تحوّلت كلّ الملفّات السياسية والاقتصادية إلى عناوين تفصيلية وفرعية أمام المعركة المصيرية التي يخوضها الجيش اللبناني ضدّ الإرهاب، خصوصاً أنّه لم يتبيّن بعد أفق هذه المعركة وحجمها ومداها وحدودها، وما إذا كانت ستتوقّف مع استعادة الجيش لمواقعه وتحصين لبنان من التمدّد الإرهابي، أم أنّ الإرهابيين سيحوّلونها إلى معركة مفتوحة معه ومع كلّ اللبنانيين الذين يقفون صفّاً واحداً خلف المؤسّسة العسكرية في هذه المعركة الوطنية. وفيما تحوّلت مساعي وقف إطلاق النار في عرسال إلى نسخة مكرّرة عن المساعي نفسِها في غزّة، تتوالى الوساطات في محاولةٍ للوصول إلى تسوية يَشترط لبنان الرسمي وخلفَه الشعبي أن تكون سيادية بامتياز، لأنّ أيّ تهاونٍ أو تساهُل مع الإرهابيين يعني انهيارَ مشروع الدولة وانزلاقَ لبنان إلى السورَنة والعرقنَة. وليلاً أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً شاملاً أكد فيه دعم الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الإرهابيين داعياً البرلمان اللبناني الى انتخاب رئيس للجمهورية. وفي الوقت الذي تستعدّ فيه أمانة 14 آذار لإطلاق مبادرة إنقاذية ترتكز على مجموعة نقاط، رفضَ «حزب الله» في جلسة مجلس الوزراء أمس توسيعَ رقعة تنفيذ القرار 1701 لتشملَ الحدود اللبنانية-السورية.
دخلت البلاد منعطفاً خطيراً يُنذر بالأسوأ وبأوخم العواقب في قابل الأيام، إذا لم يتمّ تدارك الأمر فيلتفّ الجميع، بلا استثناء، حول الجيش في معركة لبنان الوجودية ضدّ الإرهاب، وهو لن يتهاون بعدما استعاد زمام المبادرة العسكرية، مدعوماً بغطاء سياسيّ وشعبي واسع وبدعم دوليّ شامل، وإنّه قدّم ولا يزال مزيداً من الشهداء على مذبح الوطن، وقد بلغَ عددهم حتى الأمس 14 شهيداً بالإضافة إلى 86 جريحاً، وفقد 22 عسكرياً في معركته ضدّ المسلحين في جرود عرسال.
في غضون ذلك، أكّدت الحكومة بعد اجتماع طارئ عقدته أمس وقوفَها بجميع مُكوِّناتِها السياسية، صفّاً واحداً وراء الجيش في مهمته المقدّسة، وأعلنت استنفار كلّ المؤسسات والأجهزة الرسمية دفاعاً عن لبنان، وأكّدت أن لا تساهُلَ مع الإرهابيين القتلة، ولا مهادنةَ مع مَنْ استباح أرضَ لبنان وأَساءَ إلى أهلِه. ولا حلولَ سياسيةً مع التكفيريين.
وأعلنَت أنّ الحلّ الوحيد المطروح اليوم، هو انسحابُ المسلحين من عرسال وجوارها، والإفراج عن جميع العسكريين اللبنانيين المحتجَزين، وعودةُ الدّولة بكلِّ أجهزتها الى هذه المنطقة اللبنانية العزيزة. أمّا النقاش حول ظروفِ ما جرى ومسبِّباته، فله يوم آخر.
أجواء الجلسة
واتّفق رئيس الحكومة والوزراء على التكتّم على ما دار في جلسة مجلس الوزراء، وهو ما قلّص المعلومات التي تسرّبت منها. لكنّ بعض الوزراء كشفوا لـ«الجمهورية» أنّ الجلسة استُهلّت بمقدّمة مكتوبة بإتقان لرئيس الحكومة شرَح فيها الوضع بشكل مفصّل، معتبراً أنّ ما حصل شكّل عدواناً على لبنان من الخارج. وفتحَ المجال أمام الوزراء للإدلاء بآرائهم، فتوسّع البحث في كثير من القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية.
وقال بعض الوزراء إنّ الحديث كان هادئاً ورصيناً وشكّل عرضاً متكاملاً للوضع بجوانبه المختلفة، وسط إجماع على تعزيز دور الجيش وقدراته والإسراع في تجهيزه، وأثنوا على الإتصالات التي أجراها سلام مع الحكومة الفرنسية للإسراع في تقديم الأسلحة المتطوّرة التي اختارتها قيادة الجيش، عملاً بمضمون الهبة المالية العسكرية السعودية من الأسلحة الفرنسية.
وشدّد الوزراء على أهمّية وقف الانتقادات التي تعرّضَ لها الجيش. وسجّل أحد الوزراء عبر «الجمهورية» مداخلةً ناريّة لوزير الداخلية نهاد المشنوق دفعَت بأحدهم إلى الدعوة لترجمتِها في الجانب السياسي الذي يمثّله. كما سُجّلت مداخلة أخرى للوزير أشرف ريفي تحدّث فيها عن الظروف التي دفعَت إلى العملية التي شهدَتها عرسال، لافتاً إلى أهمّية عودة الجميع من سوريا ووقفِ التدخّل فيها.
وطرَح وزير العمل سجعان قزّي مبادرةً للتحرّك باتّجاه الأمم المتحدة لتوسيع رقعة تنفيذ القرار 1701 والاستعانة بقوّات دولية على الحدود مع سوريا، لقيَت تأييداً من وزراء «الإشتراكي» و«المستقبل»، ورفضاً من وزراء «أمل» و«حزب الله».
وتحدّث في الجلسة وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حنّاوي، فاستعرَض وفق ورقة تضمّنت خمسة بنود الوضعَ عسكرياً، لافتاً إلى أنّ الإمساك بالمنطقة أمنياً وعسكرياً لمنع تكرار ما حصل يحتاج الى قوّة عسكرية كبرى وتجهيزات غير متوافرة للجيش، واقترح الذهاب الى الجامعة العربية لوضعِ الدول العربية أمام مسؤولياتها.
مجلس الأمن الدولي
من جهته، دان مجلس الأمن الدولي هجمات الجماعات المتطرفة العنيفة ضد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في منطقة عرسال، مقدماً التعازي الى عائلات الضحايا وحكومة لبنان.
وأكد المجلس في بيان، دعمه جهود القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في قتالها ضد الإرهاب ومنع محاولات تقويض إستقرار لبنان، لافتا الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لبناء قدرات قوى الأمن اللبنانية لمواجهة الإرهاب وغيرها من التحديات الأمنية. وحث البرلمان اللبناني على دعم التقليد الديموقراطي العريق والعمل على ضمان ان تجري الإنتخابات الرئاسية دون مزيد من التأخير.
ودعا جميع الأطراف اللبنانية الى «المحافظة على الوحدة الوطنية في وجه محاولات تقويض إستقرار البلد بما يتناسب مع التزامهم بـ»إعلان بعبدا»، مشدداً على أهمية أن تحترم جميع الاطراف اللبنانية سياسة النأي بالنفس والإمتناع عن التدخل في الأزمة السورية.
وشدّد على ان التطبيق الفعال لقرار مجلس الأمن 1701 وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يبقى أساسياً لضمان إستقرار لبنان والإحترام التام لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ميدانياً
لم يدخل اتّفاق وقف إطلاق النار الذي حُدّد عند السادسة من مساء أمس في عرسال حيّزَ التنفيذ، فتجدّدت الاشتباكات بعُنف تزامُناً مع بدء تطبيق وساطة هيئة العلماء المسلمين الذين تنَقَّل موفدٌ منها هو الشيخ سالم الرافعي، والنائب جمال الجرّاح ومفتي البقاع خليل الميس ما بين قيادة الجيش والسراي الحكومي، حيث شاركَ في اللقاء وزيرا الداخلية والعدل نهاد المشنوق وأشرف ريفي.
كذلك تبلّغ الوفد من قائد الجيش العماد جان قهوجي قراراً واضحاً وصريحاً بعدم الموافقة على أيّ قرار نهائي لوقف النار قبل استعادة الأسرى والمخطوفين من الجيش والقوى الأمنية وبانسحاب المسلحين إلى الأراضي السورية والتعهّد بعدم العودة الى الأراضي اللبنانية.
وقرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً، دخَل وفد هيئة العلماء المسلمين عرسال بمواكبة أمنيّة مشدّدة بعد ضمانات تلقّاها بوقف إطلاق النار، مصطحباً سيارات إغاثة وإسعاف لإجلاء الجرحى المدنيين، في محاولة منه لإطلاق الأسرى من الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وكانت العمليات العسكرية استمرّت أمس واستعاد الجيش معظم المناطق التي تحيط بعرسال ومواقعَه السابقة وصدَّ هجومين على المهنية في البلدة وسمَح لوسائل الإعلام بتصوير جثثِ المسلحين المكدّسة في محيطها وبعض المواقع، وقدّر عددهم بخمسين تقريباً.
وعزّزت الهدنة المتقطّعة نهاراً موجات إخلاء عدد من الأهالي للبلدة قبل أن تتعرّض منازل عدّة للسرقة على أيدي مسلّحين سوريين نقلوا الأمتعة إلى جرود المنطقة عبر أحد المسارب الجنوبية للبلدة، وقد تعرّض بعض الأهالي للاعتداء بعد التصدّي لبعض أعمال السرقة، فأصيب عددٌ منهم.
مصدر عسكري
وقال مصدر عسكري لـ«الجمهورية» إنّ الحديث عن وقفٍ للنار هو محضُ اقتراح يرمي إلى دخول وفد المشايخ إلى عرسال ليعودَ بالعسكريين اﻷسرى، وهو شرط أوّل لمواصلة تطبيق باقي بنود اﻹتفاق الذي سيُعَدّ لاغياً ما لم يتمّ الإفراج عن المخطوفين كافّة.
وقال المصدر أن لا توقيت محدّداً للعملية العسكرية قبل إتمام المهمّة التي كُلّف بها الجيش اللبناني وضمانِ أمنِ المنطقة وأهاليها ومراكزه. ولفتَ إلى أنّ قواتٍ إضافية من ألوية الجيش وأفواجه انتقلت الى المنطقة لتعزيز المواقع وضمان السيطرة على كلّ ما يحيط بها، كما كُلّف فوج المغاوير باستعادة نقطة وادي الحصن في عرسال التي سيطر عليها المسلحون منذ يومين. في وقتٍ تراجَع المسلحون الى المواقع الخلفية التي سمَحت لهم بالتحكّم ببعض أحياء المنطقة السكنية.
وأشارت معلومات رسمية إلى استشهاد 3 أطفال من آل الحجيري جرّاء الاشتباكات الصباحية. وأكّدت مديرية التوجيه في بيان أنّ وحداتها أنهَت تعزيز مواقعها العسكرية الأمامية، وتأمين ربطها ببعضها البعض ورفدِها بالإمدادات اللازمة، وتعمل حاليّاً على مطاردة المجموعات المسلّحة التي لا تزال تمعِن في استهداف العسكريين والمدنيين العُزَّل في بلدة عرسال.
وأعلنَت القيادة في إحصاء نهائي ورسمي عن سقوط 14 شهيداً من الجيش، بالإضافة إلى 86 جريحاً، وفقدان 22 عسكرياً، يعمل الجيش على البحث والتقصّي عنهم لكشفِ مصيرهم.
الحجيري
إلى ذلك، أكّد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«الجمهورية» أنّ «المفاوضات تحصل على أعلى المستويات وتُحاول البلدية قدر الإمكان المساعدة على وقف إطلاق النار، لكنّ القصف ووقعَ المعارك كان أقوى من المفاوضات»، لافتاً إلى أنّ «وقف إطلاق النار كان يجب أن يحصل أمس الأوّل لكنّ حدّة المواجهة أدّت إلى عرقلته فعادت الجبهات إلى الاشتعال».
ولفتَ إلى أنّ «الوفد المفاوض الذي انطلق من السراي لم يستطع دخول عرسال بسبب استمرار القصف»، واصفاً الوضع داخل البلدة بـ«المأسوي، والذي يحتاج إلى إنقاذ سريع، لأنّ المؤَن مقطوعة والأهالي مطوَّقون من جميع النواحي والأحداث والحرب التي تجري أكبرُ منّا جميعاً وتدخُل فيها دوَل، وكلّ الوعود بالحلّ ذهبَت سُدىً».
جنبلاط
وفي المواقف، استغرَب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الصمتَ الدوليّ المريب حيالَ «داعش»، ودعا إلى التحلّي بأعلى درجات اليقظة والإدراك أنّ المعركة في لبنان أصبحت معركة وجودية وأكبر من أن تكون معركة حسابات فئوية من هنا وهناك».
واعتبر أنّ «بعض الأصوات تُكرّر إسطوانة رفض تدخّل «حزب الله» في سوريا وتتذرّع به لإيجاد جبهة سياسية وظيفتُها التشكيك بالجيش ودوره وتسعى عن قصد أو غير قصد إلى استيراد هذه الظاهرة العدمية والتكفيرية إلى لبنان»، منبّهاً أنّ «ذلك قد يؤدّي إلى ضرب كلّ مرتكزات الكيان اللبناني في التنوّع والتعدّدية والاعتدال».
وإذ نوَّه «بموقف الرئيس سعد الحريري في دعمِه المطلق للجيش، قال: «أمّا بعض أصوات النشاز من هنا وهناك فإنّها غير مسؤولة وتعرّض الجيش ولبنان للمزيد من المخاطر بدل أن تبحث في سُبل تعزيز مناخات التكاتف بين اللبنانيين في هذا الوقت العصيب».
جعجع
بدورِه، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعم القوات الكامل للجيش، رافضاً أيّ مقايضة من أيّ نوع كان مع المسلّحين، ودعا الحكومة إلى الطلب فوراً من مجلس الأمن الدولي توسيع تطبيق القرار 1701 لا سيّما البند الثاني عشر منه، الذي يخوّل مساعدة مجلس الأمن لبنانَ نشر قوات دولية تؤازر السلطة المحلية في بسط سيادتها على جميع أراضيها، وحماية المدنيين المعرّضين لتهديد وشيك بالعنف.
فتفت
من جهته، دعا نائب «المستقبل» أحمد فتفت للّجوء إلى الأمم المتحدة، وقال لـ«الجمهورية»: «ما حصلَ في عرسال اعتداءٌ على الجيش شئنا أم أبينا، وإنْ كان وصول النار السورية الى الداخل اللبناني قد حصل بسبب تدخّل «حزب الله» في سوريا وتكفير الآخر، فالفكر التكفيري موجود لدى «الحزب» أساساً عبر ولاية الفقيه، وموجود كذلك عند التكفيريين بشكل آخر، وإنْ كان «الحزب» أذكى في التعبير عنه.
لكن الأهمّ من كلّ ذلك أنّ المسؤولية الكبيرة تقع على الحكومة السابقة التي رفضَت منذ ثلاث سنوات ونصف مطالبَ تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار بانتشار الجيش على كلّ الحدود وتطبيق القرار 1701 وطلبَ مساعدة اليونيفيل لمراقبة الحدود، وهذا مطلبُنا، ولكن للأسف لا تجاوبَ حتى الآن بسبب رفضِ «الحزب» له.
ولكنّ هذا الأمر لا نربطه بأيّ أمر يوقف دعمَ الجيش، فهناك دعمٌ غير مسبوق لقوى الأمن الداخلي والجيش وكلّ القوى الأمنية ما دامت تُواجه سلاحاً غيرَ لبناني وغيرَ شرعي. واعتبر أنّه لولا الخطة الأمنية وتواجُد الجيش في عرسال وتأييد الأهالي له لكانت المصيبة أكبر بكثير».
واستبعد فتفت انتقالَ المشهد العراقي إلى لبنان، «فوضعُنا مختلف، ولا يزال هناك مجال لإنقاذ أنفسنا إذا هبط عقل الرحمن على «الحزب» وحلفائه وقبلوا باللجوء إلى الأمم المتحدة، وإلّا فقد نكون في هذا الاتّجاه».
علوش
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش لـ«الجمهورية»: «نقفُ جميعاً مع الجيش، ونعتبر أنّ مَن زجَّ به في معركة عرسال هو «حزب الله»، وعليه الانسحاب من سوريا»، وشدّد على «أنّ معالجة ما يحدث في البلدة تتطلّب حكمة واضحة، فالجيش لا يستطيع طبعاً إلّا أن يردّ على اعتداءات المسلحين، ولكن في الوقت نفسه أبناءُ عرسال رهائن لدى هؤلاء، وأيّ تصرّف يجب أن يكون للحفاظ أيضاً على أرواحهم».
وأكّد علوش أنّ نائبَي الشمال، خالد ضاهر وأحمد كبارة، لهما الحرّية في التعبير عن آرائهما، وهما لا ينتميان الى تيار «المستقبل» بل هما نائبان في الكتلة، وموقف «التيار» يعبّر عنه إمّا رئيسه سعد الحريري وإمّا أمينه العام أحمد الحريري. ولم يستبعد حصول أحداث في طرابلس على خلفية ما يحدث في عرسال، «لكن أن تنتقل حالة عرسال الى المدينة فمن المؤكّد أنّ هذا الأمر لن يحصل».
سكّرية
في المقابل، أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب اسماعيل سكّرية أنّ «حزب الله» لم ولن يدخل الى عرسال لتفادي معركة معها ذات طابع مذهبي، بل هذه مسؤولية الدولة اللبنانية. وأساساً السيارات المفخّخة التي كانت تستهدفه كانت تصل عبر عرسال من منطقة القلمون، و«الحزب» ذهب الى القلمون وخاض المعركة منها بهدف وقف إرسال السيارات ولتفادي فتنة مذهبية في عرسال.
ووصفَ سكّرية الكلام القائل إنّ الحزب هو من ورَّط الجيش في عرسال كي يرتاح في القلمون بأنّه «كلام أسخف من أن يُرَدّ عليه، ولا يوجد أسخف منه على الإطلاق»، وأكّد أنّ «الحزب» ليس متضرّراً في القلمون، بل هو منتصر، والجيش السوري بسَط سلطته على الأرض هناك، و«الحزب» قادر على القلمون وغير القلمون، ولا علاقة له بتفجير الوضع في عرسال، بل إنّ القوات «الداعشية» المنتشرة في جبال لبنان الشرقية ومحيط عرسال هي المتضرّرة وهي التي فجّرَت هذه المعركة بحثاً عن مخرج لها وعن ملاذ آمن».
واعتبر سكّرية أنّ أيّ تفاوض مع المسلحين للخروج بتسوية رضائية يُعَدّ هزيمةً للدولة اللبنانية وخَفضاً لجناحيها أمام الإرهاب، فالإرهاب عندئذ سيبقى على الارض اللبنانية وسينال من الدولة ساعة يشاء وحيث يشاء. فعلى الدولة اتّخاذ قرار بحجم موضوع الارهاب على أرضها وتقديم كلّ الغطاء السياسي وأسباب الدعم للجيش في معركته لاقتلاع الإرهاب من أرض لبنان الذي يلقى دعمَ دوَل العالم لأنّها كلّها ضد الإرهاب.
السعودية
في غضون ذلك أسفَت السعودية «للمستجدّات على الساحة اللبنانية وأبدى سفيرها علي عواض عسيري خلال جولة وداعية على المسؤولين تعاطفَه مع لبنان لِما يواجهه من تحدّيات»، وأملَ في أن «تنعكس وحدة الصفّ اللبناني بين كلّ القوى السياسية تحصيناً للبنان عبر لحمة وطنية تقف وراء الجيش والوطن والمواطن لحمايتهم».
وردّاً على سؤال حول تسريع تسليح الجيش بناءً على الهبة السعودية، أكّد عسيري أنّ «دعم المملكة للبنان تمَّت ترجمتُه بدعمها للجيش، وحِرصها على لبنان ترجمته بدعمِها للمؤسسة التي تتألف من كلّ الطوائف اللبنانية».
دمشق
من جهتها، أعلنَت دمشق وقوفها إلى جانب الجيش وتضامنَها معه في التصدّي للمجموعات الإرهابية. ووصفَت ما يجري في لبنان بـ«الاعتداءات الإرهابية المخطّط لها» من قِبل تنظيمات تابعة للقاعدة، معتبرةً أنّها تهدف إلى «زعزعة أمن لبنان واستقراره».