«المستقبل» تدعو إلى إبطال «وثائق الاتصال» الأمنية وتستهجن «عراضة حزب الله» في الهرمل
الجامعة: جنبلاط يتحفظ وعون يستنجد ببري
في مستجدات «زوبعة» الرواتب التي أثارها وزير المالية علي حسن خليل في ملف رواتب موظفي القطاع العام، وبينما شددت كتلة «المستقبل» على «توافر التغطية القانونية من داخل الحكومة من دون الحاجة إلى صدور قانون جديد» في مجلس النواب لفتح اعتمادات تشرعن صرف هذه الرواتب، لوحظت على الضفة المقابلة تقاطعات تشريعية على خط عين التينة الرابية بدا فيها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون متماهياً مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التشريع في زمن شغور موقع رئاسة الجمهورية بغية إقرار قانون فتح اعتماد إضافي لإنفاق وزارة المالية وفق ما عبّر الوزير السابق سليم جريصاتي إثر اجتماع التكتل والنائب ابراهيم كنعان عقب اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية. ولموازنة كفّتي «السلف والدين» في المواقف بين الجانبين، كشفت مصادر قيادية في التيار «الوطني الحر» لـ«المستقبل» أنّ الاتصال الذي جرى أمس بين عون وبري تخلله تمني الأول على الثاني التدخل لدى رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط «وإقناعه بضرورة المضي قدماً في المشروع المقترح من قبل وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب لملفي الجامعة اللبنانية تمهيداً لإقراره في جلسة مجلس الوزراء» غداً، مشيرةً إلى أنّ بري أبدى لعون استعداده للتواصل مع جنبلاط في سبيل تذليل تحفظاته في هذا المجال.
«الكتائب»
أما من ناحية حزب «الكتائب» فقد أكدت مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع الذي جمع أمس الوزير بوصعب مع وفد الحزب برئاسة النائب سامي الجميل لـ«المستقبل» أنّ «الاجتماع أفضى إلى موافقة «الكتائب» على إقرار ملفي تعيين العمداء وتفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية بعدما كان الحزب يطالب بفصل الملفين عن بعضهما، بينما أصرّ بوصعب على إقرار الملفين وإبقائهما متلازمين».
وأكد النائب سامي الجميل إثر استقباله وزير التربية في بكفيا أنّ «أساس الاعتراض كان مبنياً على عدم الاطلاع على ملف تفريغ 1200 أستاذ في الجامعة وعدم إتاحة الفرصة لدرسه قبل التصويت عليه»، وأضاف: «نحن طلبنا من معالي الوزير الاطلاع على هذه الملفات فتعاون معنا، وبعدما تم الاطلاع عليها أعطينا ملاحظاتنا لمعاليه لكننا لن نعرقل ملفاً بهذا الحجم«.
بالعودة إلى تحفظات كتلة النائب وليد جنبلاط على ملفي الجامعة، فقد أوضحت مصادر مواكبة لـ«المستقبل» أنها متصلة بـ«حجم ملف التفرغ الكبير» المقترح في المشروع المطروح أمام مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أنّ الوزيرين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب حين عبّرا عن هذا التحفظ أمام الوزير بوصعب أجابهما بأنّ الجامعة تحتاج إلى 1700 متفرغ بينما عدد الأساتذة المطروحين للتفرغ أقل من هذا العدد، مؤكداً أنّ المسألة ليست مسألة حجم بل هي متصلة بحاجة الجامعة مع إبدائه في الوقت عينه مرونة في التعامل مع هذا الملف وفق ما تتوافق عليه القوى السياسية. ولفتت المصادر في المقابل إلى أنّه وعلى الرغم من أنّ موقف «جبهة النضال» بدا مرناً أكثر خلال الساعات الأخيرة خلال التواصل الذي جرى مع الوزير بوصعب، إلا أنّ الأمور لا تزال غير ناضجة بعد ولا تشي بسهولة إقرار الملف في جلسة مجلس الوزراء غداً.
ولدى استيضاحه عن حقيقة الموقف حيال هذا الملف، قال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ«المستقبل»: «التحفظ لا يزال قائماً على ملف الجامعة اللبنانية بالنسبة إلينا، وهو يتمحور حول سبب تضخم هذا الكم الهائل من المتفرغين»، وأوضح أنّ «العدد المطروح للتفرغ كان 670 متفرغاً بينما اليوم أصبح في المشروع المطروح أمام مجلس الوزراء 1100»، مطالباً في هذا السياق بأن يصار إلى «توضيح المواصفات التي اعتُمدت في ملف التفرغ وتحديد كلفته».
وإذ لفت الانتباه إلى أنّ «كلفة هذا الملف يمكن أن تكون بحدود 50 مليار ليرة» أشار شهيب إلى أن «هذه الكلفة في المبدأ هي 80 ملياراً، وبينما سيخصم منها 10 مليارات للمتقاعدين سيتم في المقابل إدخال المياومين إلى الملاك بحيث تبقى الكلفة كبيرة وتناهز ما بين 50 و60 ملياراً»، وختم بالقول: «لذلك نحن متحفظون وسيبقى تحفظنا قائماً حتى نعرف الأسباب الموجبة لتضخّم الأعداد في ملف التفرغ».
بوصعب
إزاء هذا الواقع، أعرب الوزير بوصعب عن تشاؤمه حيال مصير ملفي الجامعة لا سيما في ضوء الخوف من تمدد الفراغ الرئاسي إلى سائر مؤسسات الدولة بما يؤدي إلى شل عمل مجلسي النواب والوزراء. وقال لـ«المستقبل»: «لا أملك تقديراً مسبقاً لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في مجلس الوزراء (غداً)، لكن ما أستطيع تأكيده هو أنّ ملف الجامعة سيضع المجلس أمام أول اختبار فعلي بعد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية»، موضحاً أنّ «رئيس الحكومة تمام سلام وضع بند الجامعة في طليعة جدول أعمال جلسة الخميس وبالتالي إذا تم إقراره فإنّ مجلس الوزراء سيؤكد عندها أنه يعمل بشكل طبيعي، أما إذا أخفق بالتوافق على هذا البند فحينها سيؤكد المجلس أنّ عمله يقتصر على مجرد نقل الاعتمادات وما شابه من بنود».
وعن العوائق التي تحول دون إقرار المجلس ملفي الجامعة، أجاب بوصعب: «لا تزال أمامنا مشكلة متصلة بتحفظات «الحزب التقدمي الاشتراكي»، مع العلم أنّ الوزيرين أبو فاعور وشهيب وضعاني في أجواء تشير إلى مرونة أكبر من قبل الحزب في التعاطي مع ملف الجامعة»، مؤكداً في هذا السياق وجوب «العمل على تذليل التحفظات «الاشتراكية» لكي يبصر هذا الملف النور في مجلس الوزراء».
وفي ما يتعلق بمجريات اجتماعه مع وفد «حزب الكتائب»، أوضح بوصعب أنّ «الكتائب» كان قد أوفد إلى الوزارة «فريقاً تقنياً إطلع على ملفي الجامعة ومن ثم أقرّ بأنه جرى إعدادهما بمهنية عالية بعيداً عن المحسوبيات وبشكل يأخذ بالاعتبار التوازن الطائفي في البلد»، وبناءً عليه، أضاف بوصعب: «أبلغني النائب سامي الجميل (أمس) أنّ «الكتائب» يعتبر هذا الملف متكاملاً ولم يعد لديه أي اعتراض على إقراره».
«المستقبل»
على صعيد منفصل، لفت الانتباه أمس وضع كتلة «المستقبل» سلسلة مطالب متصلة بتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس لتبديد التجاوزات التي رافقت تطبيقها لا سيما على صعيد الاعتقالات التي لا تستند إلى سند قانوني والتوقيفات التي حصلت بناءً على تحقيقات جرت تحت التعذيب والضغط الجسدي والنفسي. وشددت الكتلة في هذا السياق على وجوب «العمل على إبطال كل وثائق الاتصال (الأمنية الموروثة من زمن الوصاية السورية) وآثارها لعدم قانونيتها، وإلغاء لائحة الإخضاع الموروثة في مديرية الأمن العام، ما عدا تلك التي تستند إلى مذكرات قضائية»، وضرورة «اعتماد القانون والإجراءات القانونية كمعيار وحيد للتوقيفات»، فضلاً عن مطالبتها بـ«حصر التوقيفات في سجن الريحانية بالعسكريين المتهمين كما هو منصوص عنه في القانون، باعتباره غير مؤهل إدارياً للتعامل مع المدنيين، والمسارعة إلى نقل المسجونين المدنيين فيه إلى سجون أخرى».
كما توقفت «المستقبل» خلال اجتماعها الدوري في بيت الوسط عند «العراضة العسكرية التي قام بها «حزب الله» في منطقة بعلبك الهرمل»، مستهجنةً هذه الممارسات «بما تشكل من تحدٍ سافر للدولة ومؤسساتها، وبما تحمل من رسالة سلبية إلى الداخل والخارج» مشددةً على كونها «تزيد من أجواء الاحتقان في البلاد، وتساهم في مزيد من التعقيدات».