السياسيين مهما اختلفت انتماءاتهم ومشاربهم وفي الحالين فان التمديد سيكلف اموالا اقل بكثير من اجراء الانتخابات، فيما هناك من يجزم بأن الطعن بالتمديد لن يجدي نفعا، قياسا على ما سبق حصوله يوم طعن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالتمديد الاول (سنة وخمسة شهور) وهكذا فعل رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون، من غير ان يؤدي ذلك الى تأمين انعقاد المجلس الدستوري جراء مقاطعته من جانب عضوين من الشيعة اضافة الى عضو من الدروز!
السؤال: هل يتجدد الطعن ام ان لا مجال امام اي سياسي للقول انه لن يستفيد من «تجديد خدماته» مجانا، باستثناء قلة ممن يعتقد او يتصور انه قادر على زيادة غلته النيابية، مع العلم ان ذلك قد لا يصب في مصلحة بعضهم لكن ذلك لا يعني ان الطعن سيكون واردا، الا من جانب العماد عون على رغم معرفته ان حلفاءه لن يعجبهم تصرفه، وهذا بدوره من ضمن المتوقع حصوله، من غير حاجة الى خلق معارك سياسية لا طائل منها!
كذلك، لا بد من سؤال من يعنيهم الامر «هل في حسابهم من انتخابات رئاسية، ام ان الامور المعترضة لن تجدي نفعا بالنسبة الى اثنين يعرف كل واحد منها ان الرئاسة بعيدة عنه، وهما العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي شكل ترشحه قطع الطريق امام عون وحال دون وصول الاخير الى بعبدا فيما هناك من يجزم بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية كي لا يبقى الشغور مسيطرا على الرئاسة الاولى مع ما يعنيه ذلك من شغور عملي بالنسبة الى مجلس النواب حتى في حال كان تمديد لا يقنع احدا من المعنيين بالشأنين الدستوري والقانوني؟!
لذا، فان الحديث عن التمديد لمجلس النواب يتزامن مع حديث عن امكان تعديل القانون للمجيء بقائد الجيش العماد جان قهوجي حيث تغيرت المواقف منه بعد الاحداث الاخيرة، لكن دون ذلك حصول ما لا تحمد عقباه بالنسبة الى رفض قهوجي من قبل العماد عون، الا في حال عرف المسؤولون كيفية اقناع الاخير من خلال اسناد قيادة الجيش الى «صهر الجنرال» وفي الحالين لا بد من القول ان بعضهم يتطلع الى ان يقبض ثمنا لقاء تعديل الدستور، وهكذا بالنسبة الى التمديد لمجلس النواب!
تجدر الاشارة هنا انه في حال التمديد لمجلس النواب فان الانتخابات الرئاسية لن تجري مهما اختلفت الاعتبارات اضافة الى ان الساعين لاجراء الانتخابات النيابية لن يكونوا راضين عن اي تعديل دستوري – قانوني، خصوصا ان السياسة العامة لن تتغير الا في حال تغير رئيس الجمهورية وطاقم الحكم، وهذا مستبعد الى درجة القول ان لا الرئيس قادرا على تغيير حرف في الدستور، فيما بوسع المجلس فعل ما يريد على اساس انه «سيد نفسه» غير ان عبارة سيد نفسه تبدو فضفاضة بالنسبة الى مجلس نواب يعرف انه لا يمتلك الاكثر، الا لتغير كل شيء في البلد من الرئيس الى ادنى موظف في السلطة!
يبقى القول ان القرار سيكون في عهدة رئيس المستقبل الرئيس سعد الحريري الذي يملك اكبر كتلة نيابية قادرة على اثبات وجودها، اضافة الى ان الجميع ينتظر ما سيصدر عن الحريري من مواقف تعزيز وجودها، اضافة الى ان الجميع ينتظر ما سيصدر عن الحريري من مواقف تعزز عوامل التمديد لمجلس النواب، بما في ذلك نسف مشروع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا معروف من الغالبية النيابية التي سبق لها ان وافقت على التمديد الاول لمجلس النواب سنة وخمسة اشهر.
صحيح ان الرئيس الحريري سيتريث في اعلان موقفه من التمديد لمجلس النواب، لكنه بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية قال كلمته المؤيدة لجعجع وهذا ما اغضب قوى 8 اذار ومعها تكتل التغيير الذي لا يزال يراهن على ان بوسعه اقناع الحريري بتغيير موقفه، فيما هناك من يجزم بان رئيس تيار المستقبل لن يكون في هذا الوارد بعد تصرفات عون حيال بعض القضايا السياسية الحساسة وفي مقدمها موضوع التمديد لمجلس النواب الذي يعني للجميع ثلاثة ارباع المشكلة السياسية والمذهبية في البلد؟!