لبنان: توجه لإطلاق موقوفين متشددين مقابل الإفراج عن العسكريين المختطفين
الجيش تسلم جثة رقيب قتل ذبحا على أيدي «داعش»
بيروت: «الشرق الأوسط»
أكّد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنّ الدولة اللبنانية تتعامل مع قضية العسكريين المخطوفين لدى المسلحين السوريين في جرود عرسال، شرق لبنان، منذ نحو شهر، باعتبارها أولويّة وتبذل كل الجهود من أجل الإفراج عنهم، فيما من المنتظر أن تظهر نتائج إيجابية لجهة الإفراج عن عدد منهم في الساعات القليلة المقبلة، مقابل إطلاق سراح موقوفين إسلاميين.
وكانت «جبهة النصرة» أفرجت عن خمسة عسكريين، أول من أمس، وتسلّم الجيش أمس، جثّة الرقيب علي السيّد الذي قتل ذبحا على أيدي «داعش»، وفق ما أظهره فيديو نشره على مواقع الإنترنت. وأعلنت مديرية التوجيه أنّ مديرية المخابرات تسلّمت جثة أحد العسكريين المفقودين ونقلت إلى المستشفى العسكري المركزي لإجراء فحوصات الحمض النووي للتأكد من هويتها، بينما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنّ هيئة علماء المسلمين تسلّمت جثّة السيّد وسلّمتها إلى حاجز مخابرات الجيش في عرسال الذي سلمها بدوره إلى الطبابة العسكرية لنقلها إلى المستشفى العسكري في بيروت.
وبينما تشير المعلومات إلى أنّ الدولة اللبنانية أبدت مرونة في التعامل مع مطالب الخاطفين التي تشترط الإفراج عن عدد من الموقوفين الإسلاميين المتشددين في سجن رومية، حذّر النائب وليد جنبلاط من اللجوء إلى مبدأ المقايضة مع الموقوفين الإسلاميين «لأن من شأنه أن يكرّس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في المستقبل، فضلا عن الانعكاسات السلبيّة التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكريّة والأجهزة الأمنيّة التي تبذل جهدا كبيرا في حفظ الاستقرار وحماية السيادة من المخاطر المتنامية بشكل غير مسبوق».
ويعرف بـ«الموقوفين الإسلاميين» أولئك الذين أوقفوا على خلفية معارك نهر البارد في عام 2007 وعبروا في صيدا، جنوب لبنان، العام الماضي، إضافة إلى آخرين لهم علاقة بالتفجيرات التي طالت عددا من المناطق اللبنانية، والذين لم يخضعوا للمحاكمة لغاية الآن.
وتوجه سلام، في كلمة له خلال احتفال لمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لإعلان دولة لبنان الكبير في السراي الحكومي، أمس إلى عائلات العسكريين قائلا: «كما وقف أبناؤكم للدفاع عن الوطن، فإننا نقف جميعا يدا بيد من أجل أن نحررهم، ولكن الوصول إلى النتيجة التي نريدها جميعا، يتطلب أقصى درجات التضامن، وجزء منها كبير وهي جهود سريّة ويجب أن نتكتم عليها لإعطائها فرصا للنجاح بعيدا من الإعلام».
وأشار سلام إلى أنّ «المعركة على الإرهاب ما زالت في بداياتها»، مضيفا: «إننا في هذا الظرف العصيب مطالبون بتعزيز مؤسساتنا السياسيّة وبالالتفاف حول المؤســـــسة العسكريــــــّة وبالعودة إلى الميثاق واتفاق (الطائف) لتنظيـــــــــم حياتنا السياسيّة»، ولافتــــا إلى أنّ «مكافحة الإرهاب يجب أن تحتل الأولويّة في اهتمامات أصحاب القرار».
من جهته، شدد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط على «ضرورة أن تُبذل كل الجهود لتحرير العسكريين المخطوفين وعودتهم سالمين»، وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونيّة، التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي، «لقد سبق لنا أن أشرنا مرارا وتكرارا إلى أهميّة البت بملف الموقوفيـــن الإسلاميين في سجن روميــــــة لأنّ استمرار تجميد المحاكمات مخالفٌ لمبدأ ومفهـــــــوم العـــــــدالة إذ من حق أي متهـــــــم أن يخضع للمحاكمة القانونيـــّة ضمن المهل المحددة».
وفي إطار المفاوضات للإفراج عن العسكريين، التي تقودها أكثر من جهة، وفق ما أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، قالت مصادر «هيئة العلماء المسلمين» إنّ شروط تدخّلها مجددا في هذه القضية، بعدما كانت قد تولّتها في الأيام الأولى لعملية الاختطاف، ليست متوفّرة، مضيفة لـ«وكالة الأنباء المركزية» «يبدو أنّ المفاوضات اتخذت مسارا آخر عندما اعتمدت (جبهة النصرة) الشيخ مصطفى الحجيري، وسيطا للمفاوضات، وبعد أن أدخلت الدولة وسيطا دوليا للتفاوض مع (داعش)، فلا دور لنا في الموضوع بعد الآن».
ولفتت المصادر إلى أنّ تغيّرا بدأ يطرأ على موقف الحكومة اللبنانية، بحيث أبدت ليونة أكثر لناحية القبول بمبادلة العسكريين بسجناء إسلاميين، وهذا ما أرخى أجواء إيجابية وطمأن المسلحين فأوقفوا البيانات والتهديدات. وتحدثت الأوساط عن تفاؤل كبير، فالقضية وضعت على السكة الصحيحة والخطر زال، إلا أنها توقفت عند «مبالغات كبيرة فيما يشاع عن أعداد السجناء الذين قد يفرج عنهم».
وعما إذا كانت الإيجابية تشمل «النصرة» و«داعش»، رأت الأوساط أن «كل فصيل يملك تفكيره وشروطه وأسماء يريد إطلاقها، لكن الإيجابية تشمل الطرفين»، مضيفة «الإفراج عن الأسرى المسيحيين سهل جدا ولن يطول، بينما قد يكون العسكريون الشيعة آخر من يفرج عنهم، لكن انسحاب حزب الله مطلب إعلامي ودعائي أكثر منه واقعي وحقيقي، إذ يصر الخاطفون على تذكير اللبنانيين أن سبب مصائبكم كلها، تدخل حزب الله في سوريا إلى جانب النظام، وأن الشيعة يدفعون الفواتير عن الحزب، وذلك للضغط عليه».
في موازاة ذلك، هدّد أهالي العسكريين بتصعيد تحرّكاتهم للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن أبنائهم، لا سيّما بعدما تأكّد أن علي السيّد، الذي سلّم أمس إلى ذويه، كان قد قتل ذبحا على أيدي عناصر «داعش».
وقد عمد أمس الأهالي إلى قطع طرقات المحمرة ووادي الجاموس والعبدة والطريق البحرية في عكار شمالا، بالاتربة والسيارات، كما واصلوا قطع طريق القلمون بالاتجاهين مطالبين بالعمل على إطلاق سراحهم.