اجمعت القوى السياسية المكونة للحكومة على تسهيل اعمال مجلس الوزراء لا تعطيلها، وان كانت بعض التفاصيل حول منهجية العمل لا زالت قائمة ويفترض ان تجد لها حلاً في جلسة اليوم التي تناقش جدول الاعمال القديم المؤجل منذ اربع جلسات مضت، والمتضمن 28 بندا اداريا وماليا ونقل اعتمادات وطلبات سفر وعقد اتفاقيات وقضايا وظيفية.
ويأتي الاتجاه التوافقي على جلسة اليوم بالرغم من التحفظات التي صدرت على المعطيات المتسرّبة عن آلية التسوية لمنهجية عمل مجلس الوزراء بصفته «وكيلاً» لصلاحيات رئاسة الجمهورية، والتي عبّر عنها أمس الأول الرئيس نجيب ميقاتي بشكل مباشر، وألمحت إليها «كتلة المستقبل» النيابية أمس بشكل غير مباشر، بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، بدعوتها الحكومة إلى «الانطلاق بعملها ملتزمة تطبيق الدستور، وذلك عبر تغليب روح التوافق الوطني في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة، من دون تشاطر بعض مكوناتها بهدف فرض أعراف وبِدع». وقد فُسّر هذا الموقف لـ«كتلة المستقبل» على أنه اعتراض على فكرة توقيع ممثّلي المكونات السياسية في الحكومة على المراسيم، خصوصاً أن بيان «الكتلة» استعمل تعابير «تشاطر» و«أعراف» و«بِدع».
ويبدو أن ترجمة الاتجاه التوافقي ستتم في جلسة اليوم، من خلال البحث في جدول الاعمال بعد حسم مسألة التواقيع، والتي قال احد ممثلي «تكتل التغيير والاصلاح» وزير التربية الياس بو صعب لـ«السفير» انها «تصبح مسألة تفصيلية لن يحصل خلاف حولها، ما دام الاتفاق قائما على استبعاد او تأجيل بت أي بند خلافي من جدول الاعمال».
واضاف بو صعب: «نحن متجهون إلى عقد جلسة عادية، وقد اتفقنا على عنوانين أساسيين هما: ان مجلس الوزراء لن يتصرف على اساس انه يقوم مقام رئيس الجمهورية، كما ان المجلس لن يتصرف على اساس انه في حالة تصريف اعمال. أما التواقيع على المراسيم، وهل يوقع ممثلو الكتل السياسية كلهم او عدد منهم او كل الوزراء، فلن تشكل أي مشكلة ويمكن التفاهم عليها داخل الجلسة».
اما وزير البيئة محمد المشنوق، فرد على كل التحليلات والاستنتاجات والمخاوف على صلاحيات رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، وقال لـ«السفير»: «هناك خلط في الامور، ويجب الا نخلط بين نظام عمل مجلس الوزراء المنصوص عنه في الدستور وبين صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تناط بالحكومة ولا بوزير او مجموعة وزراء، بل تناط وكالة بمجلس الوزراء، يعني ان مجلس الوزراء يتخذ القرارات ويوقع عليها ـ كما يقول النص الدستوري ـ رئيس المجلس والوزراء المختصون، اما محضر جلسة مجلس الوزراء فيوقع عليه كل الوزراء بعد اقراره. فصلاحية مجلس الوزراء هنا يجب ان تمارس كاملة لا منقوصة، والصلاحية ليست معطاة لوزير او لمجموعة ووزراء».
ولا يختلف موقف وزراء «تيار المستقبل» عن الجو التوافقي العام، وان كانت «كتلة المستقبل» تفضّل ان يتم تطبيق الدستور ـ بحسب ما يقول احد نوابها ـ «وذلك عبر توقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين على القرارات، والا ليوقع جميع الوزراء الـ24. فلا يمكن تجزئة صلاحيات رئيس الجمهورية بأن نتجاوزها في امر ونتمسك بها في امر آخر كالتوقيع، فبإمكان رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ان يوقعوا على القرارات والمراسيم او كل الوزراء ما دام الدستور اناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء. ويبقى المهم في الامر توافر نية التسهيل والتوافق، فلا يمشي شيء في النهاية اذا لم تتوافر نية التوافق».